مجلس الشيوخ يفتح ملف تجديد المساجد ويناقش حفظ الوقف بحضور وزير الأوقاف
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منذ قليل، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعه للرد على عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء في ملفى الأوقاف والمساجد.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
كما يناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد عبدالعليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
واستعرض النائب محمد عبدالعليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، طلب المناقشة العامة المقدم منه ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
الاهتمام بالمساجدوقال النائب محمد عبدالعليم الشيخ خلال استعراضه المذكرة الايضاحية، المرفقة مع طلب المناقشة إن المساجد هي بيوت الله على أرضه جعلها الله مشرقًا للهداية والنور، وأن للمساجد أهمية كبرى من خلال نشرها للدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا ولذا كان دورها العظيم ونشر العلم والثقافة.
وتابع: من هذا الأساس كان الاهتمام بالمساجد حيث تحتاج الكثير من المساجد العمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة الحفاظ عليها وعلى حياة المواطنين وفي ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، فلا يستطيعون القيام بذلك من خلال الجهود الذاتية وكذلك بالنسبة لمشكلة فرش المساجد حيث تحتاج آلاف المساجد التجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعدة سنوات وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن هناك الكثير من المساجد الأثرية التي تحتاج اهتمام خاص وعناية فائقة من أجل الحفاظ عليها بوصفها أبنية حضارية تشهد على عظمة الحضارة الإسلامية وتراثها المعماري المتميز والتي تعد أيضًا مقصدًا سياحيًا هامًا يتوجب الاهتمام بها كمورد اقتصادي للدولة.
وأضاف أن الحديث عن المساجد غير منبت الصلة عن الحديث عن أئمة المساجد والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وهؤلاء في حاجة ماسة لتحسين أحوالهم المعيشية المادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمرين لهم وكذلك تقديم المساعدة إلى الأئمة والخطباء في استكمال دراساتهم العليا من أجل رفع المستوى العلمي والدعوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ المساجد الأوقاف مساجد مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بفاس يفتح تحقيقات عاجلة في انهيار البنايتين بحي المسيرة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، بعد انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الفاجعة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وكيل الملك يوجه الشرطة القضائية للتحقيقأوضح البلاغ أن وكيل الملك أصدر تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايتين وكشف المسؤوليات المحتملة.
وأكد البلاغ أن التحقيق يشمل تحليل العوامل الفنية للبنايتين، وفحص ما إذا كانت هناك إخلالات إنشائية أو تقصير في أعمال الصيانة، لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه.
تحديد ملابسات الحادث والضحاياأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” عند انهيارها، ما أسفر عن سقوط الركام على الحاضرين.
وأوضح أن الحصيلة المؤقتة للانهيار تشمل وفاة 22 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن العدد قد يتغير بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وكيل الملك يشرف على إجراءات البحث والإنقاذباشرت فرق الأمن والوقاية المدنية أعمالها فور وقوع الحادث، حيث قامت بتأمين الموقع وإجلاء سكان المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وأكد البلاغ أن وكيل الملك يتابع سير عمليات البحث والإنقاذ عن قرب لضمان تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات وكشف كل الملابسات المحيطة بالحادث.
التزام النيابة العامة بكشف المسؤولياتأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل مع نتائج التحقيق وفقا لما يقتضيه القانون، لضمان تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أن التحقيق يشمل جميع المعنيين بأعمال البناء والصيانة والإشراف الفني للبنايتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
تحليل فني وإجرائي تحت إشراف وكيل الملكأشار البلاغ إلى أن وكيل الملك يتابع تحريات الشرطة القضائية حول العوامل التقنية والإنشائية للانهيار، ويشرف على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحادث.
كما يشمل التحقيق فحص المواد المستخدمة في البناء وتقييم مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين.
تواصل النيابة العامة وفريق البحث القضائي بقيادة وكيل الملك متابعة التحقيقات بدقة، فيما تبقى فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الركام وتأمين سلامة أي محتجزين محتملين تحت الأنقاض، في إطار إجراءات قضائية صارمة تهدف إلى كشف كل الملابسات القانونية والفنية للانهيار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟