“حماد” يشكل لجنة لإزالة التعديات على خطوط مياه النهر الصناعي في سرت
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
قرر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، تشكيل لجنة برئاسة اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم سرت، لإزالة التعديات على خطوط مياه النهر الصناعي في المدينة.
وبحسب القرار فإن اللجنة تهدف إلى إزالة كافة التوصيلات غير الشرعية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان توفير المياه بشكل عادل ومنظم لسكان سرت وتحسين البنية التحتية في المدينة
الوسومالبنية التحتية التوصيلات غير الشرعية الحكومة الليبية لجنة إعادة تنظيم سرت ليبيا.المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البنية التحتية الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
«مياه الإسكندرية» تواصل حملاتها الموسعة لمكافحة التعديات وضمان عدالة الفواتير
تواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية تنفيذ حملاتها الميدانية الموسعة بهدف قراءة العدادات بدقة على الطبيعة ومراجعة القراءات، بالإضافة إلى مواجهة أي تعديات تؤثر على كفاءة الشبكة وحقوق المشتركين، تأتي هذه الجهود في إطار سعي الشركة الدؤوب لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصها على تحقيق العدالة في تحصيل فواتير استهلاك المياه.
حملات مكثفة في مناطق حيويةشملت الحملات الأخيرة، التي نفذتها إدارة المتابعة الميدانية، عددًا من المناطق الحيوية داخل المحافظة، منها المندرة، السيوف، الرمل، أبو قير، سيدي بشر، والنزه، وقد أسفرت هذه الجهود عن مراجعة دقيقة للعدادات على أرض الواقع، بالإضافة إلى اكتشاف وإزالة عدد من التعديات غير القانونية على شبكة مياه الشرب.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة منظومة التشغيل، وتحسين الخدمات المقدمة، وضمان وصول المياه للمواطنين بجودة عالية، واستدامة الموارد المائية.
المحافظة على حقوق المشتركين وموارد الدولةمن جانبه، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تحرص على محاسبة العملاء وفق استهلاكهم الفعلي لضمان العدالة في الفواتير، مشدداً على أن الشركة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو تعديات تؤثر على كفاءة الشبكة وحقوق المواطنين.
وأضاف محافظ قنا أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري تعزيزًا للشفافية وتحقيقًا لرضا المواطن، مؤكدًا أن كل نقطة مياه تمثل قيمة لا تقدر بثمن، ووجه بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، مع ضرورة تحصيل الفواتير بناءً على قراءات فعلية، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحافظ على موارد الدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»