تفقد مستوى الإنجاز لإعادة تشغيل مصنع اسمنت باجل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
واطلعوا ومعهم رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة وقيادة المصنع على الوضع الحالي للمصنع وسير العمل في إعادة التشغيل المرحلي وخطط تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية وضمان ديمومية العمل.
كما اطلعوا على آلية عمل تشغيل المصنع وسير الأداء في خطوط الانتاج، واستمعوا من مدير المصنع المهندس فيصل أحمد، إلى شرح عن مراحل العملية الإنتاجية في المصنع والتحديثات التي شهدتها خطوط الانتاج، والتوسعة وإعادة التشغيل، والصعوبات التي تواجه عملية إعادة تشغيل المصنع بطاقته الانتاجية الكاملة.
وثمن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال جهود اللجنة الاقتصادية العليا وقيادتي وزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة والمصنع في إعادة تشغيل المصنع وتحريك عجلة الإنتاج، منوهاً بكفاءة كوادر المصنع الذين عملوا على حل المشاكل الفنية والتقنية وصيانة المعدات والآلات.
وشدد على ضرورة تعاون كافة الجهات مع المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت للنهوض بواقع صناعة الإسمنت لتغطي الاحتياج المحلي.
من جانبه أشار محافظ الحديدة إلى أهمية مصنع إسمنت باجل باعتباره رافداً اقتصادياً مهماً للمحافظة والبلد بشكل عام، مؤكدا الحرص على متابعة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي لإعادة تشغيل المصنع بطاقته الانتاجية الكاملة.
فيما تطرق رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت إلى جهود المؤسسة في تشغيل المصنع وتوفير الإمكانيات اللازمة له.. لافتاً إلى الأهمية التي يمثلها مصنع إسمنت باجل كرافد للسوق المحلية بمادة الإسمنت التي تعتبر من العناصر الرئيسية في التنمية العمرانية والاقتصادية.
وأشاد عطيفة بالكفاءات اليمنية التي أنجزت عملية إعادة تشغيل الأجزاء الأساسية في المصنع ومنها خطوط الإنتاج.. مؤكداً أن المؤسسة لن تألوا جهداً في دعم مصانع الإسمنت الحكومية.
وحث على ضرورة استمرار العمل والإنجاز والاستفادة من الخبرات في مصانع الإسمنت لتطوير العمل بمصنع باجل وتعزيز دوره في العملية التنموية والاقتصادية.. مشدداً على ضرورة الاستفادة من العلامة التسويقية للمصنع التي تحظى بثقة المستهلك.
وأكد عطيفة اهتمام القيادة الثورية والسياسية للنهوض بواقع مصانع الإسمنت بشكل عام وإعادة الاعتبار لهذه الصناعة الإنتاجية المهمة.. لافتا إلى أهمية تطوير صناعة الإسمنت باعتبارها من أهم الصناعات الإنتاجية التي تقود عملية التنمية وترفد الاقتصاد الوطني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية