عرقلة متعمَّدة لإنجاز مشروع تطوير منشأة بروم للغاز في حضرموت
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قبل أكثر من عام، احتفت وزارة النفط اليمنية والسلطة المحلية في محافظة حضرموت بوصول عدد خزانات الغاز البترولي المسال LPG، إلى منشأة بروم للغاز غربي المكلا. خطوة كبيرة نحو رفع سعة التخزين من مادة الغاز المنزلي الواصلة من "صافر" في مأرب.
الخزانات الجديدة عددها أربعة وبسعة إجمالية تتسع لحوالي 600 ألف طن، ما يعادل 24 مقطورة، أي ما يعادل "51600" أسطوانة.
قالت مصادر عاملة في المنشأة لـ"نيوزيمن": إن الخزانات وصلت إلى المكلا ومنشأة بروم للغاز في أبريل 2023، ومن ذلك الحين لا تزال خارجة عن الخدمة بسبب المماطلة في عملية تركيبها من قبل قيادة شركة الغاز "صافر" التي تقوم بإرسال الفرق الفنية بشكل دوري لإنجاز المشروع الذي سيخدم أبناء حضرموت وسيخفف من معاناة المواطنين بسبب السعة التخزينية الضئيلة.
وذكرت المصادر أن ما تم إنجازه على مدى عام وأكثر من مراحل المشروع فقط وضع الخزانات في قواعدها مع توصيل أنابيب بسيطة لا أكثر، في وقت تماطل قيادة شركة الغاز اليمنية "صافر" في إنهاء مشروع الربط الكلي للخزانات للاستفادة من السعة التخزينية الكبيرة لها، لافتة إلى أن الفرق الفنية الواصلة من مأرب تتسلم مبالغ مالية كبيرة تحت خانة بدلات سفر وغذاء تحت غطاء "استكمال ربط الخزانات" دون أن يكون هناك أي تقدم يذكر.
ووفق المصادر، "يقوم الفريق الواصل إلى المنشأة بإجراء أعمال خفيفة وبسيطة قبل أن يغادر ويعود إلى مأرب، في حين أن الأعمال المطلوبة لا تحتاج إلى هذا الوقت الطويل، ويمكن الاستعانة بفريق فني من أبناء حضرموت لإنجاز العمل في أسرع وقت، وهو ما ترفضه قيادة شركة صافر للغاز في مأرب.
وكان وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي قام بزيارة تفقدية مطلع يناير 2024 إلى موقع الخزانات الجديدة في منشأة بروم بحضور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. وأكد حينها أهمية سرعة إنجاز ربط الخزانات لمواجهة التزايد المستمر للطلب والاحتياج بسبب التضخم السكاني في حضرموت.
وقال إن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير المنشأة والارتقاء بها نحو الأفضل لما لها من أهمية بالغة، مؤكدا استمرارية العمل لتطوير المنشأة بما يواكب حاجة السوق المحلي في حضرموت واحتياج المواطنين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی حضرموت
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، أهمية إزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة النفط، بحضور؛ وزير النفط، ووكيلي الوزارة والكادر المتقدم فيها، ووكيل وزارة الكهرباء”، مشيرا الى أنه “جرت خلاله مناقشة تفاصيل المشاريع المطروحة في جدول الأعمال، وإجراءات العمل فيها، وضرورة إيجاد المعالجات وزيادة الإنتاج”.وأكد السوداني وفق البيان “أهمية مواكبة تنفيذ المشاريع، والإسراع بإزالة المعوقات ورفع التقارير الخاصة، وتشكيل اللجان لحل المشكلات التي تعترض المشاريع، خصوصاً مع التقدم الحاصل في إنجازها، إذ إن هناك 14 مشروعاً كبيراً للوزارة تم إنجازها، و19 مشروعاً قيد الإنجاز، وفي مقدمة هذه المشاريع المنجزة؛ حقل الفيحاء، والأنبوب الخام لشبكة بغداد، وكابسات الغاز عدد (2) في شرق بغداد، ومجمع أرطاوي تنفيذ المرحلة الثانية، ومشروع معالجة غاز الحلفاية، ومشروع تأهيل مصافي الشمال، ووحدة الأزمرة في مصافي البصرة”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش عدداً من المشاريع الستراتيجية، منها مشروع أنابيب ماء البحر المشترك، ومحطة معالجة ماء البحر، لتداخل العمل مع موضوع تحلية ماء البحر في البصرة، ومشروع حفر الآبار الاستكشافية، واستكمال مشاريع حقلي الصبّه واللحيس، وتطوير مجمع ارطاوي، وأنابيب المشروع البحري لتعظيم صادرات النفط من البصرة”.ولفت البيان، الى أنه “جرى بحث سير تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث، واستكمال تنفيذ مشروع الناصرية للنفط الخام، واستكمال مستودع الفاو، وتأهيل المنظومة الشمالية واستكمال مجمع معالجة الغاز في الناصرية، وتطوير حقل المنصورية، واستكمال تنفيذ مشروع خزانات الوقود وإضافة طاقة خزنية للغاز السائل على خطي بغداد وديالى، ومشروع FCC في مصافي الجنوب”.وتابع، أنه “في ما يخص مشاريع إنتاج الغاز وتطويره، جرت مناقشة أنبوب غاز حلفاية بصرة، وأنبوب مصفى كربلاء إلى مستودع الكرخ وأنبوب الغاز السائل من أبو غريب إلى بغداد، بجانب متابعة العمل في حقول شركة الشمال الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم، ومشروع حقل عجيل ومشروع القيارة (شركة نفط الشمال)، ومشروع أنابيب بصرة – حديثة، ومشروع الخزانات والجزيرة الصناعية، وآخر تطورات المنصة العائمة”.وأختتم البيان، أنه “ضمن مسار العمل الحكومي لتعزيز الحوكمة والتحوّل الرقمي في القطاع النفطي، جرت مناقشة مستجدات استخدام POS، بطاقات الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة”.