وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيسة الميثاق العالمي بأفريقيا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ تولولوبي لويس تاموكا، رئيس الميثاق العالمي للأمم المتحدة بأفريقيا، حيث شهد اللقاء استكشاف أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact، في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2023-2027.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة تاموكا، وهنأتها على انعقاد النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، في ضوء ما يمثله من أهمية تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص في مصر على تبني ممارسات الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المبادئ والأهداف التي يسعى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتنفيذها تتسق مع الجهود المبذولة في إطار الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر، فضلًا عن الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يُعد تنمية وتمكين القطاع الخاص جزء رئيسي من تلك الشراكات، في ضوء الدور الذي يمكن أن يقوم به لقيادة جهود التنمية وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية، وتشجيع تبني أهداف التنمية المستدامة SDGs، ومساندة الجهود الحكومية لتحقيق التنمية.
واستكشف الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال تبادل الخبرات والمعرفة، وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الوزارة في إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتُصبح حلقة الوصل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال توفير مختلف الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الخاص سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك الشركات الناشئة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك المنصة تأتي في إطار تحركات حكومية على مختلف الأصعدة لتمكين القطاع الخاص، وتستخدم أحدث التكنولوجيات لإتاحة المناقصات والمبادرات، والمساعدات الفنية والاستشارات وكذلك بناء القدرات لشركات القطاع الخاص بما يعزز بيئة الأعمال في مصر، لافتة إلى أنه يمكن تعزيز التعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا لتعزيز التعاون جنوب جنوب ونقل تلك الخبرات المصرية للدول الأفريقية بما يعظم الفائدة من جهود التعاون الإنمائي.
من جانب آخر ناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة، خصوصًا في ظل المبادرات المتعددة التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك تنفيذ محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي إطقته الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعتبر منصة شاملة تضم مختلف المبادرات الهادفة لتمكين المرأة، وفي هذا الصدد بحث الجانبان إمكانية تكامل الجهود في هذا الشأن بما يعظم الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإشراك القطاع الخاص في تلك الجهود، وتطبيق مبادئ وأساسيات تمكين المرأة.
واستعرضت رئيس الميثاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، مبادرة Unstoppable Africa التي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 في نيويورك لتصبح منصة عالمية تعزز التواصل بين قادة الأعمال والحكومات والمستثمرين والمنظمات غير الهادفة للربح من أفريقيا والعالم لتحفيز حلول تحديات التنمية وتشجيع السياسات التجارية والفرص المالية، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، تجربة تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» التي تُعد منصة مُبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحفيز العمل المناخي وزيادة الاستثمارات المناخية، من خلال الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ويُعدّ الميثاق أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث يسعى إلى توسيع نطاق الحلول التي تعالج التحديات العالمية. كما يدعو الميثاق مؤسسات القطاع الخاص إلى القيام بممارسات مستدامة، وتضم شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة 15000 شركة و3000 جهة غير تجارية في أكثر من 162 دولة و69 شبكة محالية.
وكانت «المشاط» قد افتتحت النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للامم المتحدة الذي عُقد بالقاهرة الأسبوع قبل الماضي، تحت عنوان "نحو أفريقيا المستدامة"، ونظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة/ تولولوبي لويس تاموكا، رئيس الشئون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد/ أيمن إسماعيل، رئيس الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولى المیثاق العالمی للأمم المتحدة العالمی للأمم المتحدة فی أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التعاون الدولی للمیثاق العالمی شرکاء التنمیة القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
العراق ينضم لنظام الترانزيت الدولي ويمهد لانطلاقة عبر طريق التنمية
بغداد- يعد انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي (تي آي آر) وتفعيل عمليات النقل الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (آي آر يو) خطوة إستراتيجية لدعم اقتصاد الدولة وتعزيز مكانتها التجارية.
ويهدف الإجراء إلى تنمية التجارة في الشرق الأوسط من خلال تفعيل مشروع طريق التنمية الذي سيربط جنوب العراق بشماله ويوفر ممرا تجاريا حيويا يربط آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بتركيا وأوروبا.
ومن شأن انضمام العراق لنظام الترانزيت الدولي تقليل وقت النقل 80% وتكاليفه بنسبة 38%، وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانية إنجاز الرحلات في أقل من أسبوع، مقارنة بأسابيع عدة عبر طرق الشحن البديلة، مما قد يفتح آفاقا جديدة للعراق في مجال اللوجستيات والتجارة الدولية.
ويتوقع مسؤول الترانزيت في الهيئة العامة للجمارك العراقية إيهاب طالب أن تعزز اتفاقية الترانزيت الدولية بشكل كبير مكانة العراق في قطاعي التجارة والنقل، وأن تساهم في زيادة الإيرادات، فضلا عن إمكانية تسهيل الإجراءات الجمركية في جميع المراكز الحدودية من خلالها.
واستقبلت الهيئة بعد تطبيق الاتفاقية مؤخرا رحلة ترانزيت من بولندا متجهة إلى الإمارات مرورا بالأراضي العراقية، وفق قول طالب للجزيرة نت، مشيرا إلى التنسيق الفعال مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي والجهات الحكومية.
إعلانوأضاف طالب أن العمليات التجريبية أظهرت إمكانية إتمام الرحلات في أقل من أسبوع مقارنة بحد أدنى 14 يوما عبر البحر الأحمر، أو 26 يوما في حال اضطرار السفن إلى تغيير مسارها حول أفريقيا (الأمر الذي يحدث منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مع توسع دائرة حرب إسرائيل على قطاع غزة وتهديد جماعة الحوثي اليمنية السفن الإسرائيلية).
وأشار إلى أن اتفاقية الترانزيت الدولية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، وقد وقّع العراق عليها مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطبيق بنودها، حيث قامت سابقا برحلة تجريبية تكللت بالنجاح.
وقال طالب إن الموقع الإستراتيجي والحيوي للعراق في المنطقة يجعله مؤهلا بشكل كبير للاستفادة من هذه الاتفاقية التي ستلعب دورا مهما في تعزيز مكانته اللوجستية باعتباره طريقا حيويا للنقل على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددا على أن هذه الاتفاقية ستكون نقلة نوعية في التصنيف الدولي للعراق بمجالي النقل واللوجستيات.
إجراءات الشحنوقال المهندس مهيمن عمار إبراهيم -من شعبة الترانزيت في هيئة الجمارك- إن عملية استقبال ومعالجة إحدى شحنات العبور الجمركي (الترانزيت) بالكامل تمت عبر المنصة الوطنية للترانزيت التي طورها المركز الوطني للبيانات في مجلس رئاسة الوزراء.
وأضاف إبراهيم للجزيرة نت "تمكنا من متابعة مسار الشحنة بدقة عبر نظام التتبع المتقدم المدمج في المنصة منذ لحظة دخولها الأراضي العراقية وحتى خروجها، مما يعكس كفاءة المنصة وقدرتها على توفير رؤية شاملة للعمليات".
وتابع "نحن ننتظر الآن استقبال المزيد من الشحنات القابلة للمعالجة من خلال هذه المنصة المتطورة، والتي ستساهم بشكل فعال في تسريع حركة البضائع وتسهيل التجارة العابرة"، متوقعا أن تفعيل نظام الترانزيت الدولي في العراق سيقلل وقت النقل بنسبة 80% والتكاليف بنسبة 38%، مما سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة ويوفر فرص عمل جديدة.
إعلانوأشار إبراهيم إلى خطط وإجراءات تطويرية مستمرة تعمل عليها الهيئة لتعزيز نظام المتابعة وضمان نجاح التجربة، مشددا على أن ثمة خططا دائمة لنجاح هذه التجربة وإكمالها بأبسط صورة ممكنة، إذ ستكون هذه الشحنات مستمرة، مما يدعم جهود العراق في أن يصبح مركزا إقليميا للترانزيت.
بديل إستراتيجيبدوره، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي أن انضمام العراق إلى اتفاقية الترانزيت الدولية يمثل خطوة تمهيدية حاسمة لمشروع طريق التنمية.
وطريق التنمية مشروع عراقي ضخم أطلق في 27 مايو/أيار 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليار دولار، ويمتد بطول 1200 كيلومتر، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق ويمر بمحافظات عدة وينتهي عند معبر فيش خابور شمالا على الحدود التركية، ويضم طريقا بريا وسككا حديدية مزدوجة، ويهدف إلى ربط آسيا بأوروبا عبر العراق.
وتوقع الكاظمي للجزيرة نت أن يجعل طريق التنمية التجارة العالمية يمر عبر ميناء الفاو الكبير، ثم عبر معبر فيش خابور إلى تركيا، وصولا إلى ميناء جيهان والموانئ الأخرى في بلغاريا والدول الأوروبية.
وأضاف أن "هذا الطريق سيكون إستراتيجيا موازيا لقناة السويس، مما سيوفر مردودات اقتصادية عالية للعراق، ويقلل اعتماده على النفط والاقتصاد الريعي".
وأشار إلى أن هذه الطرق والسكك الحديدية ستوفر فرصة لإنشاء مصانع بالاتفاق مع الصين ودول أخرى، مما سيمكّن التصنيع داخل العراق ووصول المنتجات إلى أوروبا، كما ستنشأ تجمعات سكانية على طول طريق التنمية.
من جانب آخر، أكد الكاظمي أن هذا المشروع "يحمل جوانب أمنية إستراتيجية على المستوى العالمي، فالعراق يجب أن يبقى مستقرا بعيدا عن الفوضى والاستهداف الأمني، وستكون مصالح دول العالم مرتبطة باستقراره، هذا هدف مهم وأساسي لا بد من تعزيزه أكثر فأكثر".