مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش جهود الدولة بمكافحة الجرائم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي محسن اسماعيل، اليوم الاربعاء، مناقشة جهود الدولة في مكافحة الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية. وقال بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن".
وأضاف، ان "التقرير يركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية وإجراءات التحقيق والملاحقة".
وتابع البيان انه "بهذه المناسبة نتوجه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان بخالص شكرنا لما قدموه من دعم لعملية التقييم وكذلك أعضاء مجلس المكافحة ومكتبه وكافة الجهات القضائية والحكومية وتشكيلات البنك المركزي التي ساهمت وعملت طوال السنتين الماضيتين على توفير متطلبات التقييم بشكل يعكس الواقع الحقيقي لإجراءات القضاء والحكومة الفعالة في تطوير منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل وتمویل الإرهاب مکافحة غسل
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية