وزير التعليم العالي يوجه بضرورة تواجد المعاهد العالية الخاصة في التصنيفات الدولية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اليوم الأحد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالأعضاء الجُدد في التشكيل الجديد للمجلس، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.
واستهل الوزير الاجتماع بالاطمئنان على استعدادات المعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، مشددًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالمعاهد أثناء سير الامتحانات، لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على حرص الوزارة على دعم المعاهد العالية الخاصة ومساعدتها على أداء دورها في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي الخاصة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المُستدامة.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بدور بنك المعرفة في دعم الجامعات والمعاهد في التصنيفات الدولية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات، والبرامج التدريبة التي تُساعد على تحسين أدائها.
ودعا الدكتور عاشور المعاهد العالية إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين أدائها في مختلف المجالات، بما يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك لضمان تواجدها في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تفعيل دور اللجان الخاصة بتقييم الوضع الراهن للمعاهد، والرؤية المستقبلية لتطويرها، وإعداد تقرير تفصيلي بذلك، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وسرعة تقديم المعاهد للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير اللوائح الدراسية بالمعاهد من خلال لجان القطاع، ومتابعة التقييم المُستمر للبرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد، وضمان استكمالها لجميع المُقومات والضوابط اللازمة لتقديم خدمة تعليمية جيدة.
كما أكد الدكتور أيمن عاشور على أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المعاهد العالية الخاصة، وتقديم حوافز للمعاهد المتميزة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة.
ووجه الوزير بضرورة مشاركة المعاهد العالية في التحالفات الإقليمية الإستراتيجية التي وقعتها الوزارة، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية دور المعاهد العالية في تحقيق أهداف هذه التحالفات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات ونظيرتها بمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، وفق إطار مرجعي موحد لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية في مختلف التخصصات.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور رئيس قطاع التعليم المعاهد العالیة الخاصة الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام