تجديد حبس متهمين غسلا 5 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين كوّنا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 ملايين جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.
وأكدت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه.
وألقي القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب وسرقة المواد البترولية ، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وضُبط شخصان - لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول ، حيث تمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابهما لذلك النشاط ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ ("تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية" – معاملات مالية)، و إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال النيابة العامة متهمين بغسل اموال غسيل 5 مليون سرقة المواد البترولية المواد البترولیة ملایین جنیه تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير
قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 14 ديسمبر.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
اخبار الحوادث، الاسورة أثرية، المتحف المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟