سياسي: مصر تعاملت مع حادث رفح بأكثر من محور..والروايات الإسرائيلية غير حقيقية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي، إن مصر تتعامل مع حادث رفح الذي أسفر عن استشهاد جندي من عناصر التأمين بأكثر من محور على المستوى الإعلامي والسياسي والإستراتيجي يسد الباب عن محاولة استغلال هذه الحروب لبث الشائعات وإحداث الوقيعة بين أفراد المجتمع المصري.
حماس بعد مجزرة رفح: المقاومة مستمرة والاحتلال لن يستعيد محتجزيه إلا بشروطنا عاجل|مصدر أمني مطلع يكشف تفاصيل التحقيقات الأولية في حادث رفح أكثر من رواية إسرائيلية غير حقيقيةوأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الاثنين، "هناك أكثر من رواية إسرائيلية غير حقيقية خرجت بعد حادث رفح حتى أعلن المتحدث العسكري التفاصيل".
وتابع "مصر تلجأ إلى الآليات الرشيدة في التعامل مع مثل هذه الأحداث، ودائما تتعامل بسياسية ضبط النفس لاتخاذ ما تراه مناسبًا، ورد فعلها جاء على مستوى سياسي إعلامي استراتيجي يتوافق مع السياسة المصرية الثابتة، ونتنياهو يبحث دائمًا البقاء في السلطة الإسرائيلية على حساب دماء الفلسطينيين".
إستراتيجية الحكومة الإسرائيليةواستطرد "إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية هي الإبادة للفلسطينيين في غزة ورفح الفلسطينية، والمظاهرات الإسرائيلية نادت بعودة الأسرى لدى حماس وليس وقف الحرب على غزة، ومصر تصدت لسيناريو إسرائيل بتهجير لفلسطينيين وإخلاء قطاع غزة من سكانه".
وأردف "نتنياهو يصر على مواصلة الحرب في غزة ولن تتوقف إلا إذا كانت هناك قدرة قهرية من الداخل والخارج لتوقفه وهذا لم يحدث ولذلك فهي غير جادة أو راغبة في تنفيذ هدنة مع حماس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة المتحدث العسكري رفح فلسطين إبراهيم عيسى مظاهرات اسرائيل الفلسطينيين قطاع غزة حادث رفح
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه