إلغاء فقرة من سؤال بامتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالشرقية وتوزيع درجته
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إلغاء الجزئية رقم 3 من السؤال الأول بامتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2024 المنعقد صباح اليوم للطلاب.
إلغاء فقرة من سؤال بامتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024وأوضحت المديرية التعليمية بالشرقية، أنه تم إلغاء هذه الفقرة من امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 للمدارس الرسمية للغات، بسبب خطأ مطبعي.
امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024توزيع درجة السؤال على باقي أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024وأكدت مديرية التربية والتعليم في الشرقية، أنه سيتم توزيع درجة السؤال الذي تم إلغائه في امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 على باقى جزئيات السؤال الأول من امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024.
إلغاء سؤال في امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024وأشارت المديرية، إلى إن توجيه عام مادة العلوم، أفاد أنه بخصوص السؤال الأول الفقرة «A» رقم 3 فى امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 للمدارس الرسمية لغات والخاص بكلمة «hormon» تم إلغائه، وتوزيع درجاتها علي السؤال الأول وذلك حرصا علي مصلحة أبنائنا الطلاب.
امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024شكوى الطلاب بشأن امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024وجاء ذلك عقب شكوى طلاب الشهادة الإعدادية، نظام اللغات من عدم قدرتهم على فهم في السؤال رقم ثلاثة من السؤال الأول في امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024، مما تسبب في عدم قدراتهم علي الإجابة الصحيحة، وورد في النسخة العربية المسلمة للطلاب اللغات كلمة «هرمونات»، بينما جاءت في النسخة الأنجليزية كلمة «إنزيمات» مما تسبب في التباس الأمر.
مواصفات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024- تكون أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- تتوزع أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- تغطي أسئلة امتحان العلوم للشهادة للشهادة الإعدادية 2024 مستويات الصعوبة المختلفة.
امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024- أن تكون أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 قادرة علي التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تندرج أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 من الأسهل لأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- تكون أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 محددة.
- أن تكون أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 واضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية، وهي: «المرحلة والصف والمادة والزمن والدرجة والفصل الدراسي».
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها حجم الخط ونوع الخط.
- الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة والعناوين واضحة ومراعاة جودة الطباعة.
اقرأ أيضاًرابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2024
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الإعدادیة السؤال الأول
إقرأ أيضاً:
كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
يعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر
كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12/ فقرة أولى- بند2):
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مادة (14/ فقرة أولى):
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها