ظهور حقائق مثيرة في ملف “دانييل” تطوان والقضية فيها اختلاسات بالملايير وأكثر من 172 ضحية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
ظهرت حقائق ومعطيات جديدة في ملف ما بات يعرف في الأوساط التطوانية ب"دانييل البنوك"، المتهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايير السنتيمات من الحسابات البنكية الخاصة بزبناء وكالة بنك “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان.
وكشفت مصادر مطلعة ل"أخبارنا"، أن عدد ضحايا نائب رئيس جماعة تطوان ومدير الوكالة البنكية المذكورة "دانييل.
وتضيف ذات المصادر، أن المعني بالأمر تورط كذلك في اختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين من حساب مؤسسة المحطة الطرقية للنقل بتطوان، كما هو الشأن بالنسبة للحساب البنكي الخاص بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، الذي اختفت منه مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب حساب شركة يرأسها عضو باللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني.
وعلمت "أخبارنا" من مصادر أمنية، أن وكيل الملك بتطوان، أمر مساء أمس الجمعة، عناصر الشرطة القضائية بتفتيش منزل "دانييل. ز"، للبحث عن أدلة جديدة ووثائق خاصة بمعاملته البنكية.
وأضافت نفس المصادر، أن النيابة العامة المختصة بتطوان قررت صباح اليوم السبت، إحالة مدير وكالة "الاتحاد المغربي للأبناء"، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل إتمام التحقيق معه في المنسوب اليه.
وأشارت المصادر عينها، إلى أن التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية مع المتهم، انصبت على الاختلاسات التي قام بها مدير الوكالة البنكية، والتي وصلت إلى 6 ملايير سنتيم، حسب التقديرات الأولية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بتطوان، قد اعتقلت الأربعاء الماضي مدير وكالة "الاتحاد المغربي للأبناء"، إلى جانب موظف آخر بنفس الوكالة، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء.
وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بعد ذلك، بوضع مدير الوكالة الذي يشغل أيضا منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، تحت الحراسة النظرية، إلى جانب الموظف الآخر في البنك، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويأتي توقيف المتهم الرئيسي إضافة إلى الموظف الآخر، على خلفية تلقي الإدارة المركزية للاتحاد المغربي للأبناء "UMB"، شكايات من زبناء حول تحويلات دون علمهم واختفاء مبالغ من أرصدتهم، مما دفع الإدارة إلى إرسال لجنة تفتيش إلى وكالة تطوان للتحقيق في الأمر.
وكانت الشرطة القضائية قد شرعت في التحقيق مع مدير البنك والموظف تحت إشراف النيابة العامة، في الأيام الأخيرة، حيث تم إخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية مع سحب جواز سفرهما.
يذكر أن مدير الوكالة البنكية يعتبر من الشخصيات المعروفة في تدبير الشأن المحلي والرياضي بتطوان، حيث سبق له شغل منصب كاتب عام بفريق المغرب التطواني، كما كان ضمن اللجنة المؤقتة التي تكفلت بتسيير الفريق الموسم الجاري.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مبالغ مالیة کبیرة مدیر الوکالة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
بسبب حوادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.. نائب يطالب بلجنة تقصي حقائق حول «طريق الموت»
تقدَّم النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجَّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي وقع مساء السبت 5 يوليو، وأسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين حتى الآن.
وأكد النائب في بيانه أن الحادث "كاشف لحجم الإهمال الجسيم" في معالجة الأخطاء المتكررة بالطريق المعروف إعلاميًّا بـ"طريق الموت"، مشيرًا إلى أن الحادث الأخير، الذي راح ضحيته 19 شخصًا من قرية السنابسة نتيجة تصادم ميكروباص بتريلا، ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل تباطؤ معدلات الإنجاز بالطريق، وضعف الرقابة على أعمال الشركات المنفذة.
وطالب رمزي بضرورة تشكيل لجنة تقصِّي حقائق برلمانية للتحقيق في أسباب الحوادث المتكررة على الطريق، إلى جانب تشكيل لجنة حكومية عاجلة للتحقيق والوقوف على أوجه القصور، مؤكدًا أن استمرار السير العشوائي دون صيانة عاجلة وخطة هندسية واضحة، يُمثِّل تهديدًا لحياة المواطنين.
ودعا النائب إلى مناقشة البيان العاجل في الجلسة البرلمانية القادمة نظرًا لأهمية القضية وتداعياتها الخطيرة على سلامة الطرق وحياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تحرُّك حكومي فوري لحل الأزمة، ووضع حدٍّ لنزيف الأرواح على هذا الطريق الحيوي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.
كما وجَّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة، للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.