نائب يطالب بإعادة النظر في تخصيصات البصرة للعام الجاري
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري، الثلاثاء، عن اجتماع للجهات التشريعية لمناقشة حصة المحافظة من موازنة العام الحالي ورفع مطالب المحافظة إلى المالية النيابية.وقال الجابري في حديث صحفي، إن “هناك اجتماعا مشتركا بين نواب المحافظة وأعضاء محافظة البصرة سيعقد يوم الخميس المقبل، لمناقشة جداول الموازنة”، مبينا أن “البصرة تحتفظ بحقها في تخصيصات الموازنة وتطالب بتثبيت تخصيصاتها في الموازنة سواء تخصيصات تنمية الأقاليم أم تخصيصات البترول دولار للمحافظة، كما تطالب -بشكل مستمر – بصرف مستحقاتها المتراكمة من البترول دولارا التي بذمة الحكومة الاتحادية”.
وأضاف، أنه “بعد الاجتماع سنخرج في موقف موحد وسنرفع هذا الموقف إلى اللجنة المالية النيابية باعتبار الموازنة الآن على طاولة النقاش في اللجنة المالية”.وأشار إلى، أنه “بإمكان اللجنة المالية النيابية أن تتخذ موقفا سواء بإعادة تخصيصات محافظة البصرة والمحافظات الأخرى أم رفض الجداول وإرجاعها إلى الحكومة لغرض تعديلها ومن ثم إرجاعها إلى مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، عقدت اجتماعًا موسعًا، اليوم، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”.
وأضافت أن “الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب”.
وتابعت أن “اللجنة أوصت، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة