إعدام 13.5 طن أسمدة غير صالحة للاستهلاك الزراعي بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية الزراعة في الحفاظ على حقوق المزارعين، ووصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه، وتقديم منتجات زراعية وأسمدة آمنة.
مديرية الزراعةقامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بمركز ومدينة أبوصوير، للمرور على منافذ ومحال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، لمراقبة وإحكام السيطرة على الأسواق وضمان تقديم منتجات آمنة للمزارعين
وأكد محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إعدام 13.
وأشار إلى أن تلك الحملات تأتي لتنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مستمرة من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المزارعين، وإهدار الدعم المقدم لهم من الدولة وبيع السموم لهم.
أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي لهذا الموسم إلى49 ألفًا و456 طنًا و588 كجم.
وأوضح مدير مديرية التموين بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام القموح المحلية خلال موسم 2024 الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ ٣٧ ألفًا و٨٣٣.١٣ فدانًا من أجود الأنواع (مصر 1، مصر3، ج171، سخا 95، سدس14، إيجاسيد) وعدد الحقول الإرشادية للحقل 50 حقل إرشادي ويضم عدد 30 حقل أراضي قديمة وعدد 20 حقل أراضي جديدة.
موسم حصاد القمح ٢٠٢٤م.
مضيفًا أن المساحة التي تم حصادها منذ بداية موسم حصاد القمح ٢٠٢٤ وحتى الآن تبلغ ٣٧ ألف و٨٣١ فدان، حيث تم توريد ٤٩ ألف و٤٥٦ طن و٥٨٨ كجم من القمح المحلي، بنسبة توريد إجمالية وصلت إلى ٧٨.٧٨٪.
وتم توريدها إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك لمراكز تجميع شركة مطاحن شرق الدلتا والصوامع الملحقة والمعدنية ومركز تجميع الحمد.
مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج والندوات الإرشادية لمتابعة المحصول والحصاد في المواعيد المناسبة للمحصول، هذا إلى جانب إدراج المحافظة ضمن مبادرة "ازرع" حيث تم توزيع عدد ٢٦٧٨ شيكارة تقاوي (بنصف الثمن) على عدد ٨٣٨ مزارع.
وأكد "بشارة" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.
ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.
ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤، ليصبح سعر توريد الإردب ٢٠٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و١٩٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الزراعة محافظة الإسماعيلية ضبط أسمدة غير صالحة للاستخدام الزراعي بوابة الوفد الإلكترونية محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
النيابة اليمنية تفتح أبواب القصاص على مصراعيها: 11 إعدامًا خلال يوليو فقط
في تصعيد غير مسبوق لوتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، شهدت المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تنفيذ 11 حكم إعدام خلال شهر يوليو الجاري فقط، في موجة متسارعة تُعدّ الأكبر منذ سنوات.
ووفقًا لتقارير محلية ، فقد نُفذ آخر حكمين يومي الاثنين والثلاثاء (28 و29 يوليو) في محافظتي مأرب وشبوة، بعد إدانة المتهمَين بجرائم قتل عمد، ليصل إجمالي أحكام الإعدام المنفذة هذا الشهر إلى 11.
إعدامات بالأسماء والمناطق.. والساحات شاهدة شهدت ساحة السجن المركزي بمدينة عتق في شبوة تنفيذ حكم القصاص بحق علي مسعد سالم البابكري، بعد إدانته بقتل أحد أقاربه. أما في مأرب، فتم إعدام المدان (أ. م. أ. د) بنفس التهمة.
وتوزعت باقي الإعدامات على محافظات الضالع وعدن وأبين وحضرموت وتعز،
وشملت جرائم قتل فردية وأخرى أسرية، بينها جريمة مروّعة هزت الرأي العام تمثلت بذبح أب لطفله الرضيع في الضالع.
من التجميد إلى التنفيذ الكثيف النيابة العامة، المعيّنة من الحكومة، سرعت منذ عام 2024 تنفيذ أحكام الإعدام المتراكمة بعد توقف دام قرابة تسع سنوات ما أدى لتفاقم الضغط من أسر الضحايا المطالبين بالعدالة.
وتشير الإحصاءات إلى تنفيذ 28 حكم إعدام منذ بداية 2025 منها 17 خلال النصف الأول من العام.
الجدل القانوني والحقوقي يتصاعد ورغم الالتزام بالإجراءات القضائية، أثار التصعيد الأخير انتقادات من منظمات حقوقية، اعتبرت أن بعض الأحكام بحاجة لمراجعة شاملة، محذّرة من مخاطر التسرع في القضايا الجنائية الحساسة.
ويبقى السؤال: هل ستواصل الحكومة هذا النهج حتى تصفية ملف المحكومين بالإعدام بالكامل؟ أم أن موجة الإعدامات ستفتح الباب على نقاش قانوني وإنساني طويل حول العدالة والردع؟