مجموعة السبع تطالب سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعت وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى سلطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وفق بيان لها اليوم.
وجاء في مسودة بيان أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة".
وأضافت مسود البيان أيضا أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين، في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، الخميس أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت يلين إن من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.
وأشارت إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية.
وتابعت قائلة "تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويا بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وأضافت أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضا استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وقالت "أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني وأعتقد أن ذلك(سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها".
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة السبع سلطة الاحتلال الاسرائيلي أموال السلطة الفلسطينية فی الضفة الغربیة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تعلن عن مشروع استيطاني ضخم يضم 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
أعلنت إسرائيل، عزمها بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على أن يشمل ذلك إقامة مستوطنات جديدة وتقنين البؤر الاستيطانية التي أُقيمت بالفعل دون تصريح. اعلان
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الخميس، أن الحكومة وافقت على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية.
ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها، تصويت الحكومة بأنه "قرار تاريخي"، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات ستُعزز "السيطرة الاستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (المصطلح الوارد في التوراة للإشارة إلى الضفة الغربية)،" وستمنع "قيام دولة فلسطينية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل".
وقال سموتريتش إن "هذا يوم عظيم لحركة الاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل"، مضيفاً: "الاستيطان في وطننا هو الدرع الواقي لدولة إسرائيل".
Relatedمجلس الأمن الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلامقلق غربي وعربي إزاء منح حكومة نتنياهو سموتريتش إدارة ملف المستوطنات إيرلندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الدفاع قولها إن القرار سوف يشمل إقامة مستوطنات جديدة، وتقنين البؤر الاستيطانية التي أقيمت بالفعل دون تصريح من الحكومة، من جهتها، قالت القناة 14 العبرية إنه سيتم إنشاء 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود مع الأردن.
وأدانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس القرار الإسرائيلي، وفي حديث مع وكالة "رويترز" قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ما حدث "تصعيد خطير"، متهما إسرائيل بمواصلة جر المنطقة إلى "دائرة من العنف وعدم الاستقرار"، وتابع أبو ردينة "هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول بكل الوسائل منع قيام دولة فلسطينية مستقلة"، وحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل.
بدورها عبّرت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياه "إمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة"، وقالت الوزارة، في بيان، إن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية "غير قانونية وغير شرعية"، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، وطالبت الأردن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية".
وتأتي هذه الخطوة التوسعية قبيل ترؤس فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمراً أممياً في حزيران/ يونيو يهدف إلى دعم حل "الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة جنبا إلى جنب مع إسرائيل، كما أن تصريحات سموتريتش تأتي غداة أنباء عن تقديم مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه