القائمة الكاملة للأدوية المغشوشة خلال شهر مايو.. بينها مُسكن للألم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورات رسمية خاصة بوقف تدوال وسحب أدوية من السوق المصري خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إجراء مجموعة من الحملات التفتيشية، حيث وجدت أن الأدوية لا تتوافق مع معاير هيئة الدواء، ومن ثم أرسلت منشوراتها إلى الصيادلة، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضبط السوق الدوائي.
وتضمنت القائمة الكاملة للأدوية المغشوشة لشهر مايو ما يلي:
- سحبت الهيئة المستحضر الحيوي «Azrolid 500mg - 3 film coated tablets»، تشغيلة رقم 9013037 لعلاج الالتهابات البكتيرية، مثل التهابات الجهاز التنفسي والجلد والأذن، لعدم موافقته شروط معامل هيئة الدواء.
- المستحضر الحيوي «Paramol ped supp»، تشغيلات رقم 604042 و607032، والذي يستخدم كمسكن للألم وعلاج الصداع.
- المستحضر الحيوي «Novoral mouth refreshner spray»، والمستخدم لعلاج الحزام الناري والطفح الجلدي في الفم تشغيلة رقم 22218B.
- المستحضر الحيوي «اتور»، والمستخدم لعلاج ارتفاع مستوى الكوليستيرول بالدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، تشغيلة رقم 2311410.
- المستحضر الحيوي «فيروسواب 50»، محلول للشرب، ومكمل غذائي يعالج الأنيميا، تشغيلة رقم 23036.
- سحب المستحضر الحيوي «Vitamax Plus» بتركيبة الكبسولات الجيلاتينية.
أضرار تناول الأدوية مجهولة المصدركما أعلنت هيئة الدواء ضبط أدوية مجهولة المصدر خلال شهر مايو، بقيمة تتخطى ستة ملايين جنيه في خمسة مخازن ببعض المحافظات، وحذرت من تناول هذه الأدوية التي ينتج عنها مضاعفات صحية بالغة في حال تناولها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض القلب أهداف التنمية الأوعية الدموية التنمية المستدامة السوق المصري المستحضرات الحيوية حملات التفتيش سلامة المواطنين صحة وسلامة ضبط السوق المستحضر الحیوی هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.