قادة عرب يزورون الصين لحضور منتدى التعاون الصيني العربي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم عن زيارة عدد من القادة العرب إلى الصين لحضور المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، الذي سيعقد من 28 مايو إلى 1 يونيو.
وسيضم الوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وسيلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابًا في افتتاح المؤتمر، كما سيجري محادثات مع القادة العرب الأربعة حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المتوقع أن يبحث المنتدى سبل تعميق التعاون بين الصين والدول العربية في مجالات مختلفة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
كما سيتناول المنتدى القضية الفلسطينية، حيث عبرت الصين عن دعمها لحل الدولتين للصراع.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات العربية الصينية، التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 300 مليار دولار في عام 2023.
كما تستثمر الصين بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية في الدول العربية، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق.
وتسعى الصين إلى تعزيز تعاونها مع الدول العربية في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاستقرار والتنمية.
وتعتبر زيارة القادة العرب إلى الصين فرصة مهمة لتعزيز العلاقات العربية الصينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الصين: العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بمنعطف حرج
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين بكين وواشنطن تمرّ بمنعطف حرج، داعيًا الأخيرة إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها السليم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وانغ تأكيده أن الحوار والتعاون يمثلان الخيار الوحيد الصائب في التعامل بين الصين والولايات المتحدة، مشددًا على أن الاحترام المتبادل يجب أن يكون أساس العلاقات بين البلدين.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تعتزم تشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا في الصين.
وأوضحت المصادر أن الإدارة كانت تعمل على إعداد قواعد جديدة تستهدف أيضًا الشركات التابعة لتلك الخاضعة للعقوبات، من خلال فرض شروط للحصول على تراخيص حكومية قبل إتمام أي صفقات معها، إذا كانت مملوكة بالأغلبية لكيانات معاقبة.