أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات العربية تتحمل تحديات ضخمة للتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية والتغيرات المناخية، على نحو يُضاعف الاحتياجات التمويلية لتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتكيف مع المناخ، أخذًا فى الاعتبار ارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، فى ظل موجة تضخمية عاتية، ترتبت على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، لافتًا إلى أن التكامل الاقتصادي العربي لا بد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطًا وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، بحيث يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرته على التعامل الإيجابي المرن مع هذه الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية، ومن ثم تخفيف آثارها على الموازنات بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالي، والوفاء بالتزامات الحكومات نحو المواطنين.

 


قال الوزير  فى اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية، إنه ينبغى تعميق سبل العمل المشترك، وتنسيق جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامة للدول العربية من أى هزات اقتصادية أو مناخية مفاجئة، موضحًا ضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية والمزايا التفضيلية لكل دولة؛ ويمكن أن تلعب المؤسسات المالية والتنموية العربية دورًا مؤثرًا فى دفع التدفقات الاستثمارية مع التركيز على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى النشاط الاقتصادي، على نحو يؤدى إلى مساندة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة العربية.


أضاف الوزير  أن مصر تعمل على توسيع الحيز المالي، بالتزامن مع جهود استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي، من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن المسار الاقتصادي الجديد يحقق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ويدفع القطاع الخاص لقيادة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، كما أن وضع سقف للاستثمارات العامة فى الموازنة الجديدة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التى ترتكز أيضًا على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلًا على إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة؛ لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية. 


أشار الوزير إلى أن مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصرية تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة والحياد التنافسي أيضًا، دون الحاجة لفرض أعباء ضريبية جديدة حيث يتم الاكتفاء بتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة، لافتًا إلى أننا نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها: «تكافل وكرامة» لتخفيف الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

"الضرائب" تتيح بمقرها تقديم الدعم المباشر بشأن مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية وتقديم الإقرار الضريبي المبسط

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن استقبال المكلفين (أصحاب السجلات والرخص التجارية) في مقرها للحصول على المعلومات والرد على الاستفسارات المتعلقة بمبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي المبسط، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء، وتعزيز مستويات الامتثال الطوعي.

وقالت الهيئة إن استقبال المكلفين سيكون متاحا في برج الهيئة العامة للضرائب حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة 8:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا، داعية جميع المكلفين إلى الاستفادة خلال الفترة المحددة من هذه المبادرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحسين تجربتهم وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة.

ولفتت الهيئة إلى أنها تتيح كذلك للمكلفين خدمات الدعم والإرشاد فيما يتعلق بالإقرار الضريبي المبسط، بهدف تسهيل إجراءات تقديم الإقرار وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بدقة وسلاسة، بما يعزز من الشفافية ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي.

وتعد مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم الضريبية من خلال الإعفاء من الجزاءات الناتجة عن التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات، وتمنح المبادرة إعفاء بنسبة 100% من الجزاءات المالية حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، وفقا لمجموعة من الضوابط والأحكام.

وأكدت الهيئة العامة للضرائب التزامها بتوفير خدمات ضريبية فعالة ومتكاملة تدعم بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • «المالية» تُخرّج كوادر مواطنة في الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية
  • خاص من دمشق.. افتتاح البوكمال خطوة استراتيجية كبيرة نحو التكامل الاقتصادي مع العراق
  • "إيداع" تعلن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية للشركة العربية للأنابيب
  • "الضرائب" تتيح بمقرها تقديم الدعم المباشر بشأن مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية وتقديم الإقرار الضريبي المبسط
  • البرلمان العربي للطفل يواصل استعداداته لثانية جلسات الدورة الرابعة
  • مختص: علاقة وثيقة بين الصدمات النفسية والروماتويد والذئبة الحمراء
  • ملتقى لمناقشة البيانات المالية الموحدة
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • أكثر من 300 مليار دولار تحويلات العراق المالية للخارج خلال 5 سنوات بفائدة ضئيلة
  • احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية