آخر تحديث: 25 ماي 2024 - 11:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي للحكومة باسم العوادي ،السبت، إن “بعثة اليونامي تشكلت في الشهر الثامن عام 2003، بعد إسقاط النظام المباد ووجود التحالف الدولي، وعدم وجود حكومة، وإنما مجلس لإدارة الحكم يمارس عمله الجديد في العراق”، مبيناً أن “الفكرة هي أن ترسل الأمم المتحدة مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة في المجالات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية وغيرها، لكي تساعد الحكومة العراقية وتقدم النصائح والاستشارات والآراء ويعتبرون كمستشارين لجانب الحكومة”.

وأضاف أنه “تم تحديد ملفات لهؤلاء الخبراء أبرزها دعم الحكومة سياسياً، وخاصة بتشكيل الحكومة والانتخابات والعلاقة مع إقليم كردستان وقضية كركوك وصراع المكونات وتشكيل البرلمان ودعم الإطار القضائي والقانوني والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، وتابع أن “البعثة عملت في العراق وقدمت خدمات جليلة للشعب العراقي، وحاولت أن تدفع باتجاه استقرار العملية السياسية، ورفعت تقارير مهمة للأمم المتحدة والتي أصدرت على أساسها قرارات مهمة لدعم الحكومات العراقية المتعاقبة والعملية السياسية والشعب العراقي”، موضحاً أن “الحكومة العراقية والشعب يستذكرون هذه الخدمات الجليلة، وستبقى خالدة في الذاكرة العراقية،وذكر أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكر جميع الشخصيات التي استلمت يونامي لغاية جنين بلاسخارت بالنيابة عن الحكومة والشعب العراقي”، موضحاً أن “هذه القضية مضى عليها 21 عاماً، وبالتالي إذا قلنا أن الحكومات العراقية السابقة لما بعد العام 2003 كانت بحاجة إلى ‫جزء من المساعدة، فإن الحكومة العراقية بالسنوات الأخيرة أصبحت ناضجة والخبرة السياسية أصبحت متراكمة، والمؤسسات العراقية تتحرك باتجاه التخصص والمهنية وممارسة الأدوار الكاملة، ولدينا شخصيات فاعلة وخبراء سياسة كبار”. وأشار إلى أن “الدولة تطورت واستقرت خلال السنتين الأخيرتين، حيث إن الحكومة تدير الشؤون السياسية الداخلية والخارجية بالكامل من خلال المؤسسات الرسمية، وكمثال هو أن الأطراف في محافظة كركوك تطلب من رئيس الوزراء الآن أن يكون هو الضامن في عملية اختيار المحافظ”، في ترتيب شؤون هذا الملف.وذكر أنه “ما يتعلق في الجانب السياسي هو أصبح بحالة استقرار، وتتعامل الدول بصورة مباشرة مع الحكومة العراقية”، لافتاً إلى أن “جميع القوى السياسية تعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة النضج السياسي والذي نستطيع فيه تقديم الشكر لبعثة يونامي والأمم المتحدة وقدرة العراقيين على إدارة الملفات السياسية بأنفسهم”.وأكد أن “بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لديها عملين في العراق، الأول هو العمل السياسي الذي تم ذكره، والثاني لديها عمل غير سياسي وهو تقديم الدعم في الانتخابات وفي ملف حقوق الإنسان وفي القضايا التنموية والاستشارات وجوانب أخرى”، مضيفاً “أننا لا نريد الاستغناء عن الخدمات والعلاقات مع الأمم المتحدة، ولكننا نريد التركيز ‏على الجانب السياسي وتنتهي البعثة”.وأشار الى أن “العراق سيطلب دعم الأمم المتحدة في ملفات حقوق الإنسان والانتخابات والتنمية وكل ما نحتاج فيه إلى دور أممي لاحقاً.
وحول ملف حقوق الإنسان، أكد العوادي “أننا نحتاج من الأمم المتحدة أن تكون متواجدة، وأن تساعد على هذا، وفي ملف المناخ والبيئة، وملفات أخرى، ولكن بصيغة جديدة تتضمن عدم التواجد الدائم داخل العراق، ولكن من الممكن تشكيل لجان لفترة معينة تأتي للعراق وتشارك في هذا الملف ثم بعد ذلك ينتهي عملها، من دون الحاجة إلى لجنة متواجدة في العراق تقدم تقريراً سنوياً إلى الأمم المتحدة”.ولفت الى أن “مقترح‏ ‏الحكومة العراقية هو بقاء يونامي الى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن الحكومة طالبت أن تكون آخر فترة لوجود البعثة هي 31 كانون الأول 2025، وأن الانتخابات البرلمانية القادمة في شهر تشرين الثاني، وبذلك ستكون البعثة متواجدة في الانتخابات وفقاً لطلب الحكومة العراقية”، موضحاً أنه “لو فرض حل البعثة قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة العراقية هي التي ستقوم بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مختصة بالانتخابات تأتي لمساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشرف وتراقب ثم تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية كون ذلك ضرورياً للعملية السياسية والحكومة”.وأشار الى أن “مصادقة الأمم المتحدة على النتائج الانتخابات هي شرعية أممية”، لافتاً الى أن “الحكومات العراقية كانت دائماً في كل انتخابات تحظى بشرعية أممية، وفي مقدمتها حكومة محمد شياع السوداني ‏التي حظيت بالقبول والتأييد الاممي “.وشدد على “أننا نحرص على أن تكون هناك لجنة أممية تساعد وتراقب وتعمل بصورة مشتركة مع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الأمم المتحدة فی العراق الى أن

إقرأ أيضاً:

نائب: لا ثقة بالانتخابات بوجود المال السياسي

آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:46 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- انتقد النائب عبود العيساوي ما وصفه بـ”الضخ الكبير للمال السياسي” في الحملات الانتخابية، محذرًا من تداعيات خطيرة على نزاهة العملية الديمقراطية، وداعيًا مفوضية الانتخابات إلى التحرك العاجل لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.وقال العيساوي في تصريح صحفي: إن “البذخ المالي المفرط، الذي بدأ يظهر بشكل مبكر سواء من قبل مرشحين ينتمون لكتل سياسية أو من المستقلين، يمثل ظاهرة سلبية سيكون لها تأثير مباشر على مصداقية الانتخابات المقبلة”.وأضاف أن “المال السياسي يفقد المواطنين الثقة بالبرلمان المقبل، حيث يُنظر إلى المرشح الفائز كمن يسعى لاستثمار مقعده النيابي لمصالح شخصية واقتصادية، بعيدًا عن المهام التشريعية والرقابية”.وتابع العيساوي: “كما تؤدي هذه الأساليب إلى عزوف جماهيري واسع عن المشاركة في الانتخابات، مما يُفقدها معناها الحقيقي ويقوّض مطلب التغيير الذي ينشده الشارع العراقي”.

مقالات مشابهة

  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات
  • البعثة الأممية تعقد مع الحكومة الإيطالية أول اجتماع لمجموعة دعم مكافحة الألغام في ليبيا
  • اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
  • “تيتيه” تبحث مع الحكومة الإيطالية حماية الليبيين من مخاطر الألغام
  • بعثة الأمم المتحدة وإيطاليا تعقدان أول اجتماع لدعم مكافحة الألغام في ليبيا
  • بعد البعثة الأممية.. أوروبا تعترف بالرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة
  • نائب: لا ثقة بالانتخابات بوجود المال السياسي
  • خص منهم النساء.. الأمم المتحدة تتعهد بدعم الفقراء في العراق
  • يونامي”قلقة”من مسيرات الحشد الشعبي تجاه الإقليم
  • العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات