مراقبون طالبوا الجنائية الدولية باعتقال بايدن.. واشنطن الداعم الأول للإرهاب في العالم
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ارتعدت فرائص الولايات المتحدة الأمريكية (داعم الإرهاب الأول في العالم)، عقب تصريحات أعلن خلالها، الاثنين الماضي، مدعي المحكمة الجنائية الدولية المحامي البريطاني الشهير كريم خان، أنه قدم طلباً لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف غالانت.
استشعرت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وأعضاء في مجلس الشيوخ، خطر دعم واشنطن المباشر مادياً وعسكرياً ولوجستياً للاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة ومدينة رفح.
ومنذ بدأت إسرائيل بشن هجوم بري على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، دفعت واشنطن بمئات الدفعات من الأسلحة المتنوعة تضمنت آليات عسكرية ودبابات حديثة وصواريخ ومسيرات متطورة وغيرها، وقدمت عشرات مليارات الدولارات.
وحرّكت واشنطن أسطولاً عسكرياً تضمن سفينة حاملة للطائرات الحربية والصواريخ وفرقاطات عسكرية وغواصة نووية نحو الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ونفذت مئات العمليات بجانب الجيش الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، هدد بايدن ووزير دفاعه بإغراق المنطقة في حرب لا تبقي ولا تذر حال تدخل أي طرف عربي مع أشقائه في فلسطين، ودفع الحكومة الإسرائيلية إلى منع دخول المساعدات الإنسانية والدوائية عبر معبر رفح وهو المعبر الوحيد.
وينوي مجلس النواب الأمريكي هذه المرة معاقبة أعضاء الجنائية الدولية بسبب القرارات التي تعتزم إصدارها بحق إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في إجراء اعتبره مراقبون دوليون إرهاباً منظّماً.
ويسابق الزمن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، لإصدار قرار عقوبات ردع على مسؤولي المحكمة بعد تقديم طلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم نتنياهو وغالانت.
وذكر مايكل مكول، وهو عضو جمهوري من ولاية تكساس ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن المجلس طالب، الجمعة، في وثيقة تقدم بها أعضاء الحزبين عدم قبول طلب إصدار مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.
ويأمل "مكلول" أن تصدر اللجنة مشروع القانون في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، وهو أول يوم سيعود فيه أعضاء المجلس إلى واشنطن.
قلق متزايد
القلق الأمريكي لم يعصف بأعضاء المجلس فقط، بقدر ما ضرب الإدارة الأمريكية كاملة، حيث ألمح وزير الخارجية أنتوني بلينكن قبل أيام أن إدارة بايدن، ستعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة.
في حين أكد بايدن، الخميس، عدم اعتراف بلاده باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، منتقداً مقارنتها بين إسرائيل وحركة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية).
يأتي ذلك بالرغم من تأييد واشنطن لقرارات سابقة للمحكمة، والثناء عليها، خصوصاً حين أصدرت مذكرة اعتقال في مارس/ آذار 2023 بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
واعتبر بايدن -حينها- إصدار مذكرة الاعتقال ضد بوتين "يمثل نقطة قوية للغاية".
وأوامر الاعتقال التي قدم طلباً بها مدعي الجنائية الدولية المحامي "كريم خان" لم تقتصر على الجانب الإسرائيلي، بل شملت أيضاً ثلاثة مسؤولين في حماس، وهم: يحيى السنوار، قائد الحركة في غزة، ومحمد ضيف، قائد الجناح العسكري لكتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي.
وسبق وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2020 عقوبات على كبار مسؤولي الجنائية الدولية ردا على جهودهم للتحقيق في جرائم الحرب الأميركية في أفغانستان، قبل أن ترفعها إدارة بايدن في 2021.
مذكرة باعتقال بايدن
وتعتبر واشنطن الحضن الآمن لإسرائيل، إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها الأخيرة في المنطقة بأسلحة ودعم أمريكي علني ومباشر في تحد سافر بحق الشعوب والأنظمة، حسب مراقبين.
وأكد مراقبون، في حديث لوكالة خبر، أنه بات لزاماً على الأنظمة العربية والإسلامية وغيرها من الأنظمة المساندة للعدالة، أن تقدم عريضة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إدارة بايدن، والمطالبة بإصدار مذكرة باعتقاله ووزير دفاعه والأطراف المتورطة في إدارته.
المراقبون جددوا التأكيد على أهمية محاكمة بايدن ووزير دفاعه مجرمي حرب. فالجرائم التي يشهدها قطاع غزة ومدينة رفح والضفة الغربية من تدمير وتهجير ومنع وصول المساعدات وحملات الاعتقالات الواسعة ضد النساء والأطفال والشيوخ يجب أن تُقابل بردع دولي.
وشددوا على أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وأحقية الشعب في العيش الكريم بعيداً عن الوصاية المشتركة "الأمريكية والإسرائيلية"، مشيرين إلى أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي ما يزال يرزح تحت احتلال خارجي، وبات لزاماً على دعاة الإنسانية والعدل إيقاف هذه المهزلة، حد قولهم.
ومن المؤكد استمرار واشنطن بمزيد من الدعم والتصعيد والتهديد إن لم يقابلها ردع قانوني لكبح جماح شهوة الإرهاب المتجذّرة لديها.
ومن المهم هُنا أن نشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في هولندا، تختلف عن محكمة العدل الدولية والتي تُدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (هي ذراع تابع للأمم المتحدة تهدف لحل النزاعات بين الدول) ومقرها في لاهاي بهولندا أيضاً، فهما نظامان قضائيان منفصلان.
وكانت أمرت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، إسرائيل بالإيقاف الفوري للهجمات العسكرية أو أي أعمال قتالية أخرى في رفح، دون ذكر غزة وبقية المناطق الفلسطينية التي تتعرض لهجمات إسرائيلية يومية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة ووزیر دفاعه
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام