المالية: التكامل الاقتصادي العربي لا بد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطًا وقدرة على امتصاص الصدمات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات العربية تتحمل تحديات ضخمة للتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية والتغيرات المناخية، على نحو يُضاعف الاحتياجات التمويلية لتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتكيف مع المناخ، أخذًا فى الاعتبار ارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، فى ظل موجة تضخمية عاتية، ترتبت على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، لافتًا إلى أن التكامل الاقتصادي العربي لا بد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطًا وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، بحيث يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرته على التعامل الإيجابي المرن مع هذه الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية، ومن ثم تخفيف آثارها على الموازنات بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالي، والوفاء بالتزامات الحكومات نحو المواطنين.
قال الوزير فى اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية، إنه ينبغى تعميق سبل العمل المشترك، وتنسيق جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامة للدول العربية من أى هزات اقتصادية أو مناخية مفاجئة، موضحًا ضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية والمزايا التفضيلية لكل دولة؛ ويمكن أن تلعب المؤسسات المالية والتنموية العربية دورًا مؤثرًا فى دفع التدفقات الاستثمارية مع التركيز على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى النشاط الاقتصادي، على نحو يؤدى إلى مساندة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة العربية.
أضاف الوزير أن مصر تعمل على توسيع الحيز المالي، بالتزامن مع جهود استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي، من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن المسار الاقتصادي الجديد يحقق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ويدفع القطاع الخاص لقيادة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، كما أن وضع سقف للاستثمارات العامة فى الموازنة الجديدة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التى ترتكز أيضًا على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلًا على إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة؛ لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية.
أشار الوزير إلى أن مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصرية تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة والحياد التنافسي أيضًا، دون الحاجة لفرض أعباء ضريبية جديدة حيث يتم الاكتفاء بتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة، لافتًا إلى أننا نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها: «تكافل وكرامة» لتخفيف الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: موقف مصر لا تحكمه المصالح المؤقتة بل يرتكز على ثوابت راسخة
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تفعله الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية يمثل حائط الصد الحقيقي أمام كل حملات التشويه التي تستهدف دور مصر التاريخي.
وأشار رشوان، خلال مداخلة لبرنامج "ستوديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الرئيس السيسي كان أول قائد في العالم يعلن رفضه التام لتهجير الفلسطينيين منذ بداية الأزمة، في موقف واضح لا لبس فيه، يُعبر عن ثوابت الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أن مصر تمسكت بموقفها الثابت والمتمثل في العمل على وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن من جميع الأطراف، دون أي مزايدات أو تحركات انتقائية.
وتابع رشوان: "الأصوات التي تحاول تشويه الدور المصري تعرف جيدًا أن مصر لم تتوقف يومًا عن دعم القضية الفلسطينية، سياسيًا وإنسانيًا، سواءً على مستوى المواقف الرسمية أو عبر القنوات الدبلوماسية والتحركات الميدانية".
وأردف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن موقف مصر لا تحكمه المصالح المؤقتة، بل يرتكز على ثوابت راسخة تنبع من مسئوليتها التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة