تعترف مدريد ودبلن وأوسلو رسمياً اليوم (الثلاثاء)، بدولة فلسطين في قرار أثار غضب إسرائيل التي ترى فيه «مكافأة» تُمنح لحركة «حماس» في خضم الحرب بقطاع غزة. وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، فقد قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ببروكسل الاثنين، إلى جانب نظيريه الآيرلندي والنرويجي: «الاعتراف بدولة فلسطين إحقاقاً للعدالة للشعب الفلسطيني».

ومن ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال في خطاب نقله التلفزيون إن إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967، ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف. كما أكد أن الاعتراف بدولة فلسطين «ضروري لتحقيق السلام» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلاً عن كونه «مسألة عدالة تاريخية».

وأضاف سانشيز أن القرار لم يتخذ «ضد أي طرف، خصوصاً ليس ضد إسرائيل». والسبت الماضي، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس، إسرائيل، بارتكاب «إبادة فعلية» في غزة، وهي عبارة اقتصر استخدامها حتى الآن على وزراء اليسار المتطرف في إسبانيا، وأحجم عن استخدامها أي عضو اشتراكي في الحكومة الإسبانية.

وتجتمع الحكومة الآيرلندية قبل ظهر الثلاثاء، بينما رفعت النرويج الأحد، مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ بدءاً من الثلاثاء. الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس وتأمل هذه الدول الأوروبية الثلاث؛ واثنتان منهما عضوتان بالاتحاد الأوروبي (إسبانيا وآيرلندا)، في أن تحمل مبادرتها ذات البعد الرمزي، دولاً أخرى على الانضمام إليها. وتشدد هذه الدول على الدور الذي اطلعت به إسبانيا والنرويج في عملية السلام بالشرق الأوسط في تسعينات القرن الماضي.

فقد استضافت مدريد مؤتمراً للسلام في عام 1991 قبل سنتين على اتفاقات أوسلو في عام 1993.

اختلافات داخل الاتحاد الأوروبي وقد أعلنت سلوفينيا أيضاً أنها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين.

إلا أن المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي. وترى دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مناسب راهناً.

أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين. ومع إسبانيا وآيرلندا والنرويج، تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة، وفق تعداد للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. وحتى الآن كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين في عام 2014. أما تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثار قرار مدريد ودبلن وأوسلو الأسبوع الماضي، غضب إسرائيل. وقد تصاعد التوتر بشكل مطرد في الأيام الأخيرة. «مكافأة» لـ«حماس» واتخذ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس (الاثنين)، «إجراءات عقابية» حيال القنصلية الإسبانية في القدس التي أمرها بوقف تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، بدءاً من 1 يونيو (حزيران).

وقال: «لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها»، مؤكداً: «كل من يمنح مكافأة لـ(حماس) ويحاول إقامة دولة فلسطينية إرهابية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين». ومن جهته، أكد وزير الخارجية الآيرلندي مايكل مارتن الاثنين، أن «البعض وصف قرارنا بأنه مكافأة ممنوحة للإرهاب. هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة»، مشدداً على أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين ينم عن إرادة دبلن ومدريد وأوسلو «لقيام مستقبل من العلاقات الطبيعية بين الشعبين» الفلسطيني والإسرائيلي

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص التجارة تصدر اشتراطات الحصول على أراضي صناعات التدوير

أصدرت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات طلب الحصول على أرض لإنشاء مصنع يعمل في النشاطات التدويرية في منطقة العفجة، وذلك استكمالاً للإعلان الخاص بفتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة. 
وتمتد فترة التقديم حتى 21 أغسطس 2025، وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية كلا من: الأخشاب - الورق - البلاستيك - الزجاج - المخلفات الحيوانية - الأقمشة المستهلكة - مخلفات الأغذية - النفايات الإلكترونية - فرز النفايات.  وقالت الوزارة إن المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية تساهم في بناء مستقبل مستدام، كما تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير. 

ودعت الوزارة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات تخصيص الأراضي لإنشاء مصانع متخصصة في أنشطة التدوير. 
 وكشفت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشمل: 
* تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على ترخيص بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية. 
يجب على المتقدم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب تخصيص أرض لأنشطة تدوير ومعالجة النفايات بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة يتم تحميلها في النافذة الواحدة. 

 تقديم المستندات المطلوبة 
يجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية: 
الموافقة المبدئية على إقامة مشروع صناعي. 
سجل تجاري ساري المفعول. 
كتاب تفويض لمن يقوم بهذه الإجراءات المطلوبة. 
صورة من البطاقة الشخصية للشركاء. 
نسخة من بطاقة المفوض بالتوقيع. 
الأوراق الثبوتية اللازمة للوقوف على مدى جدية المستثمر، ومعرفته بالصناعات المطلوبة مثل: 

دراسة الجدوى 
أولا: الدراسة الفنية تشمل: 
خطة عمل المصنع مع شرح عملية التصنيع وخطواتها. 
تحديد المواد الخام لتشغيل المصنع ومصادرها والكميات ودراستها على مدار الخمس السنوات. 
تحديد الطاقة الاستيعابية للمصنع. 
تحديد الطاقة الانتاجية للمصنع. 
الجدول الزمني للمشروع. 
التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج وأبعاد الآلات والمعدات وقطع الغيار التي ستستخدم للمشروع. 
وصف المنتج النهائي مع توضيح الكميات واستخداماته. 
القوى العاملة / الموارد البشرية. 
تحديد مساحة الأرض المطلوبة. 
مخطط مبدئي لهيكل المصنع المقترح. 
كل ما يلزم المصنع من خدمات كهرباء، ماء، غاز، صرف صحي وغيرها. 
خطة الأمن والسلامة 
أية معلومات إضافية خاصة بالدراسة الفنية، داعمة للطلب

ثانياً: دراسة الأثر البيئي 
 وتشمل تحديد نوع المخلفات التي ستتولد بعد عملية المعالجة وطريقة التخلص منها مع ذكر الكميات. 
تعبئة استمارة الحصول على التصريح البيئي من إدارة التقييم التصاريح البيئية بوزارة البيئة والتغيير المناخي. 
أية معلومات إضافية خاصة بالأثر البيئي، داعمة للطلب. 

ثالثاً: الدراسة الاقتصادية والسوق تشمل: 
تقييم السوق العالمي والمحلي نظرة عامة للسوق، احتياجات السوق الموردين في السوق. 
تكلفة المشروع والموائمة المالية. 
رأس المال ونوع التمويل ذاتي أو طلب تمويل من بنك) 
تحليل قوى بورتر الخمسة / تحيل إدارة المخاطر / تحليل SWOT 
خطة التسويق قنوات التوزيع والبيع والتصدير والأسعار) 
الإيرادات المتوقعة ملامح الأسواق المستهدفة (محلي خارجي) 
حجم الطلب الوارد حجم السوق المنافسين المميزات / العيوب التنافسية) 

رابعاً: اتفاقيات مع الموردين 
اتفاقيات مع الموردين وشركات المواد الأولية (إن وجد) 
اتفاقيات مع شركات التخلص من النفايات بعد عملية التصنيع (إن وجد) 

خامساً: خبرة سابقة للشركة المتقدمة: 
خبرات سابقة للشركة أو تحالفاتها (إن وجدت).
وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية قد فتحت باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة، وذلك عبر منصة النافذة الواحدة.   وسيكون تقديم الطلبات عبر منصة خدمات النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة والتي تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد.
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.
ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.
وتعتبر هذه المبادرة الوطنية واحدة من أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والتكاليف على المستثمرين.

خدمة التأسيس الشامل للشركات
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة إتاحة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب وتبدأ التكلفة من 2720 ريالا.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - اصدار السجل التجاري- إصدار الرخصة التجارية - إصدار قيد المنشأة - إصدار البطاقة الضريبية - إصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة. الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الإجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.

مقالات مشابهة

  • بعد احتجازها قبالة غزة.. إسرائيل تعلن ترحيل ركاب سفينة «مادلين»
  • لإفشال جهود نتنياهو: زعيم حزب فرنسا الأبية: يجب الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية
  • سرايا القدس تعلن الاستيلاء على مسيّرة للاحتلال شمالي القطاع
  • بيت حنينا.. هوية مقسّمة بين جدارين وذاكرة فلسطينية لا تنكسر
  • بالفيديو: "سرايا القدس" تنشر مشاهد لتفجّر منزل مفخخ بقوة إسرائيلية شرق جباليا
  • فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص التجارة تصدر اشتراطات الحصول على أراضي صناعات التدوير
  • الاتحاد الأوروبي للصحفيين يطالب بحماية الصحفيين في قطاع غزة
  • هيئة مغربية تنظم النسخة الرابعة من مبادرة "عيدنا فلسطيني" تشمل ارتداء الكوفية ورفع علم فلسطين
  • نهائي «الدوري الأوروبي».. إسبانيا والبرتغال أكثر من مجرد «رونالدو ضد يامال»!
  • وزير الخارجية: نُقدر دعم قبرص لمصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي