رفعت مفوضية الاتحاد الأوروبي، رسوم تجديد تأشيرة "شنغن" بنسبة 12 بالمائة، وفق معطيات غير رسمية. 

ومع الزيادة الجديدة، ارتفعت رسوم تجديد التأشيرة للبالغين، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا.

وأعلنت وزارة الخارجية السلوفينية أن المفوضية الأوروبية قامت بزيادة رسوم التأشيرة إلى 90 يورو للبالغين، وتمت زيادة رسوم التأشيرة، التي كانت 40 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، إلى 45 يورو.

كما رفع الاتحاد الأوروبي رسوم التأشيرة إلى 135/180 يورو للدول التي تظهر “تعاونًا غير كافٍ في قبول إعادة قبول” الأشخاص المرحلين من الدول الأعضاء.

وستدخل التعريفة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 11 يونيو.

ولم يصدر أي بيان حتى الآن عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت زيادة رسوم التأشيرة في 2 فبراير، لكن من المقرر الإعلان عن القرار الرسمي في نهاية هذا الأسبوع.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: رسوم التأشیرة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات الدولية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

طالب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى الجماعة في صنعاء منذ أيام.

وأدان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بيان، بشدة الاعتقالات الأخيرة التي قام بها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والبعثات الدبلوماسية في اليمن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تأييده بالكامل رسالة الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة 11 حزيران/يونيه ويكرر الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يشعر أيضًا بقلق عميق إزاء التداعيات السلبية التي قد تترتب على ذلك على إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية التي يحتاجها السكان اليمنيون بشكل عاجل.

وحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على السماح بوصول الجهات الفاعلة الإنسانية في البلاد دون عوائق، واحترام والحفاظ على سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في اليمن بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وأدان الاتحاد الأوروبي باستمرار هجمات الحوثيين غير المقبولة على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي تنتهك القانون الدولي، وتهدد الأمن البحري والسلام في المنطقة، وتعطل التجارة العالمية. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات.

وكرر الاتحاد الأوروبي ضرورة الوحدة في اليمن والاحترام الكامل لسيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.

الثلاثاء، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي المنظمة الدولية المحتجزين لديها وعددهم 13 موظفا.

وقال غوتيريش خلال اجتماع مع مبعوثه الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في العاصمة الأردنية، اليوم، إن “هذا تطورا مقلقا ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع”.

والاثنين، ذكرت الجماعة في بيان، أنها “ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن”، دون تحديد هوياتهم أو جنسياتهم.

خلال الأيام الماضية شن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، سلسلة من المداهمات واعتقال عشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملين في البلاد، معظمهم يعملون مع الأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة، والذي يعمل في مجال دعم الديمقراطية، وموظفين في جماعة محلية تدافع عن حقوق الإنسان.

واعتبر الحوثيون ما حققوه أكبر انجازتهم المخابراتية حتى الآن، لكن يبدو أن معظم الاتهامات والاعترافات المرتبطة بالاقتصاد والزراعة والسياسة والتعليم ومنظمات المجتمع المدني بلا أساس منطقي يستند إليه.

واعتقلت جماعة الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية نحو 20 موظفا يمنيا كانوا يعملون في السفارة الأمريكية التي علقت عملها بصنعاء في عام 2014.

اعترافات واتهامات شبكة التجسس الأمريكية التي أعلنها الحوثيون.. ما لم يتمكن المتهمون من قوله؟

مقالات مشابهة

  • أقوى دولة اقتصادية في آسيا الوسطى.. كازاخستان تعفي المغاربة من التأشيرة
  • فوزي البنزرتي مدربا للمنتخب التونسي ابتداءً من الشهر المقبل
  • المليار يورو الأوروبية.. هدية مؤذية للبنان وشعبه
  • الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات الدولية
  • نادال وألكاراس ضمن قائمة المنتخب الإسباني
  • مفوضية الانتخابات بدولة « جنوب السودان» تعلن تسجيل الناخبين الشهر المقبل
  • 4 بلدان تمنحك فرصة أقل للحصول على تأشيرة شنغن
  • 8 دول تمكنك من الحصول على تأشيرة شنغن بسهولة
  • تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز إمكانات الاستثمار في الطاقات المتجددة
  • محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين