"الإسكان" تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول قيام الوزارة بتأسيس شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها، مؤكدة أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.
وناشدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع وسائل الإعلام، والمواطنين، الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية التى تتيحها الوزارة، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أى تصريحات تنشرها وسائل الإعلام، وتكون غير صادرة عن المصادر الرسمية بالوزارة.
وأكدت وزارة الإسكان، أنها تعمل من خلال الجهات التابعة لها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على توفير مختلف الوحدات السكنية بأنماطها المتنوعة، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وهناك أدوات معلومة ومعروفة للحصول على تلك الوحدات، والتى استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الوحدات السكنية الشاغرة وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
“الصحفيين اليمنيين” تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين في سجون صنعاء وعدن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المحتجزين في سجون جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون في البلاد.
وفي بيان أصدرته بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، أعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء تعنت الأطراف المسيطرة في صنعاء وعدن، ورفضها المستمر لجهود إطلاق سراح الصحفيين المختطفين.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وتزيد من معاناة الصحفيين الذين يواجهون ظروفًا قاسية في الاحتجاز.
وأشار البيان إلى أن الصحفيين في اليمن يعانون منذ أكثر من عقد من الزمان من جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة، بالإضافة إلى إغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل البلاد وخارجها.
كما نددت النقابة بسياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها الصحفيون، من خلال إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام، مما يزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.
وانتقدت النقابة موقف الحكومة السلبي تجاه هذه الانتهاكات، لا سيما رفضها تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في جميع مناطق اليمن.
وأكدت النقابة حقها القانوني والشرعي في استرداد مقرها في عدن، الذي تمت السيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي، معتبرة ذلك سلوكًا معاديًا للحريات الصحافية والنقابية.
كما دعت النقابة إلى استعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية، وإيقاف كافة الإجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي، مشددة على ضرورة احترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير في البلاد.
وثمنت نقابة الصحفيين اليمنيين نضالات الصحفيين وتضحياتهم، وترحمت على أرواح الصحفيين الذين فقدوا حياتهم دفاعًا عن الحقيقة.
وأكدت التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الصحفيين والعمل على تحسين أوضاعهم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.