"هجوم رفح" على طاولة العدل الدولية.. إسرائيل أمام قرار مرتقب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
من المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
رد إسرائيل
رفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. قالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر. ذكر متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الخميس: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة". أوضح متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت عدة دول أوروبية، الأربعاء، إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي أيضا، الإثنين، أنه قدم طلبا لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك قيادات لحركة حماس.
الجنائية الدولية
تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها.
وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
بدأت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اقتحم مسلحون تابعون لحركة حماس جنوب إسرائيل، مما تشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 35 ألف فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين في الهجوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهجمات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية الحكومة الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية إسرائيل العمليات العسكرية الإسرائيلية حماس هجوم رفح إسرائيل محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الهجوم الإسرائيلي الهجمات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية الحكومة الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية إسرائيل العمليات العسكرية الإسرائيلية حماس أخبار إسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
علياء تطلب الخلع في محكمة الأسرة: بيكلم حبه الأول وعايز يتجوزها عرفي
وقفت علياء أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها والسبب علاقة قديمة كانت تربط زوجها بـ فتاة عادت إلى حياتهم بعد سنوات من الزواج، وقام زوجها بالارتباط بها مجددا والعودة لها وحينما طلبت الانفصال رفض فقامت باللجوء لـ محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
سردت علياء قصتها أمام محكمة الأسرة، قائلة أنها تزوجت من شاب يكبرها بـ 3 سنوات، وكانت تعلم كل شيء عن حياته السابقة حتى أنه سرد لها عن قصة حب بـ فتاة كانت زميلة له في الجامعة والعمل ثم اختفت عن حياته، وبالفعل تزوجت علياء لكنها عادت بعد سنوات من الزواج لتقع في مأزق عودة الحبيبة لحياة زوجها.
قالت علياء عن قصتها مع زوجها، عندي 28 سنة، من 3 سنين اتقدم لي شاب عشان يتجوزني وهو كان شافني في فرح بنت عمتي، وجه البيت واتكلمنا مع بعض أكتر من مرة وبعدها اتخطبنا بعد ما عرفت عنه كل حاجة، وفترة الخطوبة مكنتش طويلة يادوب كانت 5 شهور واتجوزنا ومكنش في مشاكل في بداية الجواز.
تابعت علياء عن قصتها في محكمة الأسرة، أنها بعد فترة من الزواج اكتشفت محادثات زوجها مع حبيبته السابقة الذي كان على علاقة بها قبل الزواج، وأن بينهم رسائل حب وغرام عديدة ومن الواضح أنه يتحدث معها منذ الشهر الأول في الزواج بعد عودتهم من شهر العسل.
اختتمت علياء قصتها مع زوجها أمام محكمة الأسرة أنها اكتشفت اتفاق زوجها مع حبيبته السابقة على الزواج عرفيا منها وإعادة العلاقات بينهما، والمفاجأة أن الفتاة الثانية وافقت وأن هناك محادثات تشير لإقامتهم علاقة غير شرعية سويا من قبل، وحينما طلبت الطلاق رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.