العاهل المفدى وملك الأردن يعربان عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
البيان المشترك:
- تكثيف التواصل لاستكشاف مزيد من فرص التعاون والدفع بها إلى آفاق أوسع وأشمل
- ترجمة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين بخطوات عملية
- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة التوصل لحل عادل لها
- الترحيب بقرارات النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
العُمانية: عبّر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم وأخوه جلالةُ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية -حفظهما الله ورعاهما- عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وحرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولًا لتحقيق التكامل المنشود.
جاء ذلك في بيان مُشترك بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة زيارة "دولـة" لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى المملكة الأردنية الهاشمية فيما يأتي نصه: "تعزيزا للعلاقات والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وقيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما الشقيقين، واستجابة لدعوة كريمة من صاحبِ الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية -حفظه الله ورعاه-، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بزيارة "دولـة" إلى المملكة الأردنية الهاشمية يومي الأربعاء والخميس 14 و15 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 22 و23 مايو 2024م".
عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخوه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظهما الله ورعاهما-، جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسّعة ضمت أعضاء الوفدين سادتها روح المودة والإخاء، وبما يعكس العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين، جرى خلالهما استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها بما يلبي طموح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، عن التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظه الله ورعاه-، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية. أعرب صاحبا الجلالة عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان، وعن حرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولًا لتحقيق التكامل المنشود.
أشاد صاحبا الجلالة بما تحقق من تعاون بين البلدين الشقيقين بعد زيارة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى سلطنة عُمان في أكتوبر 2022، وبما تحقق بعد انعقاد الدورة الحادية عشرة للّجنة العليا الأردنية - العُمانية المشتركة في يوليو من العام 2023 برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين، وبعد الزيارات الأخرى المتبادلة للمسؤولين في البلدين، في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والمناطق الحرة والصناعية، والخطوات المُنجزة في عدة قطاعات حيوية تشمل الصناعات الدوائية، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري، وغيرها، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة في القطاعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي بالأردن ورؤية "عُمان 2040"، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقّعة بين البلدين، والعمل على ترجمتها بخطوات عملية تنعكس إيجابًا على مصالح البلدين الشقيقين، فضلًا عن تكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، من أجل استكشاف ومتابعة مزيد من فرص التعاون والدفع بها إلى آفاق أكبر وأشمل.
وتمّ على هامش زيارة الدولة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني) وجهاز الاستثمار العُماني؛ لبحث فرص الاستثمار المشترك وإنشاء مشروعات جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية. وفي إطار التنسيق والتشاور؛ بحث صاحبا الجلالة سُبل تعزيز العمل العربي المشترك الهادف لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات الناشئة والمستجدة وخدمة القضايا العربية.
جدّد صاحبا الجلالة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة التوصل لحلّ عادل لها، يُنهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ورحّبا بقرارات كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران- يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
وبحث صاحبا الجلالة تطورات الحرب العدوانية على قطاع غزة، مؤكدين ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقفها، واتخاذ مجلس الأمن قرارًا يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة، ومنع المزيد من التصعيد، وأكدا ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بما يمكّنها من القيام بدورها المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وفق تكليفها الأممي، معربين في الوقت ذاته عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب إقليميا، وإدانتهما وتحذيرهما من مغبة الهجوم البري على مدينة رفح.
وعبّر صاحبا الجلالة عن رفضهما لمحاولات الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، باعتبارهما امتدادًا للدولة الفلسطينية، ولمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وحذّرا من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومن تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين وعلى قوافل المساعدات الإنسانية.
شدّد صاحبا الجلالة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث عبّر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- عن تقديره لجهود أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها التاريخية ودور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة المخوّلة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، الذي يشكّل بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا مكان عبادة خالصًا للمسلمين.
وبمناسبة زيارة "دولـة" التي يقوم بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- للأردن تبادل صاحبا الجلالة الأوسمة، حيث منح صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم أخاه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين "وسام آل سعيد" وهو أرفع الأوسمة العُمانية، تقديرًا لجلالته واعتزازًا بعمق الروابط الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما منح صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أخاه صاحب الجلالة السُّلطان المعظّم "قلادة الحسين بن علي" أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية؛ تقديرًا لجلالته وتعميقًا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين. وفي ختام الزيارة، عبّر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عن وافر شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظه الله ورعاه- على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، الذين حظي به جلالته والوفد المرافق له في المملكة الأردنية الهاشمية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المملکة الأردنیة الهاشمیة التاریخیة الراسخة البلدین الشقیقین حفظه الله ورعاه بین البلدین التی تجمع
إقرأ أيضاً:
همسة وطنية للحكومة الأردنية
صراحة نيوز -كتب ماجد القرعان
استوقفني قرار بإمضاء رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان يقضي بوقف تنفيذ مشاريع ممولة من موازنات مجالس المحافظات، كانت مخصصة للتدريب والتشغيل ومساعدة الأسر الفقيرة والطلبة المحتاجين والتي بلغ مجموع مخصصاتها نحو 5.247 مليون دينار رغم أهمية ذلك لتأهيل العاطلين عن العمل في مهن تُمكنهم من شق طريقهم نحو حياة فضلى والذين تزيد نسبتهم عن 21.3%
ويبدوا ان اتخاذ مثل هذا القرار جاء بناء على توصية لوزير الإدارة المحلية وفق ما جاء في الخبر الذي تناقلته وسائل اعلام محلية دون توضيح أو تفصيلات كافية ومقنعة .
كبرى المشكلات التي يعاني منها الأردن الأرتفاع المضطرد والمتنامي في حجم البطالة بكافة القطاعات والمجالات والتي وصلت على سبيل المثال الى اكثر 60 الف عاطل عن العمل بين فئة المهندسين المدنيين الذين استنزفت كلف تدريسهم وأفقرت أهاليهم جراء بيع اراضيهم أو مواشيهم أو رهن رواتبهم لمؤسسات الإقراض .
اتخاذ مثل هذا القرار له دلالات عدة قد يكون من ابرزها لتمكين الحكومة من تحقيق وفورات مالية من أجل تخفيض عجز الموازنة المتنامي في الأرتفاع منذ عدة سنوات لكن يبقى السؤال ماذا بشأن المخصصات الأخرى ومنها على سبيل المثال ايضا تلك التي تعود للمؤسسات والهيئات المستقلة التابعة للحكومية والتي تُسجل سنة بعد سنة فشلا بعد فشل وتُحقق عجوزات تستنزف الخزينة العامة ؟
اليس من الأجدى تقييم عملها ليتم شطب وتصفية غير المجدية منها والذي من شأنه توفير مخصصاتها لما هو انفع وأجدى .
الأردن قد يكون من الدول القليلة جدا في العالم التي ينطبق عليها المثل القائل ( كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول ) نظرا للثروات الطبيعية العديدة التي حباها الله بها وغائبة عن المخططين وصناع القرارت والتي في حسن استثمارها قد يضعنا في صدارة الدول الغنية لكن المؤسف والمؤلم في آن واحد ان تعامل الحكومات المتعاقبة معها كان ما بين الخجول جدا والمتردد أو عن قصر نظر وعدم وضع الشخص المناسب في المنصب المناسب أو جراء اقصاء اصحاب الكفاءات .
ومن الأمثلة على هذه الثروات ( الصخر الزيتي ) حيث تصل احتياطيات الأردن منه حسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي إلى ما يقارب 40 مليار طن مما يضعها كثاني أغنى دولة باحتياطيات الزيت الصخري بعد كندا والأولى على مستوى العالم بالاكتشافات المؤكدة بنسبة استخراج بترول تصل ما بين 8٪ – 12٪ من المحتوى ويمكن إنتاج 4 مليارات طن بترول من الاحتياطي الحالي.
أما ( اليورانيوم ) فالإحتياطي المقدر يصل الى حوالي 65 ألف طن بحسب هيئة الطاقة الذرية الأردنية ويضع الأردن في المرتبة الحادية عشر بين دول العالم
واما خام ( السيلكا ) فيقدر احتياطي الأردن منه بنحو 13 مليار طن ويتميز بمواصفات عالمية حيث يستخدم في صناعة الزجاج وزجاج الكريستال والألياف الزجاجية وزجاج البصريات وقوالب السباكة اضافة الى انه يُستخدم كعامل مخفض لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية وفي عمليات الإذابة وكمادة صقل وفي صناعة الخزف والطوب ويستخدم أيضا في فلاتر تنقية المياه ويدخل في صناعة البلاستيك والمطاط والدهانات والورق وفي الصناعات الكيماوية المختلفة.
وأما خام ( النحاس ) حلم الأردنيين الذي تشتهر بها محافظة الطفيلة والتي تعد افقر محافظات المملكة وبحاجة لمشاريع تنموية مولدة لفرص العمل فان احتياطي المنطقة منه يزيد عن 27.8 مليون طن وقدرت قيمته بنحو 11 مليار دولار أمريكي .
كذلك اشارت دراسات رسمية الى وجود العديد من العناصر النادرة غير المستغلة الموجودة في خام الفوسفات ومنها على سبيل المثال السيريوم، اللانثانيوم، والإيتريوم التي تدخل في صناعة الإلكترونيات، البطاريات، وتقنيات الدفاع .
كذلك اشارت الى وجود ( الليثيوم ) في محاليل البحر الميت الذي لم توليه أي من الحكومات المتعاقبة ادنى اهتمام لاستكشافه والذي يُعد من العناصر الأساسية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة.
كذلك كشفت العديد من الدراسات الى وجود ( الكوبالت ) وهو عنصر حيوي لصناعة البطاريات القابلة للشحن و ( النيكل والكروم ) اللذان يدخلان في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والتقنيات النظيفة وكذلك مجموعة معادن الزيوليت والطين الصناعي اضافة الى ( المغنيسيوم ) من محاليل البحر الميت الذي يُستخدم في صناعة السبائك خفيفة الوزن والطيران والبطاريات.
والحديث يطول حيال الكثير من المعادن والثروات الطبيعية والتي يتركز اغلبها في جنوب المملكة التي تتصف بانها اشد المناطق طردا لسكانها جراء الفقر والبطالة وقلة المشاريع التنموية المستدامة وبعدها عن العاصمة.
لكن ما سر هذا التجاهل من قبل تلك الحكومات هل هو التمويل أم انعدام الإرادة أم هي تشريعات استقطاب المستثمرين ؟ .
شخصيا لا اعتقد ان التمويل هو السبب كون العالم اصبح قرية صغيرة واصحاب المال على اهبة الإستعداد للاستثمار اينما كان ذلك ناجعا ومفيدا لتحقيق الأرباح وبالتالي يبقى الخلل في أمرين ( التشريعات والأيادي المرتعشة )
وللدلالة على أهمية التشريعات في استقطاب الإستثمارات الأجنبية اتوقف هنا عند حجم الإستثمارات المتنامي في عدد من الدول منها قطر والإمارات ومصر وتركيا وغيرها من دول العالم التي باتت تستهوي اصحاب رؤوس الأموال فهل فكر صناع القرارات والمخططين في بلدي للحظة للوقوف على تشريعات تلك الدول وهل سعت حكومة ما الى التشبيك مع الدول الصناعية الكبرى كالصين على سبيل المثال للدخول معها في اتفاقيات لاستكشاف ما لدينا من ثروات واستثمار المجدي اقتصاديا بنفع عام يعود على البلدين .
أما الأيادي المرتعشة في بلدي من بين صناع القرارات والمخططين ( وما اكثرهم ) فانني لا اجامل ان قلت انهم اشد مصائبنا وبتقديري ان اجتثاثهم واقصائهم تُعد الخطوة الأولى لنمضي قدما .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس