تقدم عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل حول واقعة معدية أبو غالب، وجهه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والمواصلات والتنمية المحلية والقوى العاملة.

إقرأ المزيد هل أصل الكارثة تحرش؟.. مفاجأة أثناء التحقيق في غرق فتيات بنهر النيل في مصر

وذكر البياضي في طلبه أن قرية أبو غالب التابعة لمنشأة القناطر شهدت فاجعة مروعة حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل 26 فتاة من على معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، نتيجة مشاجرة بين سائق الميكروباص وسائق توكتوك على متن المعدية، مما أدى إلى دفع الميكروباص وسقوطه في النيل وغرق 17 فتاة حتى الآن، أغلبهن في عمر الطفولة وفقدان عدد آخر لم يتم العثور عليهن.

وقال النائب إن هذه المأساة تعكس فشل وإهمال عدة وزارات داخل الحكومة، مؤكدا أن الكارثة تثير العديد من التساؤلات المؤلمة والتي تتطلب مساءلة الحكومة ووزاراتها المختلفة.

وطالب البياضي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الكارثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال، مؤكدا أن هذه المأساة ليست الأولى ولا الثانية من نوعها.

واختتم النائب قائلا إن "المعديات المائية تعمل في دول العالم المختلفة كوسيلة سهلة للتنزه والانتقال من شاطىء إلى آخر بينما تعمل في بلادنا على الحزن والانتقال إلى العالم الآخر".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحوادث ناصر حاتم نهر النيل وفيات

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض

كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.

ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.

ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.

هولي يرى أن توسيع نطاق الحظر ليشمل الرئيس ونائبه يمنح مشروع القانون قوة سياسية أكبر (الفرنسية)

وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".

خلفية تشريعية ودستورية معقدة

ويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.

ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.

انقسامات داخل الحزب الجمهوري

وأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".

إعلان

وردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.

البيت الأبيض يؤكد أن اعتراضاته لا تستهدف الحظر على الكونغرس بل نطاقه التنفيذي (رويترز)

ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.

اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسه

وينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.

وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".

ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.

لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.

وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا يبحثان العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة
  • المستشار الإعلامي السابق لوزير جيش الاحتلال: الحرب حوّلت “إسرائيل” إلى شرير العالم وعزلتها 
  • هل تنجح تشكيلة الحكومة السودانية بالتعامل مع الملفات الساخنة؟
  • مدبولي: الحكومة تعمل على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة
  • مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
  • رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
  • رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
  • ملك الأردن يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة إنهاء الكارثة في غزة
  • ملك الأردن ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها
  • مصدر إطاري:دخول المسؤولين الإيرانيين للعراق لا يحتاج إلى أذن مسبق