واشنطن والرياض تقتربان من توقيع اتفاقية دفاعية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الولايات المتحدة تنوي استئناف تزويد المملكة بأسلحة هجومية. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
يعتزم البيت الأبيض رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية. وقد تم فرض الحظر في بداية رئاسة جوزيف بايدن، الذي قرر الضغط على المملكة، على خلفية النزاع المسلح الذي طال أمده في اليمن.
تعليقًا على ذلك ، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط أنطون مارداسوف، لـ"نيزافيسيميا غازيتا": "من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول بهذه الخطوة تحفيز اتفاقية دفاعية جديدة مع المملكة العربية السعودية وبالتالي الخروج من الحفرة الموجودة فيها العلاقات طوال هذه السنوات".
و"من المهم أن تقدم الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة باعتبارها تنازلات حقيقية (من السعودية)، لأن الأميركيين غير مستعدين للتوقيع على دعم عسكري غير مشروط للرياض، بالنظر إلى خصوصيات الديناميكيات الداخلية والإقليمية المتغيرة. ومن المهم بالنسبة لهم تحفيز عملية الإصلاحات داخل المجمع الصناعي العسكري السعودي، بحيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتفاعل بين الهياكل الأميركية والسعودية، ولا يُشعر من ناحية أخرى الرياض بالأمان فتكسل عن زيادة قدراتها القتالية".
وبحسب مارداسوف، من المهم بالنسبة للسعودية أن تحاول الولايات المتحدة إحياء العلاقات معها، على خلفية تعثر الاتصالات مع الإمارات العربية المتحدة، وتوافق على عدم ربط هذه العملية بالمسار الإسرائيلي. "ومع ذلك، تدرك الرياض أن واشنطن يمكن أن تجد استثناءات تعفيها من الانجرار إلى صراع غير مربح، حتى بعد التوقيع على الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، فإن أفق تنويع العلاقات والاستفادة من المنافسة الأميركية الصينية على الأراضي السعودية سيضيق، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى العلاقات العسكرية".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض محمد بن سلمان واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على واردات ليسوتو بعد تهديدات بزيادتها
خفضت الإدارة الأميركية، أمس الخميس، الرسوم الجمركية المفروضة على واردات من مملكة ليسوتو إلى 15%، بعد أن كانت البلاد تواجه تهديدا بفرض رسوم تصل إلى 50% منذ أبريل/نيسان الماضي، وهي أعلى نسبة بين شركاء واشنطن التجاريين.
وجاء القرار بموجب أمر تنفيذي شمل مراجعة الرسوم المتبادلة مع عشرات الدول، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بمبدأ "المعاملة بالمثل".
وأوضحت واشنطن أن ليسوتو تفرض رسوما تصل إلى 99% على السلع الأميركية، وهو ما نفته سلطات المملكة، مؤكدة أنها لا تملك معلومات حول الأسس التي اعتمد عليها البيت الأبيض في احتساب هذه النسبة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، لكنها علّقت تنفيذها مؤقتا لإفساح المجال أمام الدول المتضررة للتفاوض.
غير أن حالة عدم اليقين التي رافقت هذه التهديدات دفعت العديد من المستوردين الأميركيين إلى إلغاء طلباتهم من منتجات النسيج القادمة من ليسوتو، مما أدى إلى موجة تسريحات واسعة للعمال في القطاع.
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال تيبوهو كوبلي، مالك شركة "أفري-إكسبو" المتخصصة في تصدير الجينز، إن استمرار الرسوم المرتفعة "يعني أننا مضطرون للتخلي عن السوق الأميركية والبحث على وجه السرعة عن أسواق بديلة".
وتعتمد ليسوتو -وهي دولة جبلية صغيرة محاطة بجنوب أفريقيا– بشكل كبير على صادرات النسيج إلى الولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات تجارية تتيح لها دخول السوق الأميركية بشروط تفضيلية.
لكن التوترات التجارية الأخيرة أثارت مخاوف من فقدان هذه الامتيازات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.