في يوم واحد.. الأمن ينفذ 85 ألف حكم قضائي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، من تنفيذ 84918 حكم قضائى متنوع، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك على النحو التالى؛ 350 حكم جناية، و26315 حكم حبس جزئى، و4346 حكم حبس مستأنف، و42486 حكم غرامة،و11421 مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية مديريات الأمن حملة امنية حائزى الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
مصر: جدل بعد حكم قضائي بشأن دير سانت كاترين.. والرئاسة: نلتزم بالحفاظ على مكانته
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حسمت الرئاسة المصرية، الجدل حول الحكم الصادر بشأن دير سانت كاترين، الواقع بجنوب سيناء، شرق العاصمة القاهرة، بعد تأكيدها في بيان رسمي التزامها الكامل بالحفاظ على المكانة الفريدة للدير، وعدم المساس بها.
كما أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية ومنها الدير.
ويعد دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم، ويعرف باسم دير القديسة كاترين، تم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي، وينتمي الدير للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، ولذا يحظى بزيارات من أفواج الحج للمسيحيين اليونانيين.
ويشتمل الدير على هياكل متعددة أهمها كنيسة التجلي، والتي تضم 9 كنائس صغيرة، بالإضافة إلى اشتماله على 10 كنائس أخرى، وأماكن لإقامة الرهبان، وقاعة طعام، ومعصرة زيتون، وصناديق عظام الموتى، ومسجد فاطمي يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي، ومكتبة تضم كتبًا نادرة وأكثر من 6000 مخطوطة، وقد تم تسجيل دير سانت كاترين على قائمة التراث العالمي عام 2002، وفق موقع وزارة السياحة والآثار المصرية.
وبدأ الجدل بعد صدور حكم من إحدى المحاكم المصرية، بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، ووجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، كما تضمن الحكم أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها هي محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أي عقود من جانب جهة الولاية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبعد هذا الحكم، أُثير جدل حوله، وحول استمرار الكهنة داخل الدير والمناطق المحيطة به، والتي تشهد تطورًا ضمن خطة للدولة لزيادة حجم السياحة الدينية الوافدة للمنطقة، وبعد هذا الجدل، أصدرت الرئاسة المصرية، بيانًا رسميًا، أكدت فيه "التزام مصر الكامل بالحفاظ على لمكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة"، وعلق البيان على الحكم بأنه يمثل "ترسيخًا قانونيًا لهذه المكانة المتميزة".
وبعد ساعات من هذا البيان، تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اتصالًا من رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجدد نفس الرسائل حول الالتزام بالحفاظ على مكانة دير سانت كاترين، والقيم التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة له.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب المصري وأحد محامي دير سانت كاترين في بداية الأزمة، إيهاب رمزي، إن الحكم القضائي الصادر بشأن النزاع بين الدير ومحافظة جنوب سيناء أنهى النزاع القائم بين الدير والمحافظة منذ سنوات، وأقر بأحقية الدير في الانتفاع بالأرض التي يشغلها منذ مئات السنين.
وقال رمزي، في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، إن المحكمة أكدت أن أراضي الدير أثرية ومسجلة ضمن قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وبالتالي لا يجوز تملكها ولكن يجوز الانتفاع بها، وهو ما يتسق مع صحيح القانون المصري والدولي، مضيفًا أن الحكم رسخ المكانة القانونية والدينية للدير، وأغلق باب النزاع بشكل نهائي.
وأشار رمزي، إلى أن دير سانت كاترين تعرض خلال السنوات الماضية لعدد كبير من محاضر التعدي وقرارات الإزالة، خاصة خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين للبلاد، والتي شهدت إصدار أكثر من 70 محضر تعدٍ وقرار إزالة.
وذكر رمزي، أن دير سانت كاترين يتمتع بمكانة دينية وروحية فريدة، حيث يعد مزارًا مقدسًا لأتباع الديانات السماوية الثلاث، ويجمع بين الكنيسة الأثرية ومسجد قديم شيده الرهبان منذ قرون لاستضافة الحجاج المسلمين أثناء مرورهم بالمنطقة، ما يجعل منه مجمعًا فريدًا للأديان، ومصدرًا للسياحة الروحية، مضيفًا أن الحفاظ على هذا الدير واجب وطني ودولي، مشددًا على ضرورة أن تبقى مؤسسات الدولة حريصة على حماية هذا التراث الفريد، الذي يعد جزءًا من الثقافة المصرية والإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية