في حلقة نقاشية حول التغير المناخي وتأثيراته

أكد خبراء في الأرصاد الجوية أن التغير المناخي ساهم في حدة الحالات الجوية وتطرفها على سلطنة عمان، من عدة جوانب، بينها ارتفاع درجات حرارة مياه بحر العرب، وزيادة كميات بخار الماء وتدفق نسب عالية من الرطوبة، ما يعمل على تغذية المنخفضات الجوية الشتوية القادمة للبلاد من الشمال، ويتسبب في شدة غزارة الأمطار وزيادة تشكل الأعاصير ببحر العرب.

وأشار عبدالله الخضوري مدير عام الأرصاد الجوية أثناء حديثه في حلقة نقاشية نظمتها «مناظرات عمان» إلى زيادة تشكل الحالات الجوية والأعاصير ببحر العرب مقارنة بخليج البنغال خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، حسب ما سجلته العديد من الدراسات، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتسخين الحراري بسطح مياه بحر العرب، موضحا أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار (درجة واحدة) في البحار يؤدي إلى ارتفاع نسبة بخار الماء والرطوبة بالغلاف الجوي بمقدار 8 إلى 12 درجة مئوية، مما يسهم في توافر مصادر متجددة للرطوبة في الغلاف الجوي، مؤكدا أن الحالات التي تتشكل وتتكون ببحر العرب، لا تؤثر جميعها على سلطنة عمان، على الرغم من ارتفاع عدد الأعاصير التي تأثرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقال الخضوري: إن سلطنة عمان تنبهت منذ سنوات إلى هذه التأثيرات، وقامت بالعديد من المبادرات لتدارس تأثير الحالات الجوية وكيفية الاستعداد لها، وإيجاد السبل لتحقيق أقل الخسائر من هذه التأثيرات، بالشراكة مع كافة الجهات المعنية.

وبين الخضوري أن هناك عدة أنماط للتغير المناخي ولا يوجد نمط معين ثابت، ففي بعض الأحيان يتم تسجيل درجات حرارة شديدة، وفي أحيان أخرى درجات حرارة منخفضة جدا، كما أوضح أنه لا يمكن أن نقول: إن الأمطار في سلطنة عمان تشهد زيادة، ولكن ما نشهده هو تطرف في الهطول.

وأشار الخضوري إلى أن سلطنة عمان من الدول الرائدة في التعامل مع التغيرات المناخية، والحد من خسائر الكوارث، ولكن هناك بعض التصرفات الشخصية من بعض الأشخاص، تؤدي إلى حصول خسائر، ولذلك تسعى الجهات المعنية إلى تطوير ثقافة التصرف الآمن لجميع أفراد المجتمع، وتوعية المجتمع من المجازفة منذ خلال تنفيذ حملات توعوية، بينها تنفيذ الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر الأنواء المناخية وأمواج تسونامي.

وأكد الخضوري على أهمية أن يكون لدى كل جهة خطة معتمدة لـ (إدارة أزمة)، تعمل على تنفيذ خطط واضحة لتكون جاهزة ومستعدة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب، ودليل إجرائي تشغيلي، واضح يعمل على اتخاذ قرار في الوقت المناسب.

من جانبه قال البروفيسور محمود الوهيبي مخطط بالمجال الحضري: من الضروري أن يكون التخطيط العمراني مواكبا لسرعة التغير المناخي، ولدى سلطنة عمان فرصة لتهيئة قوانين وخطط التطوير العمراني مع سرعة تغير المناخ من خلال تبني استراتيجيات حديثة تتماشئ مع التغير المناخي.

وأشار الوهيبي إلى أن التغير المناخي على مستوى العالم، ساهم في تغير الطقس محليا، وعلى مستوى سلطنة عمان، فإن هناك قرابة 8 تيارات باردة تصل سابقا لبحر العرب، وتؤثر على أجواء الخريف وأجزاء من ولايات محافظة جنوب الشرقية، توقف منها اثنان بشكل تام، وذلك أثر على أجواء هذه الولايات منذ سنوات.

وبين أن أبرز الصعوبات التي نواجهها في سلطنة عمان هو تحويل الخطط إلى واقع ملموس على ارض الواقع، ولدينا إمكانيات وموارد مالية، ولكن ما ينقص تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع هو الموارد والإمكانيات البشرية والإدارية التي تنفذ هذه الخطط وتدير تنفيذها، مشيرا إلى أن التخطيط العمراني، فيه عدة جوانب بينها، ما يلمسه الناس ويرونه بالعين المجردة، مثل تنفيذ طرق وأرصفة، وهذه الجوانب مهمة في أن تعمل الجهات على تنفيذها ليلمسها المجتمع، وهناك جزء آخر وهو ما تعمل به الجهات على المستوى البعيد.

وأوصى المخطط الحضري بضرورة إنشاء لجنة مختصة تعمل على مدار العام، لتقييم الوضع بعد كل حالة جوية، يتم فيها توجيه الجهات المختصة بما يجب أن تقوم به، وتوفير الموارد المالية لها لتنفيذ المشاريع التي تحد من الخسائر.

وتطرق المناقشات في الحلقة إلى ما شهدته ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة من خسائر وأضرار بسبب الحالات الجوية، مشيرا إلى ضرورة أن تتبنى الجهات المعنية مشاريع لإعادة التخطيط وزيادة الرقعة الخضراء والزراعة لما تشكله من أهمية في التوازن البيئي.

من جانبه قال ريتشارد لويس المدير التنفيذي لأوتورد باوند عُمان «الجهة المنظمة»: نعمل على تمكين الأفراد بالمهارات الأساسية اللازمة لمواجهة مختلف التحديات العالمية التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي، وإحدى أهم التحديات التي نركز عليها في دوراتنا التغير المناخي، حيث صممنا دورة خارجية مخصصة تهدف لزيادة وعي ومعرفة الشباب العماني بأثر التغير المناخي على سلطنة عُمان، والاستدامة والحلول الخضراء.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التغیر المناخی الحالات الجویة سلطنة عمان على سلطنة

إقرأ أيضاً:

15 ورقة في حلقة عمل نحو تمكين ونمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان

عرضت اليوم 15 ورقة عمل في حلقة "نحو تمكين ونمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان"

استعرضت فيها الجهود المحفزة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص الشراكة والتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة رفع مؤشرات سلطنة عمان في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.

وفي تصريح صحفي أكد قيس بن راشد التوبي، نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن حلقة العمل السنوية التي نظمتها الهيئة لتمكين ريادة الأعمال، نجحت هذا العام في جمع كافة شركاء المنظومة من الجهات الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي والمدرسي، إلى جانب الجهات التمويلية والاستثمارية ورواد الأعمال أنفسهم.

وأوضح التوبي أن الحلقة تُنظم سنويًا ضمن إطار المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي يقيس أداء بيئات ريادة الأعمال حول العالم، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان جزء فاعل من هذا المرصد ويتم إعداد دراسات وتحليلات سنوية حول السوق وتوجهات المجتمع في هذا المجال.

وأضاف أن سلطنة عمان حققت المركز الثامن عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال لعام 2024، وهو إنجاز يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في دعم المنظومة. ولفت إلى أن الحلقة الحالية عرضت 15 ورقة عمل ركزت على المراحل المختلفة لريادة الأعمال، بما في ذلك التحديات، المقترحات التطويرية، الخطط المستقبلية، ومتطلبات التمويل والاستثمار.

وأشار التوبي إلى أن حلقة العمل تشكل أداة استراتيجية لتعزيز الشراكات الوطنية بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية، في سبيل الخروج برؤى وآليات عمل مشتركة لمعالجة التحديات وضمان النمو المستدام للقطاع.

استعرضت أوراق العمل النسب والمؤشرات الريادية، حيث قدم عيسى بن صالح الصبحي مدير دائرة التمويل بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جملة من المحاور التي قامت الهيئة بتنفيذها فيما يخص خدمات الهيئة، كما استعرض أبرز النتائج التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها، وجهودها في تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تصعيد المؤسسات وبرنامج تطوير الموردين وزيادة الفرص الاستثمارية والنفاذ بخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والعالمية، كما تحدث السيد عن تعزيز مهارات رواد الأعمال من خلال البرامج التدريبية التخصصية، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من منصات التمويل غير التقليدي، وتمكين وإنشاء حاضنات ومراكز الأعمال في جميع المحافظات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعم وتمكين الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار عبر برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، والعمل على رفع المؤشرات الفرعية التي تسهم في رفع مؤشر ريادة الأعمال وذلك بالتنسيق مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال2024م.

قدمت ورقة عمل حول نتائج المؤشرات الفرعية للمرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024م قدمها الدكتور عبدالله الشكيلي من جامعة نزوى حيث تحدث عن أهمية المرصد العالمي ونتائجه وأبرز المؤشرات التي أوضحت تحسن في مستوى ريادة الأعمال.

كما قدمت شركة البوابة الذكية عرض عن منظومة ريادة الأعمال من حيث إنشاء نظام تكاملي يوفر كافة الخدمات بطريقة حديثة ورقمية تسهل وتبسط تنفيذ وإجراء المهام التي يحتاجها رائد العمل.

بعد ذلك استكملت الحلقة بتقديم باقي الأوراق من حيث تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي من تقديم هيئة الخدمات المالية والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني.

كما تطرقت الحلقة إلى معرفة مسار مؤشر ريادة الأعمال في التعليم المهني والكليات والجامعات عبر دعم وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال من خلال توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تثبيت وتوسيع نطاق إنشاء وبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانطلاقها من الجامعات والكليات لتكون مشروع ريادي مستقبلي ومستدام.

استعرضت أيضا وزارة التربية والتعليم مرئياتها حول دور الوزارة في إعداد خطة مرتبطة بتفعيل ريادة الأعمال لطلبة المدارس.

وقدمت كل من: الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة العمل وجهاز الضرائب وهيئة تنظيم الاتصالات والشركة العمانية للاتصالات عمانتل ورقة عمل حول السياسات والتشريعات الحكومية التي تدعم التوجه نحو تطوير واستدامة تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتطرقت ورقة عمل وزارة التنمية الاجتماعية إلى الأعراف الثقافية والاجتماعية ودعم المجتمع.

كما جرى خلال حلقة العمل طرح ورقة حول ديناميكيات السوق الداخلية على بيئة وطبيعة المشاريع الريادية بمختلف أنواعها وقطاعاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لرائد العمل.

وكانت ورقة العمل الأخيرة في حلقة العمل حول البنية التحتية المادية العامة والوصول للخدمات قدمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث استعرضت جملة من الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإعداد وإنشاء مشروع ريادي عبر منصة رقمية تفاعلية داعمة للتحول الرقمي والتي تعتبر ضمن متطلبات ومستحدثات "رؤية عمان 2040".

جدير بالذكر أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا استثنائيًا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، محققةً المركز الثامن عالميًا من بين 56 دولة مشاركة، متقدمة بثلاث نقاط عن عام 2023م الذي سجلت فيه سلطنة عُمان المرتبة الحادية عشرة، ويعكس هذا التقدم الكبير الجهود المتواصلة لتعزيز بيئة الأعمال، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، حيث يعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاما يساعد صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعًا وكمًا على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشرات شاملة، ومعلومات قيّمة حول ريادة الأعمال وآليات تحسينها وتطويرها بما يسهم في استمراريتها واستدامتها.

جاءت الورشة بتنظيم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

مقالات مشابهة

  • «مجرى» و«التغير المناخي» يبحثان مستقبل البيئة الذكية
  • التنوع البيولوجي بين مخاطر التغير المناخي والأنشطة البشرية
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للتنوع الأحيائي
  • مفاوضات إيران وأمريكا تعود من بوابة روما
  • سلطنة عمان ودورها المحوري في أمن الملاحة البحرية
  • الأرصاد العُمانية توضح حول آخر مستجدات الحالة الجوية في بحر العرب
  • مستثمرون ومطورون: سلطنة عمان توفر بيئة استثمارية متميزة مع تسهيلات تمويلية جذابة
  • خبراء وصناع قرار يستعرضون بمسقط التوجهات المستقبلية في الطاقة والمياه ضمن "منتدى التعاون العُماني الأوروبي"
  • 15 ورقة في حلقة عمل نحو تمكين ونمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان
  • أمريكا.. خبراء يحذرون من تسونامي كارثي يهدد ملايين السكان في ألاسكا وهاواي والساحل الغربي