برنامج يعزز المعرفة والوعي بأهمية القيادة الشاملة للأجهزة الرقابية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
العمانية: بدأت اليوم أعمال برنامج "القيادة الشاملة" الذي تنفذه مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) بالتنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويستمر إلى يوم الأربعاء، في فندق الشيراتون مسقط.
ويسعى البرنامج الذي رعى افتتاح أعماله سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى تبادل الخبرات بين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتطوير استراتيجيات مبتكرة لتبني نهج القيادة الشاملة ما يساعد الجهاز المشارك في نهاية المطاف على أداء اختصاصاته أداء فاعلا.
ويهدف البرنامج بمشاركة عدد من أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة الرقابية الأعضاء بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) إلى تعزيز المعرفة والوعي بأهمية القيادة الشاملة كقيمة أساسية للأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى تمكين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من وضع الاستراتيجيات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في إدارة جهاز يتمتع بالشمولية.
ويشتمل البرنامج على عدة جلسات علمية حول فهم مصطلح "القيادة الشاملة" وعلاقته بالتنوع، وأساليب القيادة المعاصرة، وتحديد السمات الرئيسة للقائد الشامل. ويناقش البرنامج اكتساب المعرفة وأفضل الممارسات التي تشجع استخدام الأساليب الشاملة في أعمال الأجهزة الرقابية، إلى جانب تحديد الأدوات التي تدعم المنهج الشامل في مكان العمل.
الجدير بالذكر أن برنامج القيادة الشاملة يُعد أحد البرامج المتخصصة المنضوية تحت مبادرة ماستري التي تهدف إلى تمكين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من قيادة مؤسساتهم بهدف التغيير المؤدي إلى الفاعلية والتأثير والاستدامة؛ لتحقيق تأثير أكبر داخل المؤسسات وخارجها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة القیادة الشاملة رؤساء الأجهزة
إقرأ أيضاً:
انطلاق برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الأربعاء بمجلس النواب، انطلاق برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، الذي يتم تنفيذه بتعاون وثيق بين عدة وزارات معنية.
وأشار الوزير إلى إصدار دورية مشتركة تحدد لجان الحكامة للبرنامج، مع إجراء إحصاء شامل للكسابة وقطعانهم من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، دون استثناء أي مربي أو منطقة. وأكد البواري أن البرنامج يهدف إلى إعادة تكوين القطيع بطريقة مهنية ووفق معايير موضوعية، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع إشراف لجان محلية على تدبير الدعم.
وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الأغنام والماعز، والتأطير الصحي والتقني للقطيع والمربين، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الموارد العلفية وتوريد الماشية، مع التركيز على صغار الفلاحين الأكثر تضرراً.
يُذكر أن البرنامج يمتد على ثلاث سنوات، وتتحمل الدولة كلفة الاستثمار فيه بالكامل، في إطار تعزيز الفلاحة التضامنية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء.