أكد عمق العلاقة مع الصين.. وزير المالية: 37.5 مليار ريال حجم التخصيص في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بكين – واس
على هامش زيارته لجمهورية الصين الشعبية ، شارك معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني في العاصمة الصينية بكين، بحضور كبار مسؤولي الشركات الصينية المهتمة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير الجدعان في كلمته الافتتاحية إلى عمق العلاقة التاريخية بين البلدين المبنية على الثقة والتعاون المستمر في شتى المجالات، موضحاً أن المركز الوطني للتخصيص أسهم منذ بداية أعماله في ترسية أكثر من 60 عقد تخصيص وشراكة في 8 قطاعات مستهدفة بتكلفة رأسمالية تجاوزت 37.5 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز أعمال المنظومة باعتماد نظام التخصيص والأدوات النظامية المكملة التي تسهم في تسريع وتنفيذ المشاريع.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الجدعان بالدور الذي يقوم به البنك الصناعي التجاري الصيني في دعم جهود المركز في طرح فرص ومبادرات التخصيص والشراكة أمام المستثمرين والشركات الصينية. كما استعرض المشاركون خلال الاجتماع فرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية وكيفية مشاركة الشركات والمستثمرين في مشاريع التخصيص والشراكة بعدة مجالات من أبرزها: البناء، والطرق، والمياه، والمطارات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 17 مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل الماضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن ١٧ مليار دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بـ «الصادر» لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.