صرف منحة عيد الأضحى 2024: كل ما تحتاج معرفته
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حراكًا كبيرًا حول موضوع صرف منحة عيد الأضحى 2024 للعمالة غير المنتظمة، في ظل الاستعدادات لاقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد إعلان وزارة العمل قرارًا جديدًا يتعلق بهذه الإعانات.
القرار الوزاري وتفاصيل الصرفوفقًا لقرار وزير العمل حسن شحاتة، فإن الوزارة قررت استحداث صرف ثلاث منح سنويًا للعمالة غير المنتظمة، والتي تكون محددة بواسطة مفتشي الوزارة لدى أصحاب العمل ومسجلة رسميًا في دفاتر مديريات العمل.
هذه المنح تشمل منحتين خلال عيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى منحة أخرى خلال أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.
قيمة وموعد صرف منحة عيد الأضحى 2024من المصادر المطلعة، تم الكشف أن قيمة منحة عيد الأضحى لهذا العام ستبلغ 500 جنيه، وسيتم بدء عملية الصرف مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.
ستمتد عملية الصرف لمدة شهر كامل حتى الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2024، وذلك لتمكين العمال المستهدفين من شراء احتياجاتهم الأساسية ومستلزماتهم قبل إجازة عيد الأضحى.
توجيهات وزارة العمل لمديرياتها بالمحافظاتوجه وزير العمل مديري مديريات العمل بالمحافظات بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء عملية صرف منحة عيد الأضحى 2024، مما يضمن أن يتم توفير الفرصة للمستحقين بمعالجة جميع الأمور قبل بداية عطلة العيد.
الاستمرارية في صرف الإعاناتيأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإعانات التي تقدمها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة سنويًا، حيث تشمل منحًا لمناسبات مختلفة تهدف إلى دعم هذه الفئة من العمال بشكل مستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منحة العمالة العمالة غير المنتظمة عيد الأضحي ٢٠٢٤
إقرأ أيضاً:
مُحافظ جدة يستقبل مدير عام فرع وزارة “الموارد البشرية” بمنطقة مكة
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي, بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل.
واطّلع سموّه خلال الاستقبال، على عرض يتضمّن إنجازات الفرع لقطاعي العمل، والتنمية الاجتماعية بالمحافظة خلال النصف الأول من العام 2025م، والخدمات المقدمة للمستفيدين، وكذلك إحصائيات الجولات الرقابية للتأكّد من التزام المنشآت بقرارات التوطين والالتزام بنظام العمل، كما اطّلع سموه على المبادرات التي وُقّعت بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف تمكين المستفيدين في سوق العمل، إضافة إلى البرامج المقدمة لمستفيدي الضمان، والتمكين الاجتماعي، وبرامج المسؤولية الاجتماعية.