أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية مهمة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، بالإضافة إلى العمل على زيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية 2030.

ملامح السياسة الإصلاحية التي تسعى الحكومة المصرية 

وشدد "مدبولي"، على أن من أبرز ملامح السياسة الإصلاحية التي تسعى الحكومة المصرية على اتخاذها من أجل دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

وأضاف الحكومة الحكومة المصرية نجحت بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، والمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي، مؤكدًا على أن دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، داعياً الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة الحكومة المصرية الاقتصاد المصري رؤية 2030 الحکومة المصریة

إقرأ أيضاً:

٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.

أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: منصة إصدار تراخيص الاستثمار الإلكترونية انطلاقة لدعم الاقتصاد الوطني
  • صوفان: الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية
  • عاجل - الحكومة تسعى لتحقيق «صفر» حالات جذام في مصر "التفاصيل كاملة"
  • مصر ضمن الدول المستفيدة من صندوق الشراكة المتوسطية لدعم الاقتصاد الأزرق
  • خطوات مهمة لازم تعرفها قبل ما تكتب ايصال الإمانة
  • الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
  • هل يترك مدبولي رئاسة الحكومة ليخلف أبو الغيط في الجامعة العربية؟
  • 10 خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة
  • ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • وول ستريت جورنال: إيران تسعى لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتسعى لأستيراد آلاف الأطنان من المواد المنتجة للصواريخ الباليستية لدعم وكلاءها الحوثيين