سرعة قياسية في تقدم أشغال بناء المستشفى الجامعي الجديد إبن سيناء بالرباط بعد 24 شهراً فقط من إنطلاقة بنائه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تتواصل الأشغال في مشروع المركب الإستشفائي الجامعي محمد السادس في العاصمة الرباط بسعة 550 سرير يسع ل_5000 طالب، كما سيتألف هذا المركب من برج عال يبلغ ارتفاعه 140 مترا، يتألف من طابقين أرضين و25 طابقا.
وسيتوفر هذا الصرح الصحي، على قطب طبي وتقني من خمسة طوابق (مع ثلاثة طوابق سفلية)، وبرج من 11 طابقا (مع ثلاثة طوابق سفلية) مخصص للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، ومركز للمؤتمرات ومركز للتكوين والتدريب وداخلية.
ومن المقرر ان يشتمل المستشفى الجديد على قطب للاستشفاء، ووحدات للعناية المركزة، ومستعجلات، ووحدات الاستشفاء وإعادة التأهيل ووحدات الإنعاش، ووحدة للحروق الكبرى، ومصلحة أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومركز لمعالجة القصور الكلوي ومنصات تقنية ومنصات لوجيستيكية وإدارية وطبية وفندقية.
وحسب اولى المعطيات المتوفرة، فقد خصص لهذا المشروع 48 شهرا لإنجازه لتعزيز عرض العلاجات على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة الذي يشتمل حاليا على 10 مستشفيات جامعية و12 مستشفى إقليمي وذلك بكلفة 600 مليار سنتيم.
إلى ذلك يمتاز هذا المستشفى الجامعي الضخم ببنية علاجية من الجيل الجديد وبهندسة عصرية وبعرض علاجي متميز وإدماج للتكنولوجيات المتطورة في المجال، بما يمكن من الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة وضواحيها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سجن 3 موظفين ببلدية بتهم اختلاس وغسل أموال في الأردن
صراحة نيوز- أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بجنايات الفساد حكمًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، بعد إدانتهم باختلاس أموال وغسلها، حيث تراوحت العقوبات بين 5 و8 سنوات أشغال مؤقتة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة ممتلكات.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة.
تفاصيل الأحكام:
المتهمة الأولى: 5 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 127,802 دينار، مع العزل من الوظيفة.
المتهم الثاني: 8 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 202,714 دينار.
المتهمة الثالثة: 8 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 171,399 دينار.
كما قضت المحكمة بإلزامهم مجتمعين بإعادة مبلغ 129,360 دينار، مع دفع النفقات القضائية، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية المرتبطة بهم وبأفراد من عائلاتهم.
تفاصيل القضية:
وقعت المخالفات خلال عامي 2018 و2019، حيث قام المتهمون الثلاثة باستخدام وصولات مالية مزورة لطباعة إيصالات قبض غير أصولية في إحدى المطابع، وسجلوا مبالغ أقل من تلك التي دفعها المواطنون، واختلسوا الفارق.
كما أظهرت التحقيقات تورط اثنين من المتهمين في إخفاء جزء من الأموال، ما دفع المحكمة لإصدار قرارات بمصادرة ممتلكاتهم.
الهيئة أدانت المتهمين بجنايتي الاختلاس بالاتفاق، وغسل الأموال، بالإضافة إلى التهاون في أداء الواجبات، استنادًا لقوانين العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات