البنك الدولي: الفقر في لبنان يطاول واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أفاد البنك الدولي في تقرير نشره أمس أنّ معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد ليطاول واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، وتصعيداً في الجنوب.
وخلص التقرير، الذي استند إلى دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أنّ «واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاوله الفقر عام 2022».
وكتب فؤاد بزي في" الاخبار": بين عامي 2012 و2023 تضاعف الفقر في لبنان ثلاث مرّات، بحسب تقرير صدر أمس للبنك الدولي بعنوان «اتساع رقعة الفقر وانعدام المساواة في لبنان». فقد ارتفعت معدلات الفقر من 12% إلى 44% من مجمل المقيمين، وأصيب بالفقر واحد من كل 3 مقيمين في لبنان وبات واحد من بين كل اثنين معرّضاً للسقوط تحت خطّ الفقر. وهذه النسب تشمل كل المقيمين، أي اللبنانيين وغير اللبنانيين لكن في التفاصيل يظهر أن 81% من السوريين المقيمين في لبنان ينطبق عليهم وصف «فقير» مقابل 33% من اللبنانيين المقيمين. واللافت أن الفقر في لبنان عميق جداً بأبعاد مختلفة.جاءت هذه النتائج في استطلاع نفّذه البنك الدولي بين كانون الأول 2022 وأيار 2023، بمشاركة برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وشمل عيّنة مكوّنة من 4200 أسرة في 5 محافظات: عكار، لبنان الشمالي، بيروت، البقاع، وجبل لبنان. وقد بُنيت الدراسة على خطّ فقر جديد للبنان، ولا سيما بعد التغييرات الجذرية التي طرأت على نمط استهلاك الأسر مقارنة مع عام 2012. وحدود الفقر، كما قدّرها البنك الدولي، تبلغ 1.6 دولار يومياً للفرد، أي ما يساوي 53.4 مليون ليرة سنوياً.
تشير دراسة البنك الدولي إلى أن تأثيرات السنوات الخمس من الأزمة لم تصب الأثرياء الذين يمثّلون أقل من 20% من الأسر ويتقاضون أكثر من 50% من دخلهم بالدولار، ويحصّلون أموالهم من الأعمال الخاصة، ما يحصنهم ضد تداعيات التضخم الناجم من تدهور قيمة الليرة. لذا، سجّل لبنان أعلى مستويات التفاوت في الدخل، إذ تبيّن أنّ 1% من اللبنانيين حصلوا على 25% من الدخل الوطني. وفي المقابل، فإن 20% من الأسر الأكثر فقراً لا تحصل سوى على 6% من دخلها بالدولار، كما أن 86% من مجمل ما تحصّله ناتج من الأجور. ولم تزد نسبة المدخول بالدولار لدى أكثرية الأسر ذات الحال المتوسط عن 19% من المدخول.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
دليل من البنك الدولي.. خبير اقتصادي يتوقع تحسن الاقتصاد المصري الفترة المقبلة
كتب- حسن مرسي:
أعرب الخبير الاقتصادي فرج عبدالله عن تفاؤله بشأن تحسن الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، وذلك استنادًا إلى تقرير البنك الدولي الأخير الذي توقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5%.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح عبدالله، أن هذا التفاؤل يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، توقع تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، وتحسن تحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض أسعار السلع.
وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد مثالًا بارزًا على الاستثمارات الضخمة التي تشهدها مصر، والتي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحفيز القطاعات الأخرى.
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع، توقع عبدالله، أن يبدأ هذا الانخفاض اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي المقبل، وهو ما سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين القدرة الشرائية.
وعلى الرغم من هذا التفاؤل، شدد عبدالله على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع هذه التوقعات، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأكد أن استمرار النمو الاقتصادي يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وتحسين مناخ الأعمال.
وأعرب عن أمله في أن يكون الربع الأخير من العام الحالي مرحلة متميزة للاقتصاد المصري، وأن يشهد القطاع الخاص استثمارات متزايدة وتوجهًا نحو الإنتاج السلعي، بما يسهم في تعافي الاقتصاد ومواجهة التحديات العالمية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها