أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن سلطات البلاد اتخذت إجراءات ضد 12 شركة في المجمع الصناعي العسكري، و10 مسؤولين أميركيين كبار بسبب العقوبات الأميركية ضد الشركات الصينية المرتبطة بروسيا. وقالت الوزارة في بيان، أن "بكين تتخذ إجراءات رد فيما يتعلق بـ"إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب والتنمر والإكراه الاقتصادي ما ينتهك بشكل خطير الحقوق المشروعة ومصالح الشركات والمؤسسات ومواطنين صينيين".
وأضافت أن "هذه
الإجراءات تدخل حيز التنفيز بداية من اليوم وتشمل تجميد الإصول المنقولة وغير المنقولة وأنواع أخرى من أصول هذه الشركات الأميركية".
وتشمل الإجراءات عدم إصدار تأشيرات دخول لكبار التنفيذيين لهذه الشركات الأميركية ومنعهم من دخول البلاد.
أعلن البيت الأبيض يوم 14ايار الجاري زيادة
الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأميركية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، والتي تشمل مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين وقتها، إن "الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»