الريال اليمني ينهار إلى أدنى قيمة والبنك المركزي يعلن بيع سندات أذون الخزانة.. في ظل استياء شعبي كبير!
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/إفتخار عبده
شهد الريال اليمني في الفترة الأخيرة انهيار غير مسبوق له أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من نكد العيش لدى المواطنين الذين أصبحوا عاجزين عن توفير القوت الضروري لأسرهم.
ومنذ سنوات يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية بشكل كبير ومتواصل مقابل العملات الأجنبية، ويعود هذا التدهور إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، كالعوامل السياسية والاقتصادية، والمضاربة بالعملة وغيرها من العوامل، بحسب محللين اقتصاديين.
ومؤخرًا تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز الـ” 1750 ريالًا” وسط حالة من استياء المواطنين الذين ضاقوا بالوضع ذرعًا محملين الحكومة الشرعية مسؤلية هذا التدهور الحاصل في الاقتصاد الوطني.
يحدث هذا في ظل صمت مريب من قبل الحكومة إزاء التدهور المعيشي والاقتصادي، في الوقت الذي ينادي الشعب مطالبًا بحل لهذا العبث الحاصل.
وتشهد المناطق الواقعة تحدث سيطرة الحكومة الشرعية غلاء فاحشًا في أسعار المواد الغذائية وسط تلاعب كبير من قبل التجار بهذا الجانب.
وفي الأسبوع الماضي كان محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، قد أصدر قرارًا يخص تعسيرة أقراص الروتي، وينص القرار على أن” سعر كيلو “الروتي” اليمني والخبز بـ (1,400 ريال) جملة وتجزئة، وسعر القرص الواحد الذي يزن 45 غراما بـ (60 ريالا) والثلاثة أقراص بـ(200 ريال) يمني”.
ولاقى هذا القرار استياء وسخطًا شعبيًا كبيرًا من قبل الساكنين في المدينة، في الوقت الذي رأى فيه آخرون أنه جاء لمصلحة المواطن، لكن المحافظ تراجع عن قراره هذا قبل يومين.
وقال وحيد الفودعي (باحث ومحلل اقتصادي )” كان من المفترض قبل اتخاذ هذا القرار من قبل المسؤلين أن يتم دراسته بعناية من قبل خبراء الاقتصاد والسياسات الغذائية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وظروف السوق اليمنية المعقدة” مشيرًا إلى” أن هذا القرار كان له سلبياته وإيجابياته”.
وعن مسببات انهيار سعر صرف الريال اليمني يرى، الفودعي أن” الحرب الدائرة في البلاد وما خلفته من كوارث اقتصادية تأتي في مقدمة هذه الاسباب، كالانقسام النقدي، وتوقف الانتاج وضعف التصدير والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وتغطيته باصدارات نقدية والمضاربة بالعملة والتي تُشكل أحد أهم العوامل التي أدت إلى تدهور قيمة الريال اليمني وغيرها من مفرزات الحرب”.
وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” هجوم جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط نهاية العام 2022 كانت القشة التي قصمت ظهر البعير؛ إذ توقف تماما تصدير الحكومة الشرعية للنفط ما أفقدها أهم مورد في موازنتها والذي يتعدى نسبة الـ 70% بحسب تقديرات حكومية”.
وأردف” بحسب تقديرات حكومية أيضًا تفقد الحكومة الشرعية شهريا 120 مليون دولار كانت تأتي من عوائد صادرات النفط، إضافة الى ذلك فقد خسرت الحكومة ما يعادل 50 مليون دولار شهريا نتيجة تحويل مسار السفن من ميناء عدن الى ميناء الحديدة بموجب تفاهمات الهدنة بين الشرعية والحوثيين”.
وتابع” هذا الأمر أثر على قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف وإدارته بشكل فعال، واستمراريته في بيع المزادات بالشكل الذي سار عليه سابقا؛ إذ توقفت تارة وقل حجمها تارة أخرى، كما أثر ذلك على قدرة الحكومة في دفع الالتزامات والمصاريف الحتمية وصولا إلى المرتبات التي تردد كثيرا بعدم قدرة الحكومة على دفعها”.
ضغوط أخرى على البنك المركزي
وأشار إلى أنه” مؤخرا هناك ضغوط على البنك المركزي لثنيه عن قراره الموجه للبنوك بنقل مراكزها من صنعاء الى عدن، ضمن هذه الضغوط الدفع باتجاه تدهور أكثر في قيمة الريال وهذا ما نشهده خلال اليومين الماضيين مع قرب انتهاء مهلة البنك المركزي للبنوك والمحددة بستين يوما؛ إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد ولأول مرة حاجز 1750 ريال”.
وحذر الفودعي في حديثه لـ يمن مونيتور” من أنه” إذا استمرت الأوضاع كما هي دون تحرك حكومة الشرعية في استعادة مواردها سواء المتعلقة بصادرات النفط أو تلك المتعلقة بتحويل مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، ودون تدخل حكومي جاد للسيطرة على سوق الصرف وسحب البساط من تحت أقدام المضاربين بالعملة فإن المستقبل القريب يهدد بمزيد من الضغود على الريال اليمني وتدهور قيمته أمام العملات الاجنبية”.
في السياق ذاته يقول وفيق صالح( محلل اقتصادي)” هناك أسباب متراكمة تقف وراء تدهور قيمة العملة المحلية بهذا الشكل المتسارع ، تعود بعضها إلى بداية الحرب مثل نهب الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي بصنعاء من قبل الحوثيين ، والانقسام النقدي”.
وأضاف صالح لـ” يمن مونيتور” جزء من هذه الأسباب يعود إلى توقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي اليمني في عدن ، وتقلص حجم الإيرادات المحلية ، وتفاقم العجز في المالية العامة للدولة ، مع غياب الإصلاحات والمعالجات الجذرية في هذا الشأن”.
ضربُ قيمة الريال
وأشار إلى أنه” خلال الفترة الأخيرة تضاعفت تأثيرات الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي ضد الموارد العامة، فضلًا عن قيامها بطلب مفتعل على النقد الأجنبي في المحافظات المحررة بهدف ضرب قيمة الريال اليمني وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين”.
*صمتٌ حكومي*
وأكد” لاحظنا هذا التدهور المتسارع لقيمة العملة المحلية، يقابل ذلك كله حالة من التبلد والصمت الحكومي تجاه مايحدث من تطورات خطيرة في البلاد تمس القوت اليومي للمواطن”.
وتابع” تعطيل متعمد للموارد الاقتصادية وحرب حوثية شرسة ضد اقتصاد الحكومة ، وحالة من العجز والتخبط الحكومي تجاه مايحدث؛ كل هذا انعكس بشكل سلبي على قيمة العملة المحلية والوضع المعيشي للمواطنين”.
ويوم أمس الأحد 26 مايو/أيار أعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (سنة واحدة ).
وعلق الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي عن هذا القرار بأن” له إيجابيات ستسهم بمعالجة بعض الاختلالات والمشاكل المالية والنقدية والتأثير الإيجابي على قيمة الريال اليمني، ومع ذلك له بعض السلبيات والمعوقات، ومن المهم للحكومة اليمنية أن تُوازن بعناية بين هذه الفوائد والمخاطر قبل اتخاذ قرار ببيع السندات”.
مواطنون يشكون من الوضع المعيشي المتدهور واصفين ارتفاع الأسعار بهذا الشكل بالكارثة الكبرى التي لا يقدرون على تحملها.
بدوره يقول المواطن، علي الصبري(٣٨ عامًا – أب لثلاثة أبناء) إن: ” الأوضاع المعيشية الصعبة أثرت على حياة العديد من المواطنين، خاصة مع غلاء الأسعار وقلة فرص العمل وغياب المساعدات الإغاثية”.
وأضاف” الارتفاع الجديد لأسعار المواد الغذائية كارثة كبرى لا نقدر على مواجهتها نحن المواطنون أصحاب الدخل المحدود فما بالكم بمعدومي الدخل؟!”.
وأردف” أعمل بالأجر اليومي بهنة البناء وأتسلم مقابل عملي11ألف ريال يمني في اليوم الواحد، لكن الأعمال واقفة منذ فترة، وأحيانا أعمل يوم وأتوقف عن العمل لمدة شهر”.
وتابع” اليوم في هذا الغلاء الفاحش في الأسعار قد تجاوز سعر الكيس الدقيق 50 كيلو جرام 48ألف ريال، من أين لنا بكل هذا ونحن بلا عمل ولا مصدر دخل”.
وأشار إلى أن” الكثير من المواطنين أصبحوا على خط المجاعة، بسبب غياب المساعدات واستمرار العملة المحلية في التدهور”.
ومضى قائلًا:” كلما قلنا نتمنى فقط أن نستطيع تأمين لقمة العيش لأسرنا تتم محاربتنا من هذا الجانب، يمسكون بنا في اليد التي تؤلمنا ويزداد ألمنا”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد البنك المركزي الريال الريال اليمني اليمن الحکومة الشرعیة العملة المحلیة الریال الیمنی البنک المرکزی قیمة العملة قیمة الریال یمن مونیتور هذا القرار ریال ا من قبل
إقرأ أيضاً:
الغارديان: استياء من استعداد بريطانيا لتوقيع اتفاقية تجارية مع دول الخليج
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن المملكة المتحدة على وشك توقيع اتفاقية تجارية بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني مع دول الخليج، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من أن الاتفاقية لا تتضمن أي أحكام ملموسة بشأن حقوق الإنسان، أو العبودية الحديثة، أو البيئة.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن الاتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي - الذي يضم دول البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات - على وشك التوقيع، مما يجعلها الاتفاقية التجارية الرابعة التي يبرمها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد اتفاقيات مع الولايات المتحدة، والهند، والاتحاد الأوروبي.
أعربت المملكة المتحدة عن أملها في أن تضيف الاتفاقية 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2035.
وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات في المنطقة الغنية بالنفط أن الاتفاقية وصلت الآن إلى مراحلها النهائية، وتوقعت موافقة المملكة المتحدة عليها قريبا، وفقا للصحيفة.
ولفت التقرير إلى أنه من المرجح أن تكون الاتفاقية مفيدة بشكل خاص لقطاعي السيارات والخدمات المالية، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستبلغ قيمتها أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.
ومع ذلك، من المرجح أن يكون هناك رد فعل عنيف على اتفاقية واردات الدجاج، حيث قد تؤدي معايير رعاية الحيوان المنخفضة إلى تقويض المزارعين البريطانيين بشكل كبير.
وعلمت صحيفة "الغارديان" أن اتحاد نقابات العمال من بين الجهات التي حثت على توخي الحذر بشأن الاتفاقية، وقد أثار مخاوفه مع الوزراء.
وكانت جماعات حقوق الإنسان قد قالت سابقا إنه لا ينبغي للمملكة المتحدة إبرام اتفاقية تجارة حرة دون التزامات قانونية بشأن تحسينات حقوق الإنسان، وخاصة للعمال المهاجرين.
وأضافت أن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتمتعا بشروط قوية لحقوق الإنسان في أي اتفاقية مستقبلية، وأن على المملكة المتحدة تقديم تقييمها المستقل للأثر بشفافية بشأن العواقب المحتملة لتعميق العلاقات التجارية.
أشار مصدر آخر مطلع على المحادثات للصحيفة، إلى أنه على الرغم من احتمال وجود بعض الصياغة حول حقوق الإنسان كجزء من الالتزامات، إلا أنه لا توجد أي التزامات قانونية متضمنة.
صرح متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية: "المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي جارية. أولويتنا هي التوصل إلى الاتفاقية المناسبة، ولن نحدد موعدا نهائيا".
وقال مصدر وزاري إنه من المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى تعليق مؤقت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ في 6 حزيران/ يونيو.
ومن المرجح أيضا، وفق التقرير، أن يكون لاتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تأثير على طموحات المملكة المتحدة في تحقيق صافي انبعاثات صفري، حيث تحتل دول مجلس التعاون الخليجي الست المرتبة العاشرة من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الكربون.
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في بريطانيا، بول نوفاك: "لقد أثار اتحاد نقابات العمال مخاوفه مباشرة مع الوزراء بشأن اتفاقية تجارية مع دول الخليج، وسنواصل القيام بذلك".
وأضاف "وجهة نظرنا بشأن الاتفاقيات التجارية متسقة - لا ينبغي للحكومة أن توافق على اتفاقيات مع دول تنتهك حقوق الإنسان وحقوق العمال، وتنتهك القانون الدولي. كان من الصواب أن تعلق الحكومة محادثات التجارة مع إسرائيل".
وتابع بالقول "سنواصل الدفاع عن أجندة تجارية تضع العمال في صميمها مع الوزراء، والضغط على دول الخليج وغيرها من الدول بشأن معايير العمل وحقوق الإنسان".
وصرح توم ويلز، مدير حركة العدالة التجارية البريطانية، قائلا: "اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية خالية من القيم، ولن تقدم سوى فائدة ضئيلة للاقتصاد البريطاني، مع الإشارة إلى أن حقوق الإنسان وحماية البيئة ليست أولوية في السياسة التجارية للمملكة المتحدة".
وأضاف ويلز "اختارت الحكومة إتمام هذه الاتفاقية دون نشر تقييم لأثرها على حقوق الإنسان، أو ضمان التزامات ملزمة بشأن حقوق العمال أو المعايير البيئية، أو السماح للبرلمان بأي تدقيق ذي معنى. إنها استمرار لنهج تجاري سري قصير المدى يضع وصول الشركات فوق القيم العامة".
وقال ويلز إن الكلمات الدافئة حول الحقوق في الاتفاقية ستظل تعني أنها لا ترقى إلى مستوى المعايير المماثلة. "عندما نرى لغة تقدمية في اتفاقية تجارية - حول دعم العمال أو البيئة - فإننا نطرح دائما السؤال نفسه: هل هي ملزمة؟ هل ستكون هناك عواقب لعدم الالتزام بالمعايير؟ وأضاف "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن هذه الكلمات الدافئة لا تستحق الورق الذي كتبت عليه".
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يواجه الوزراء رد فعل عنيف من الاتحاد الوطني للمزارعين بشأن الجوانب الزراعية للاتفاقية. وصرح مسؤولون في القطاع لصحيفة الغارديان أن الاتفاقية قد تشمل وصولا غير محدود للدجاج إذا استوفت الواردات معايير النظافة.
لا تشمل هذه المعايير الرعاية الاجتماعية، مما أثار قلق المزارعين الذين اضطروا مؤخرا إلى استيفاء متطلبات جديدة أكثر صرامة بموجب القانون البريطاني، وفق التقرير.
قاد المفاوضات وزير التجارة البريطاني دوغلاس ألكسندر، الذي من المقرر أن يختتم العمل الذي بدأ في عهد المحافظين، والذي كان يُنظر إليه سابقا على أنه احتمال أكثر واقعية من اتفاقية الهند، التي وُقعت قبل أسبوعين. ومن المتوقع أن يلتقي ألكسندر بنظيره للتوقيع النهائي.
وكانت وزيرة التجارة البريطانية السابقة آن ماري تريفيليان قد وعدت في البرلمان بأن الاتفاقية "لن تكون على حساب حقوق الإنسان".
وأشار أعضاء البرلمان إلى وجود سابقة لإدراج شواغل حقوق الإنسان في اتفاقية تجارية، مثل الفصل المتعلق بالشعوب الأصلية في اتفاقية نيوزيلندا الذي ينص على التزامات من جانبهم في تقدم بلادهم في المستقبل.
وقال نك توماس سيموندز، الذي كان آنذاك وزيرا للتجارة في حكومة الظل، في المعارضة إنه "من الضروري أن تكون حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق العمال جزءا لا يتجزأ من مفاوضات التجارة التي تقوم بها المملكة المتحدة".
لكن في أحدث المراسلات في ظل حكومة حزب العمال، قالت وزيرة التجارة في مجلس اللوردات، البارونة جونز، إنه على الرغم من أن المملكة المتحدة "من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم... إلا أن هذا العمل يُجرى بشكل منفصل عن مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة".
وقالت لمجلس اللوردات العام الماضي: "في حين أن جوانب السياسة التجارية يمكن أن تتيح الفرصة لمعالجة قضايا أخرى في العلاقات الثنائية، فإن اتفاقيات التجارة الحرة ليست عموما الأداة الأكثر فعالية أو استهدافا للنهوض بقضايا حقوق الإنسان".
وصرح وزير التجارة الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لصحيفة بوليتيكو عام 2023 بأنه يجب على المملكة المتحدة والدول الغربية الأخرى "تخفيف" الأحكام القياسية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمال في الصفقات التجارية "إذا كانوا يرغبون في مزيد من الوصول إلى الأسواق ومزيد من فرص التجارة".
وتبلغ قيمة التجارة مع الاتحاد الأوروبي حوالي 59 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة، باعتباره سابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تزيد اتفاقية التجارة من حجم التجارة بنحو 16%.
ويمكن لدول الخليج أيضا، حسب التقرير، السعي إلى تعميق شراكاتها مع المملكة المتحدة، حيث كانت صناديق الثروة السيادية في دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، من أكبر المستثمرين الأجانب في المملكة المتحدة.
اختار وزير التجارة، جوناثان رينولدز، وألكسندر، الخليج كأول زيارة دولية مشتركة لهما بعد الانتخابات. وكان ستارمر قد زار السعودية في كانون الأول/ ديسمبر.
وسبق للمملكة المتحدة أن تعهدت بأن الاتفاق لن يمسّ بالمعايير البيئية، ومعايير الصحة العامة، ورعاية الحيوان، ومعايير الغذاء، وهو ما أصبح أكثر إلحاحا نظرا لاتفاقية الأغذية الزراعية التي تأمل المملكة المتحدة في إبرامها مع الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة. يُستثنى من الاتفاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية(NHS) .
ستشكل التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية جزءا أساسيا من الاتفاق، ومن المرجح أيضا أن يتضمن بعض أحكام العمل والتأشيرات لرجال الأعمال من كل من المملكة المتحدة ودول الخليج - وهو مجال آخر قد يثير هجوما من المحافظين وحزب الإصلاح، على الرغم من أن معظم بنود الاتفاق تم التفاوض عليها في عهد المحافظين.
وقال جوي شيا، الباحث في شؤون السعودية والإمارات في "هيومن رايتس ووتش": "إن إبرام اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي دون حماية ملموسة للحقوق سيكون خطأ فادحا له عواقب وخيمة على العمال المهاجرين في جميع أنحاء الخليج".
أشارت استطلاعات رأي أجرتها حركة عدالة المهن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إلى وجود معارضة شعبية للاتفاقية، حيث أيدها 21% فقط.
وقد قدّم اتحاد نقابات العمال سابقا أدلة خلال مفاوضات المحافظين بشأن الاتفاقية، مُشيرا إلى أن نظام "الكفالة" - الذي يتضمن إلزام العمال المهاجرين بصاحب عمل مُحدد - قد رسّخ العبودية الحديثة واستغل ملايين العمال المهاجرين، على حد قول الصحيفة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه