مفتي سلطنة عمان يصدر بيانا بشأن “المقاومة الفلسطينية ومجزرة رفح”
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
#سواليف
أصدر #مفتي_سلطنة_عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانا حيّا فيه ” #فصائل_المقاومة الفلسطينية”، مشيرا إلى “همجية إسرائيل”.
وقال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في بيانه: “إنا لنحيي المقاومة الباسلة لكتائب ” #القسام” (الجناح العسكري لحركة “حماس”) وغيرها من فصائل المقاومة جميعا، ونحمد الله تعالى على توفيقها لإصابة العدو في الصميم، فمع محاولاته الطويلة لتحرير أسراه من يد المقاومة لم يصل إلى تحرير أسير واحد في حين يتجدد أسر ضباطهم بتوفيق الله تعالى وعونه”.
وأضاف الخليلي في بيانه: “وإنما غاية ما يقدرون عليه هو العدوان المتتالي على المدنيين الأبرياء..نساء وأطفالا وعجزة، كما هو شأنهم في #مجزرة_رفح التي تدل دلالة واضحة على #همجية هذا #الكيان_اللقيط، وعلى خسة أتباعه وأنصاره وجميع مؤيديه، وما هو إلا عار يتلطخون به”.
مقالات ذات صلة تداول فيديو لغرق الرصيف الأمريكي المؤقت قبالة سواحل غزة 2024/05/28نحيي المقاومـ.ـة الباسلة، ونحمد الله تعالى على إصابتها العـ.ـدو في الصميم، فمع محاولاته الطويلة لتحرير أسراه لم يحرر أسيرا واحدا.
وإنما غاية ما يقدر عليه هو العـ.ـدوان المتتالي على المدنيين الأبرياء كفعله في #مجزرة_رفح التي تدل على همجيته وخِسة أتباعه وأنصاره. pic.twitter.com/Jwy2o7Qxcd
جدير بالذكر أن أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، ليل يوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.
وتأتي المجزرة بعد يومين فقط، من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر لإسرائيل بـ”وقف فوري لعملياتها العسكرية في رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية للقطاع”.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80643 آخرين، في حصيلة غير نهائية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مفتي سلطنة عمان فصائل المقاومة القسام مجزرة رفح همجية الكيان اللقيط مجزرة رفح
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة