خاص
وجهت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تهديداً إلى الفنانة أصالة نصري، بإبلاغ السلطات اللبنانية لإلقاء القبض عليها فور وصولها إلى مطار رفيق الحريري، في أغسطس المقبل، لإحياء حفلها القادم في بيروت.
وجاء ذلك بعدما نشرت أصالة نصري قبل أيام، مقطع فيديو وثّقت فيه استعداداتها لإحياء حفل جديد في لبنان، بعد غياب سنوات طويلة عن دخوله، مشيرة إلى أنها مشتاقة للجمهور اللبناني ومدى حبها له.
وعلقت أصالة على الفيديو قائلة: “هناك دائماً نقطة بداية لحوارٍ مستمر بيني وبينكم، يحمل في طياته العديد من اللحظات التي جمعتنا عبر السنين، بيننا تمازج وتوافق، وترابط يتخلله الاحترام والمودة، وفي الوقت نفسه ينبض بكلمات الغزل والمشاعر الجميلة التي تصنع قصوراً من الحب والصداقة الحقيقية. أرى فيكم الرفقاء الذين تشكلوا من أحلامي، كما أنكم تحملون خلطةً فريدة من نوعها”.
وشنت نضال الأحمدية هجوما واسعاً على أصالة مطالبة بحبسها فور وصولها إلى الأراضي اللبنانية، مستعيدة تصريحاتها القديمة عن الزج بمواد مخدرة وممنوعات في حقيبة سفرها، وذلك في القضية التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات.
وقالت نضال الأحمدية: “كنت تناسيت ما فعلته أصالة وسامحت، ولكن طالما أنكم تحقرونني من أجلها، وطالما أنها تلتزم الصمت يجب إذاً محاكمتها”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أصالة نصري الحبس تهديد نضال الأحمدية نضال الأحمدیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.