تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون توجه إلى ألبانيا؛ في سعيه للتأكيد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية. 

وقال كاميرون - في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم - "شراكتنا مع ألبانيا تخدم شعبنا وتلعب دورًا رئيسيًا في معالجة الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن عدد القوارب الصغيرة القادمة من ألبانيا إلى المملكة المتحدة؛ انخفض بنسبة تزيد عن 90% في عام 2023؛ مما يعني أن عددًا أقل من الألبان يقعون في أيدي العصابات الإجرامية ويعبرون القناة بشكل خطير.

وأضاف: نعمل معًا على تعزيز شراكتنا وتعزيز الأمن الأوروبي والاستثمار في الجيل القادم من الشباب وبناء العلاقات التجارية والتصدي للفساد والجريمة المنظمة لضمان بناء مستقبل مستقر ومزدهر لبلداننا.

ومن المقرر أن يجري - خلال الزيارة - محادثات مع رئيس الوزراء الالباني إيدي راما، وكذلك الرئيس الألباني باجرام بيجاج ووزير الخارجية إجلي حسني، حول مجموعة من القضايا بما في ذلك معالجة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وأمن غرب البلقان والدعم الثابت من كلا البلدين لأوكرانيا. 

تأتي هذه الزيارة بعد أن تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع نظيره الألباني إيدي راما في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة التحدي المشترك المتمثل في الهجرة والحاجة إلى مزيد من التعاون في جميع أنحاء أوروبا.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإنه بالتزامن مع مواجهة أوروبا أزمة هجرة متنامية، تبرز الشراكة بين المملكة المتحدة وألبانيا كمثال رائد لتعطيل نماذج أعمال عصابات تهريب البشر القاسية، والحد بشكل كبير من عبور القوارب الصغيرة الخطيرة، وتوفير مستقبل أكثر ازدهارًا للشباب الألباني. 

وبموجب اتفاقية العودة الجديدة الموقعة مع الحكومة الألبانية، قامت المملكة المتحدة بترحيل 26 ألف شخص خلال العام الماضي بما في ذلك ما يقرب من 6 الاف ألباني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة

إقرأ أيضاً:

مدي إلتزام قرارات وزارات الخارجية لمحاكم وسلطات الدولة


كتبت خبيرة العلاقات السياسية والدبلوماسية
د/جملات عبدالرحيم
بالنسبه إلى أي قرار إلى وزير خارجية بخصوص تفسير المعاهدات فهي ملزمة الي السلطات العامة في الدوله ولكن مسألة الزامها للمحاكم قد يتوقف على اختصاصات وزرات الخارجية وتقيد بالتفسير الذي تقدمه الوزاره والبعض الآخر من محاكم الذي يعطي نفسه حق تفسير المعاهدات وذلك على اعتراف بالاختصاص المنفرد
وهو اعتراف الدوله بالحكومات والدول الأجنبية اعترافا كاملا
وان هذه النقطه محتاجه تفسير كبير جدا، فهل الدول الاستعماريه التى تنتهك القانون الدولي هل لها الحق في تأييد الإرهاب في دولة عربية مثل أرض فلسطين
فهل كانت النيه سليمه من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا
في بقاء يهود الغرب في أرض فلسطين العربيه وقد خربوها
وهل المعاهدات نصت بين وزراء خارجية العرب علي بقاء الصهاينه في أرض فلسطين العربيه، هل المعاهدات نصت على احتلال يهود الغرب الي أرض سيناء المصرية والدخول علي مصر ولو اي وزير غربى أراد  أن يعلن الحرب علي حدود غير بلده فمن الذي ها يحاكمه في محكمة وطنه الذي يعيش فيه
ويشجع علي الفساد والإرهاب
سواء داخل وطنه أو خارج وطنه
بل لو المحكمة المحلية التابعة الي الدولة التي أصبحت لم تعبر عن حريتها وأصبحت فريسة الي الاستعمار الأجنبى فمن ها يقاوم
وزير خارجيه اجنبي لم يحترم القوانين
وقد تطورت الحروب العالميه التي شنتها أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهم من الغرب ومعهم البنتاغون كذلك، فهل حصانات وزراء خارجية هؤلاء ما عندهم اي احد في أي برلمان يناقشهم
ردا علي عدم احترامهم الي الإنسان العربى ابن الأرض العربية، وكان من الواجب أن وزراء خارجية مصر والدول العربية أن تقف وقفة رجلا واحد في منع دخول هذه الدول التي تحتمي في حصانات دبلوماسيه
في غش البشر الذين لن يفهموا اي شيء في القانون المحلي او الدولي..
لأن الوضع اصبح الي الأسوء
عندما
وصل الأمر باللعب بالوزراء
خارجية الدول التي قتلوا أهلها
واستخدموا الاسلحه الثقيلة
والبيوجليه الغير مسموح بها
أن يمسكها أي وزير دفاع
مصرى وعربي من أجل يدافع عن نفسه أمام أعداء مثل الصهاينه
وأتباعهم الذين يحكمون العالم كله بطرق ملتوية وغير قانونية
وليس من حق الدول التي تنقض المعاهدات باان تجهل من يحدثهم
عن الأزمات الاقتصادية والتي تسببوا فيها بسبب الحروب المعلنه منهم بطرق ملتوية
وقد يتحينون الفرص حينما
تحدث خلافات بين اليمينيين
الحوثيين وبين السعودية أو جيش الشرعية وقد تتحين اسراءيل وأمريكا الفرصة با ضرب مواقع الحوثيين البحرية والحربيه نظرا لأن الدول التي تمر بالملاحه البحرية ليست لتقديم المساعدات الي أهالي فلسطين وغزة كما يعلنون في مؤتمراتهم الغير مفهومة
بل قد تمر السفن الحربية لدعم إسرائيل وقتل أهالي فلسطين
وجنوب لبنان وسوريا
ولماذا لا توجد حالة قصاص في الحرب البحريه Repiral in martitime War.
من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية وهم ليسوا دعاة سلام بل دعاة حروب وآبادات وسرقة ممتلكات أبناء الأرض العربية. ومن الواجب وقف هؤلاء عند حدهم لأن النفوذ البريطاني
الأجنبي قد يحتمون فيه الوزراء الخارجىن عن القانون الدولي.

مقالات مشابهة

  • بيرامي يرفض سويسرا من أجل ألبانيا
  • نايجل فاراج يهدد «المحافظين» بـ«صدمة انتخابية»
  • الأسرع في تاريخ اليورو.. ألبانيا تصعق إيطاليا بهدف مبكر
  • وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية أوكرانيا
  • سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية الأوروغواي الشرقية
  • السفارة الروسية في لندن: بريطانيا تحد من تنميتها بفرض عقوبات ضد روسيا
  • عمان وأمريكا تطالبان بإطلاق سراح الموظفين الأمميين من سجون الحوثيين
  • مدي إلتزام قرارات وزارات الخارجية لمحاكم وسلطات الدولة
  • جمعية الهلال الأحمر الليبي تطلق فرق عمل نحو مركز الهجرة غير الشرعية في بنغازي
  • «الأزوري» يفتتح حملة الدفاع عن لقب أوروبا بمواجهة ألبانية