سويلم: ٥١ مليار جنيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى بنسبة تنفيذ ٩٨%
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والخطة الإستثمارية المعتمدة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
وصرح الدكتور سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بميزانية تقدر بنحو ٥١ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو ٩٨% من إجمالي الخطة، وذلك خلال الاشهر العشرة الاولى من العام المالي الحالى (من ١ يوليو ٢٠٢٣ - ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ ).
كما تم خلال الاجتماع عرض الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
وأكد الدكتور سويلم أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام ٢٠٣٧، ورؤية مصر ٢٠٣٠، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة.
كما أكد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.
تم عقد الاجتماع بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة.
IMG-20240528-WA0089 IMG-20240528-WA0091 IMG-20240528-WA0090المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يتسارع خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعًا في نموها إلى 4,4% خلال شهر يونيو 2025، مقابل 3,4% في ماي الماضي، وذلك وفق ما جاء في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح البنك أن هذا التسارع يعود بالأساس إلى ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 3,5% بعد 2,9%، نتيجة تقلص وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لها من 2,9% إلى 2,3%، وارتفاع قروض التجهيز إلى 12% بعد 11,1% في الشهر السابق.
وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية نموًا ملحوظًا بنسبة 7,4%، بعد أن كانت عند مستوى 0,6% فقط في شهر ماي، ما يعكس تحسنًا في تمويل هذا الصنف من المؤسسات.
أما على مستوى القروض الممنوحة للأسر، فقد استقر معدل نموها عند 2,5%، ما يعكس استقرارًا في الطلب الفردي على التمويل، سواء في مجالات الاستهلاك أو السكن.
وبحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أظهرت البيانات السنوية تسجيل قروض التجهيز نموًا بنسبة 12,6% مقابل 11,8% في ماي، أما قروض الاستهلاك فعرفت نموًا بـ 2,8% بعد 2,5%، بينما عرفت تسهيلات الخزينة تحسنًا بنسبة 0,4%، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا بـ 2,1%، وسجلت القروض العقارية تباطؤًا طفيفًا من 3,2% إلى 3%.
وفيما يخص الديون المتعثرة، أظهرت المعطيات ارتفاعًا في وتيرة نموها لتبلغ 5,7% في يونيو، مقارنة بـ 4,6% في ماي، رغم انخفاض معدلها من 8,8% إلى 8,6% من إجمالي القروض البنكية.
كلمات دلالية اقتصاد بنك المغرب قروض بنكية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة