مداد الفساد يخضّب قوائم التعيينات في وزارة التربية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تثير عملية التعيينات الأخيرة لعقود التربية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى الكثير من الجدل والاستياء في الشارع العراقي.
فقد تواترت في الآونة الأخيرة شكاوى من المواطنين حول وجود فساد ورشاوى ومحسوبية في هذه التعيينات، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
وأكد العديد من الأهالي أن أبناءهم المستحقين لشغل هذه الوظائف لم يتم شمولهم في قوائم التعيينات، في حين ظهرت أسماء أخرى لا تستوفي الشروط المطلوبة.
هذا الأمر أثار غضب واستياء واسعين في المجتمع العراقي، ودفع عدداً من النواب إلى المطالبة بمحاسبة المتورطين وسرقة حقوق المواطنين.
وتوجه الدعوات الى وزير التربية بعدم المصادقة على قوائم التعيينات لحين استكمال اللجنة التحقيقية المشكلة عملها والكشف عن حيثيات هذه الفضيحة.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الممارسات المشينة تضرب في صميم حقوق المواطنين وتزعزع الثقة بالمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يتطلب حسماً سريعاً لهذا الملف وإنصاف المتضررين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
البقاء للمتابعة…
و شكل مجلس النواب لجنة نيابية مختصة بتدقيق ومتابعة تعيينات عقود التربية في بغداد وعدد من المحافظات.
واكد عضو اللجنة النائب علي الساعدي، ، ان الاجراءات ماضية بمحاسبة من تثبت عليه سرقة حقوق المواطنين، مبينا انه سيتم استرداد الحقوق الى اصحابها وفق آلية قانونية معينة.
واستضافت اللجنة في اجتماعها الاول اللجنة الوزارية المعنية بملف التعيينات واتخذت عدة قرارات منها التريث في مصادقة وزير التربية على التعيينات لحين اكمال اللجنة التحقيقية عملها وتزويد اللجنة النيابية بكافة الكتب الرسمية والاوامر الادارية الخاصة بفتح الرابط وغلقه وتزويدها بقاعدة البيانات لكل المتقدمين لتدقيقها وتدقيق نقاط التفاضل ودرجات الاحتياط وآلية تقسيمها لمعرفة حصول الغبن من عدمه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كردستان تتلقى صدمة أيار المالية وتهرب نحو مشروع “الانسحاب من بغداد”
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت مصادر مطلعة عن استعداد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان عن شهر أيار، مشترطاً إدراج المبالغ ضمن قرض مؤقت وخارج الحسابات الرسمية، مع تشكيل لجنة عليا مشتركة بين أربيل وبغداد لصياغة حلول جذرية قبل عيد الأضحى.
وأفادت المصادر بأن الأمر التنفيذي لصرف الرواتب يُتوقع صدوره منتصف الأسبوع المقبل، في خطوة يُراد منها تخفيف الغضب الشعبي دون كسر الإطار المالي الرسمي، على أن يتزامن ذلك مع انطلاق مفاوضات جديدة تُعنى بإزالة التراكمات المالية المتوارثة من سبعة أشهر مضت.
وهاجم النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، القرار الاتحادي، داعياً الكرد إلى الانسحاب من بغداد احتجاجاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، التي أمرت بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم اعتباراً من أيار، وهو قرار وُصف كردياً بأنه “مفاجئ وقاتل”، وجاء في توقيت حرج يسبق عيد الأضحى.
وأوضح مقرر تيار “الموقف الوطني”، علي حمه صالح، أن قانون الموازنة يتيح معالجة حصة الإقليم السنوية ضمن الأطر الدستورية، داعياً حكومة الإقليم إلى إرسال وفد رفيع المستوى لبغداد عقب عطلة العيد، بهدف تفكيك عقدة التمويل وإعادة طرح ملف النفط المتوقف منذ شهور.
وأشارت وزارة المالية الاتحادية إلى أن الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67%، بعد أن بلغت إيراداته النفطية وغير النفطية منذ عام 2023 نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يسلم سوى 598.5 مليار دينار لبغداد، متهمة حكومة الإقليم بعدم التزامها بتوطين الرواتب أو تسليم النفط لشركة “سومو”، ما تسبب بخسائر ضخمة للخزينة العامة.
واندلعت موجة من الغضب في الشارع الكردي، وسط مخاوف من دخول ملف الرواتب نفقاً سياسياً مسدوداً، في ظل تصاعد الخطاب الحاد وتراجع الثقة المتبادلة بين الطرفين، بينما يُراهن السوداني على كسب الوقت بقرض مؤقت وتحركات ميدانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts