حلقة عمل حول إعداد الأوراق القضائية فـي قوانين الإجراءات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن حلقة عمل حول إعداد الأوراق القضائية فـي قوانين الإجراءات، مسقط ـ الوطن نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل حول إعداد الأوراق القضائية في قوانين الإجراءات ، وذلك في مبنى ديوان عام الوزارة، .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حلقة عمل حول إعداد الأوراق القضائية فـي قوانين الإجراءات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط ـ «الوطن» : نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل حول (إعداد الأوراق القضائية في قوانين الإجراءات)، وذلك في مبنى ديوان عام الوزارة، قدمها الدكتور محمد بن سيف الشعيلي من المكتب الفني بالمحكمة العليا ـ المجلس الأعلى للقضاء، حضرها عدد من المحامين والمشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة. تضمنت الحلقة عددًا من المحاور كان أهمها: خصائص الدعوى المدنية والجزائية، والفرق بين كل منهما، وكيفية رفعهما وفق قواعد القوانين الإجرائية، وخصوصية بعض الدعاوى بقانون تبسيط الإجراءات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(125/ 2020م)، بالإضافة إلى مفهوم الأوراق القضائية (أوراق المرافعات) وخصائصها وأنواع الأوراق القضائية في الدعوى المدنية والجزائية، إلى جانب الأثر المترتب على الإجراءات المرتبطة بالأوراق القضائية وتطبيقات مبادئ قضائية بشأن إجراءات رفع الدعوى والأوراق القضائية. الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم:(88/ 2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة وتعزيز الخبرات لديهم.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حلقة عمل حول إعداد الأوراق القضائية فـي قوانين الإجراءات وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية تحقق التمثيل العادل
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب في محافظة الإسكندرية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل خطوة نوعية ومدروسة نحو بناء نظام انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، يعكس طبيعة الواقع المصري المتغير ديموغرافيًا واجتماعيًا.
وأضاف حلمي في بيان له، أن ما شهدته هذه التعديلات من إعادة لتقسيم الدوائر الانتخابية استنادًا إلى أحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس بوضوح حرص الدولة على تحقيق مبدأ التمثيل العادل والمتكافئ لكل المواطنين، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي شهدت توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا لافتًا خلال السنوات الماضية.
وأوضح، أن تعديل عدد مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر يُعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم التعددية السياسية، ويعزز من فرص تمثيل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، في إطار توازن مدروس بين النظام الفردي ونظام القوائم، بما يخلق مناخًا سياسيًا أكثر تنوعًا وشمولًا.
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار التوزيع السكاني الدقيق في كل دائرة، وهو ما يساهم في تحقيق نوع من التوازن السياسي والمجتمعي المطلوب، ويمنح الناخب شعورًا أكبر بالعدالة والمساواة في الصوت والتأثير، مؤكدًا أن إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابي خطوة تؤكد على اعتراف الدولة بهذه الامتدادات كجزء أصيل من الوطن، وليست مجرد مشروعات تنموية منعزلة.
وأكد حلمي أن هذه التعديلات التشريعية تمثل بداية حقيقية نحو مرحلة أكثر نضجًا من الحياة الديمقراطية في مصر، داعيًا المواطنين بكافة أطيافهم إلى التفاعل الإيجابي معها، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، باعتبارها فرصة لتعزيز الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وشدد حلمي على أن استقرار النظام الانتخابي الحالي، الذي أثبت ملاءمته للواقع المصري، هو عامل مهم في ترسيخ الثقة الشعبية وتثبيت قواعد النظام النيابي، مضيفًا أن هذه المرحلة تتطلب استكمالًا للإصلاح السياسي من خلال تفعيل دور الأحزاب في التوعية السياسية، وبناء كوادر قادرة على التعبير عن احتياجات المواطن والدفاع عنها داخل المؤسسات التشريعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل