تاريخ المصريين .. «العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية» أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
«العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية 1945- 1956م» إصدار جديد عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب للدكتور أحمد الشربيني.
الكتاب يكشف العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية في الفترة الممتدة من ١٩٤٥م وحتى ١٩٥٦م والتي نحسبها من أكثر فترات العلاقات بين البلدين دقة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ حيث شهدت تلك الفترة على المستوى السياسي تحركا واسع النطاق على الصعيدين الداخلي والخارجي، لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦م، بما يسمح بانسحاب القوات البريطانية من مصر، وتحقيق وحدة وادي النيل.
وجاءت الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة، ومجموعة من الملاحق، وقائمة بالمصادر والمراجع، وقد تناول التمهيد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا في الحرب لتسخير إمكانات مصر لخدمة المجهود الحربي للحلفاء وأثرها في المجتمع المصري، أما فصوله الخمسة فقد تناولت المستجدات السياسية والاقتصادية في مصر التي أثرت في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب وسياسة بريطانيا الاقتصادية تجاه مصر بعد الحرب، ومحاولات مصر التخلص من التبعية، واستمرارها بعد أن علقت بريطانيا حل مسألة الأرصدة الإسترلينية، ثم الاستثمارات البريطانية في مصر في أعقاب الحرب، وهيكل التجارة المصرية البريطانية حتى سنة ١٩٥٦م.
ويزيد من أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن تلك فترة شهدت تحولات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد أن ساهمت ظروف الحرب في تغييب أنظمة وأيديولوجيات وظهور أخرى، واندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، واتجاه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا إلى تحرير التجارة العالمية وإنشاء منظمات وهيئات دولية لتسهيل ذلك.
تاريخ العلاقات المصرية البريطانية
وعلل مؤلف الكتاب سبب اختياره لسنة ١٩٤٥ م بداية لهذا الكتاب يعود إلى أنها تمثل منعطفا سياسيا واقتصاديا في تاريخ العلاقات المصرية البريطانية شهد نهاية الحرب، ومعظم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا إبانها وفي مقدمتها إلغاء مركز تموين الشرق الأوسط، ورفع القيود عن التجارة المصرية، وعقد اتفاقية العملة الصعبة، واختيار سنة ١٩٥٦م كنهاية للكتاب يعزى إلى أنها شهدت العدوان الثلاثي على مصر، وما ترتب عليه من فرض الحراسة على الممتلكات البريطانية والفرنسية وممتلكات رعايا الدول الأوربية المتعاطفة معها في مصر، وبعد أن شهدت سنة ١٩٥٥م التوصل إلى تسوية نهائية للأرصدة الإسترلينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب تاريخ المصريين الدكتور أحمد بهي الدين العلاقات الاقتصادیة المصریة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
الحدود وإشكاليّة دخول الكتاب
نعيش اليوم في عالم رقميّ متداخل على بعضه، وبضغطة زر يمكن أن تحصل على أيّ كتاب تريده، وبأيّ لغة شئت، وممكن أن تترجمه بسهولة؛ فلم يعد الكتاب ولا الحصول عليه ولا التّعامل مع لغته حاجزا عن المشتغل بالثّقافة والمعرفة، أو حتّى على مستوى العاشق الهاوي لها، أو لجمع الكتاب. ومع هذا الانفتاح العالميّ والرّقميّ إلّا أنّ التّفكير الوظيفيّ في الحدود يتعامل مع حامل الكتب وكأنّه قبل ثلاثين أو أربعين سنة خلت، ولا أتحدّث هنا عن التّاجر أو الموزع، لكنّي أتحدّث عن الفرد الّذي يخرج من بلده بصفة شخصيّة، ويرجع محمّلا بمجموعة من الكتب لأغراض شخصيّة وليست تجاريّة، والثّانية فيها لائحة منظمة قديما وحديثا، والّذي يدخل ضمن قانون المطبوعات والنّشر الّذي صدر قديما برقم (49) لعام 1984م، وعدّل حديثا برقم (95) لعام 2011م، ووفق المادّة (16) «لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة استيراد أو بيع أو توزيع أو نشر مطبوعات أو إنشاء دار نشر أو دار توزيع أو مكتبة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصّة بوزارة الإعلام متضمّنا البيانات اللّازمة الّتي تحدّدها اللّائحة التّنفيذيّة لهذا القانون».
ورغم ما نشرته أثير في موقعها الإلكتروني عن وزارة الإعلام بتأريخ 18 فبراير 2021م «بأنّ استيراد الكتب للاستخدام الشّخصيّ لا يحتاج إلى موافقات مُسبقة أو تصريح من الوزارة»، «وأكدت الوزارة في تنبيه لها رصدته أثير بأنّ التصريح المُسبق يسري فقط على استيراد الكتب لغرض النّشر والتّوزيع»؛ ففي الواقع اليوم نجد عكس ذلك تماما، فلي مثلا سفرات خمس أخيرة إحداها جوّا، وأربع منها برّا، ففي الجو رفضوا إدخالها، وكانت لا تصل عشرين كتابا في الأديان، وأخبرتهم أن هذه الكتب لا تصل إلى عُمان، وأحتاج إليها في اهتمامي بفلسفة الأديان، وكانت غير مكرّرة، وللاستعمال الفرديّ، لكنّهم يحتجّون بتوجيهات تمنع دخول الكتب بدون تصريح عن طريق وزارة الإعلام. وأمّا برّا فمعاناتها أشدّ؛ فقد تحتاج الانتظار لساعات في أماكن غير مهيأة للانتظار، وصلت إحداها أربع ساعات لأجل بضعة كتب، وهم يستخدمون ذات الحجّة.
الإشكاليّة أنه لا يوجد قانون منظّم - حسب علمي-، ولمّا تناقش أدنى حججهم «هناك توجيهات بعدم إدخال الكتب بدون ترخيص مسبق من جهة الإعلام»، وبعضهم يقول: إذا جاوزت خمسة عشر كتابا، وأحيانا من يعمل هناك من الجهات الشّرطيّة لا علاقة له بالكتب، لا قراءة ولا هواية، ولا يوجد مسؤول مختصّ من الإعلام يمكن أن يعالج الموضوع في حينه، وأحيانا تضطر إلى تغيير معبر الدّخول، وتجد الوضع أسهل من غيره، وقد يكون بنفس التّشديد أو أشدّ. هذا الوضع يحتاج إلى معالجة من قبل الجهات المختصّة؛ فهذا التّشديد لم أكن أعهده سابقا، وإن كان لابدّ من إفصاح عن الكتب فالمسألة ليست صعبة اليوم إذا نظّمت في الأماكن الحدوديّة وبشكل سريع، مع توفر الأجهزة الرّقميّة، ووجود عاملين مختصّين من جهة الإعلام.
وبعض حججهم - كما أسلفت - كثرة الكتب، مع أني في إحداها كنت حاملا مع أحد الإخوة أقلّ من خمسة كتب، واشتريتها من عُمان مسبقا، وحملتها معي، لكنّي تأخرت لسببها، ثمّ لا يمكن مثلا عند الذّهاب لمعارض مجاورة برّا كمعرض الشّارقة، أو أبو ظبيّ، أو الرّياض، أو الدّوحة مثلا أن تقطع هذا الطّريق وترجع بكتاب أو كتابين، وإذا كان معك من يرافقك؛ فإن قلنا كلّ واحد يشتري عشرين كتابا، ونحن أربعة فجميع ما نحمله ثمانون كتابا على الأقل. كذلك إذا ذهبت إلى معارض دوليّة كالقاهرة وتونس والرّباط وغيرها، فلا يمكن عقلا أن ترجع بكتاب أو كتابين، وأنت قطعت وقتك وجهدك للوصول إليها. كذلك من الطّبيعيّ أن تزور كتّابا ومؤلفين، فتكون حاملا من تأليفاتك لإهدائهم، ويبادلونك بإهداء كتبهم، فترجع محمّلا بالكتب؛ لهذا اضطررنا في بعض الفترات الأخيرة أن نرجعها شحنا جوّا أو بحرا أو برّا، ليس لعدم وجود مكان، بل لمنع دخولها، فهناك مشقّة لإدخالها عند الحدود -وهي كتب شخصيّة- ليست للبيع أو التّوزيع.
في السّابق كان الوضع أسهل بكثير، وكنّا نفخر بتيسير الأمر في منافذنا مقارنة بغيرها، لكن اشتدّ هذا الأمر في السّنوات الأخيرة، وليس منضبطا أو مقننا، فأحيانا تحمل كتبا عديدة، وتدخل بسهولة، ولا تسأل عنها، ولماذا حملتها، وعن ماذا تتحدّث، وأحيانا تحمل أقلّ منها بكثير، فتنظر لساعتين أو أكثر حتى يأتيك ردّ بدخولها أو عدمه، فإن كان هناك توجيه مانع فلا أقل من أن ينظّم في تطبيقه في وقت سهل التّنظيم، فلا يحتاج معرفة الكتاب المسموح به من غيره لهذا الوقت، وممكن فتح نافذة رقميّة تشعرهم مسبقا بذلك، ويكون الرّدّ سريعا. كما ينبغي أن يكون هناك تعاون خليجيّ على مستوى الأمن أو الإعلام لعلاج هذا الوضع وتقنينه.
على أنّ الحصول على الكتاب اليوم أسهل بكثير، والمعرفة أصبحت متاحة، ولا أحد يستطيع حدّها، وممكن أن تشتريه رقميّا، وتخرجه ورقيّا وأنت لا تفارق منزلك، فلا معنى من الخوف من الكتاب، وكأنّه سوف يغيّر فكر المجتمع، فلأفكار المجتمعات اقتضاءات تغيّرها وتطوّرها؛ فإن كانت معرفيّة فالمعرفة مشاعة اليوم للجميع، والتّفكير بلغة المنع دلالة ضعف، لكن التّفكير بلغة التّفاعل والتّنظيم والتّدافع عنصر قوّة، وما يطرح معرفيّا اليوم كان مرئيّا أو مسموعا أشدّ تأثيرا ممّا تبطنه هذه الكتب من معارف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة