حوت في مدينة لبنانيّة.. شاهدوا الصورة!
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلن مدير محمية شاطئ صور الطبيعية الباحث في علوم الأحياء البحرية علي بدر الدين، العثور على حوت نافق قرب شاطئ محمية صور الطبيعية في المنطقة العلمية.
وأشار بدر الدين إلى أنه "بعدما تلقينا خبراً عن وجود حوت نافق قرب حدود المنطقة العلمية المحاذية لمخيم الرشيدية، توجه فريق المحمية وفريق المركز اللبناني للغوص برئاسة يوسف الجندي إلى مكان وجود الحوت النافق، وتم سحبه إلى الشاطئ واتخاذ الاجراءات المناسبة".
يذكر أنه في العام الماضي سجلت محمية شاطئ صور الطبيعية نفوق حوتين ضخمين من نوع العنبر على شاطئ بلدة الخرايب واخر على شاطئ بلدة القليلة جنوب مدينة صور.
وأشار بدر الدين إلى أن فريق الرصد العلمي، بالتعاون مع المركز اللبناني للغوص، كان يتابع الحوت النافق بعدما تبلغ عن وجوده في عرض البحر منذ أيام عدة من قبل عدد من صيادي الأسماك.
وأكد أن "أسباب النفوق عديدة ومنها التلوث، الذي يتمثل بالنفايات البحرية البلاستيكية، وهناك سبب آخر يرجح بسبب اصطدام الحوت بسفينة في عرض البحر".
وأوضح رئيس المركز اللبناني للغوص يوسف الجندي أن التعاون القائم مع محمية شاطئ صور الطبيعية يساهم في رصد ومتابعة الأحياء البحرية كافة في بحر صور والجنوب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صور الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
النفط ترفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، رفضها إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية".
وأضافت ان "هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأكدت انه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي"، لافتة الى ان "الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة "بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة