أفاد البنك الدولي في تقرير نشره أمس أنّ معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد ليطاول واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، وتصعيداً في الجنوب.

وخلص التقرير، الذي استند إلى دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أنّ «واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاوله الفقر عام 2022».

وكشف عن «زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية».
وكتب فؤاد بزي في" الاخبار": بين عامي 2012 و2023 تضاعف الفقر في لبنان ثلاث مرّات، بحسب تقرير صدر أمس للبنك الدولي بعنوان «اتساع رقعة الفقر وانعدام المساواة في لبنان». فقد ارتفعت معدلات الفقر من 12% إلى 44% من مجمل المقيمين، وأصيب بالفقر واحد من كل 3 مقيمين في لبنان وبات واحد من بين كل اثنين معرّضاً للسقوط تحت خطّ الفقر. وهذه النسب تشمل كل المقيمين، أي اللبنانيين وغير اللبنانيين لكن في التفاصيل يظهر أن 81% من السوريين المقيمين في لبنان ينطبق عليهم وصف «فقير» مقابل 33% من اللبنانيين المقيمين. واللافت أن الفقر في لبنان عميق جداً بأبعاد مختلفة.جاءت هذه النتائج في استطلاع نفّذه البنك الدولي بين كانون الأول 2022 وأيار 2023، بمشاركة برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وشمل عيّنة مكوّنة من 4200 أسرة في 5 محافظات: عكار، لبنان الشمالي، بيروت، البقاع، وجبل لبنان. وقد بُنيت الدراسة على خطّ فقر جديد للبنان، ولا سيما بعد التغييرات الجذرية التي طرأت على نمط استهلاك الأسر مقارنة مع عام 2012. وحدود الفقر، كما قدّرها البنك الدولي، تبلغ 1.6 دولار يومياً للفرد، أي ما يساوي 53.4 مليون ليرة سنوياً.
تشير دراسة البنك الدولي إلى أن تأثيرات السنوات الخمس من الأزمة لم تصب الأثرياء الذين يمثّلون أقل من 20% من الأسر ويتقاضون أكثر من 50% من دخلهم بالدولار، ويحصّلون أموالهم من الأعمال الخاصة، ما يحصنهم ضد تداعيات التضخم الناجم من تدهور قيمة الليرة. لذا، سجّل لبنان أعلى مستويات التفاوت في الدخل، إذ تبيّن أنّ 1% من اللبنانيين حصلوا على 25% من الدخل الوطني. وفي المقابل، فإن 20% من الأسر الأكثر فقراً لا تحصل سوى على 6% من دخلها بالدولار، كما أن 86% من مجمل ما تحصّله ناتج من الأجور. ولم تزد نسبة المدخول بالدولار لدى أكثرية الأسر ذات الحال المتوسط عن 19% من المدخول.  
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

تونس تتلقى 125 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاعها الصحي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الأربعاء، 28 مايو 2025، على تقديم تمويل لتونس بقيمة 125.16 مليون دولار، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود تونس لتعزيز توفير خدمات صحية مرنة وعالية الجودة وسريعة الاستجابة، وذلك من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس.

وتتضمن هذه الحزمة منحة بقيمة 17.16 مليون دولار، مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، ويؤكد هذا المكون على أهمية التأهب لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية ويعكس الدروس المستفادة عالميًا حول ضرورة بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.

ووفقًا لبيان البنك الدولي، الذي طالعته “عين ليبيا”، يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية رئيسية تسهم في تطوير القطاع الصحي التونسي، تشمل هذه الأهداف تحسين مستوى التأهب الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ لضمان استجابة فعالة لأي أزمات صحية محتملة، كما يسعى المشروع إلى تحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر أساس الرعاية الشاملة والوقائية للمواطنين، ويهدف التمويل أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، مما يساهم في زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الصحية.

ويُعد هذا التمويل جزءًا من الشراكة المستمرة بين البنك الدولي وتونس لدعم التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نظام صحي أكثر قوة وقدرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين.

مقالات مشابهة

  • بري يرفض الاحتكاكات بين اللبنانيين واليونيفيل ويدعو لمعالجة الوضع بحكمة
  • إلى اللبنانيين الذاهبين إلى الحج… اقرأوا هذا الخبر
  • بالفيديو.. تهديدٌ يطال لبنانيين في متاجرهم!
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
  • تونس تتلقى 125 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاعها الصحي
  • البنك الدولي يتجه لإنشاء صندوق خاص لـالمانحين لإعادة إعمار لبنان
  • لبنان يبحث مع البنك الدولي تحضيرات إطلاق مشروع إعادة الإعمار
  • الخطيب: للتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية للحدّ من تفشي الفقر والآفات
  • البنك الدولي يؤكد على دعمه للعراق في الإصلاح المالي
  • محافظ البنك المركزي: العراق ملتزم على المستوى الدولي للحد من عمليات غسل الأموال