مداد الفساد يخضّب قوائم التعيينات في وزارة التربية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تثير عملية التعيينات الأخيرة لعقود التربية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى الكثير من الجدل والاستياء في الشارع العراقي.
فقد تواترت في الآونة الأخيرة شكاوى من المواطنين حول وجود فساد ورشاوى ومحسوبية في هذه التعيينات، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
وأكد العديد من الأهالي أن أبناءهم المستحقين لشغل هذه الوظائف لم يتم شمولهم في قوائم التعيينات، في حين ظهرت أسماء أخرى لا تستوفي الشروط المطلوبة.
هذا الأمر أثار غضب واستياء واسعين في المجتمع العراقي، ودفع عدداً من النواب إلى المطالبة بمحاسبة المتورطين وسرقة حقوق المواطنين.
وتوجه الدعوات الى وزير التربية بعدم المصادقة على قوائم التعيينات لحين استكمال اللجنة التحقيقية المشكلة عملها والكشف عن حيثيات هذه الفضيحة.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الممارسات المشينة تضرب في صميم حقوق المواطنين وتزعزع الثقة بالمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يتطلب حسماً سريعاً لهذا الملف وإنصاف المتضررين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
البقاء للمتابعة…
و شكل مجلس النواب لجنة نيابية مختصة بتدقيق ومتابعة تعيينات عقود التربية في بغداد وعدد من المحافظات.
واكد عضو اللجنة النائب علي الساعدي، ، ان الاجراءات ماضية بمحاسبة من تثبت عليه سرقة حقوق المواطنين، مبينا انه سيتم استرداد الحقوق الى اصحابها وفق آلية قانونية معينة.
واستضافت اللجنة في اجتماعها الاول اللجنة الوزارية المعنية بملف التعيينات واتخذت عدة قرارات منها التريث في مصادقة وزير التربية على التعيينات لحين اكمال اللجنة التحقيقية عملها وتزويد اللجنة النيابية بكافة الكتب الرسمية والاوامر الادارية الخاصة بفتح الرابط وغلقه وتزويدها بقاعدة البيانات لكل المتقدمين لتدقيقها وتدقيق نقاط التفاضل ودرجات الاحتياط وآلية تقسيمها لمعرفة حصول الغبن من عدمه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
يفتقر لأبسط معايير حقوق الانسان.. لجنة نيابية تحذر من كارثة في أحد سجون بغداد
السومرية نيوز – خاص
أعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الجمعة، من افتقار السجون لأبسط معايير حقوق الانسان، فيما حذرت من كارثة محتملة في احد السجون. وقالت عضو اللجنة النائبة نيسان زاير لـ السومرية نيوز، "من منطلق صميم عملنا هو مراقبة ومتابعة حقوق الانسان في العراق ومعايير تطبيقها"، مبينة ان "السجون تفتقر لأبسط معايير حقوق الانسان بسبب الاكتظاظ فيها". وأضافت ان "هذا الاكتظاظ يؤدي الى انتشار الامراض والاوبئة"، مشيرة الى ان "معايير حقوق الانسان غير مطبقة حرفيا بالسجون، حيث تكلف الدولة اموالا طائلة مع عدم توفير أية حقوق للسجناء". وبينت ان "عدد الأطباء الاخصائيين بالسجون قليل جدا، ففي سجن التاجي هناك 11 الف سجين و3 أطباء فقط، حيث لا يستطيع هؤلاء الأطباء استيعاب هذا العدد من السجناء، إضافة الى افتقار توفير الملابس والطعام الجيد". وذكرت ان "المشخص لدينا في السجون هو شركة الاطعام والتقصير الكبير الذي تمارسه على السجناء وهو ابسط حقوق السجناء، حيث ان الطعام سيء جدا ورديء ولا يكفي للسجناء"، لافتة الى "اننا اطلعنا الحكومة ووزير العدل على إخفاقات شركة الاطعام الا انه لم يتم التحرك على ذلك". وشددت "طالبنا بإنشاء سجون لان اغلب الموجودة طارئة تم انشاؤها خلال تواجد القوات الأميركية"، موضحة ان "هناك احد السجون مغلف بالحديد ومادة الفوم السريعة الاشتعال، وهذا ينذر بحصول كارثة في حال نشوب حريق".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها