الإمارات تستضيف ورشة عمل حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بالدول العربية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تستضيف دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الإقليمية الثانية حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
يشارك في الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح بجامعة الدول العربية، وغلين ماكدونالد منسق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وممثلو الدول العربية، ومنظمة الإنتربول الدولية، ومنظمة الجمارك العالمية.
وتستهدف الورشة، التي يرأس وفد الإمارات خلالها سعادة محمد سهيل سعيد النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للأمن الوطني، دعم الدول العربية في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.
جدير بالذكر أن الورشة الحالية تأتي مواكبة لخطوات إيجابية أخرى تم إنجازها في مجال دورات التدريب المعمق حول مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة والخفيفة للدول العربية، والتي جاءت ضمن أنشطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت دورات التدريب المعمق الأربع، التي انعقدت في أبوظبي من يناير الماضي وحتى مايو الجاري، تخريج 200 متدرب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام