"الأمريكي للعدالة" يطالب بالإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" ويقول بأن القضاء أصبح أداة للإنتقام
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد المركز الأمريكي للعدالة، الثلاثاء، أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات الصحفية في اليمن، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات.
وقال المركز في بيان له على منصة إكس، بأنه يتابع بقلق وإدانة بالغين، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي "أحمد ماهر" 4 سنوات مع النفاذ.
وأضاف: "مثل هذه الأحكام تعكس مستوى التراجع الخطير لممارسة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي".
وأشار المركز، إلى أن حكم السجن ضد الصحفي "ماهر" يُظهر بشكل لا لبس فيه بأن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.
ولفت إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية والحكم عليه انتهاك غير مبرر، داعيًا للإفراج الفوري عنه دون اشتراطات.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، حكما بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، في ظل عمليات قمع وتنكيل يتعرض له الصحفيون والنشطاء بمختلف المحافظات اليمنية.
وأدانت أسرة الصحفي "أحمد ماهر"، في بيان لها، الحكم الصادر بحق نجلها، واصفة الحكم بأنه سياسي وظالم وغير قانوني ولم يقدم ضد "ماهر" أي دليل، في الوقت الذي يبقع نجلها في السجن منذ أغسطس 2022م.
وأكدت أسرة "ماهر"، أن الحكم بطل ويتنافى مع "كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م".
وأوضحت أن "ماهر" سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها المحكمة الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186).
وعبرت الأسرة عن أسفها، بشده لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها امام المحكمة (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402) إجراءات جزائية.
وطالبت الأسرة، منضمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بـ "إدانة هذا الحكم الباطل قانونيا والمطالبة بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الان".
واختطفت عناصر الانتقالي المدعوم إماراتيا، الصحفي أحمد ماهر في أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما عرقلت سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة خلال الأشهر الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: احمد ماهر الانتقالي الامارات المركز الأمريكي للعدالة الصحفيين أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين ومساعدين
دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والذين جرى احتجازهم تعسفًا خلال العام الماضي.
وفي بيان مشترك، أكدت المنظمتان أن هذه الاعتقالات تقوض جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، في بلد يعيش أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين نفذت، منذ 31 أيار/ مايو 2024، سلسلة مداهمات أمنية في مناطق خاضعة لسيطرتها، أسفرت عن اعتقال 13 موظفًا أمميًا، إلى جانب أكثر من 50 موظفًا من منظمات إنسانية محلية ودولية.
كما شنت الجماعة حملة اعتقالات جديدة بين 23 و25 كانون الثاني/يناير الماضي٬ طالت ثمانية موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة.
وتواصل الجماعة احتجاز موظفين اثنين يعملان في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وذلك منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وآب/ أغسطس 2023، دون محاكمة.
وكانت جماعة الحوثيين قد زعمت في حينه تفكيك ما وصفته بـ"شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهو ما نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع.
ويأتي تصعيد الحوثيين في هذا الملف بعد قرار سابق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
وبحسب المنظمتين، فإن الأمم المتحدة قررت في كانون الثاني/يناير الماضي٬ تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، كما أوقفت أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد توقيف ستة من موظفيها هناك في شباط/فبراير الماضي.
وفي 11 شباط/ فبراير الماضي، توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما أثار قلقًا إضافيًا حيال أوضاع بقية المحتجزين، بحسب البيان.
ورغم مرور أشهر على حملة الاعتقالات، لم يُفرج سوى عن سبعة معتقلين فقط، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة. ولا يزال أكثر من خمسين شخصًا قيد الاحتجاز، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو ذويهم، ودون توجيه أي تهم رسمية إليهم.
وفي هذا السياق، وصفت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، استمرار احتجاز الموظفين بأنه "أمر مروع"، مشددة على أن معظم المعتقلين لم يرتكبوا جرمًا سوى أداء مهامهم الإنسانية في تقديم المساعدات أو الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام.
من جانبها، دعت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن عرقلة العمل الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات. كما حثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المؤثرة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا، وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وخلص البيان إلى أن ما يجري يعكس "هجومًا مستمرًا على الحيز المدني" في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة دعائية واسعة تتهم المنظمات الإنسانية بـ"التجسس" و"التآمر".
يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت منذ عام 2015 عشرات الحالات التي استخدمت فيها سلطات الحوثيين تهم "التجسس" كوسيلة لقمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات السلمية.
ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن حالة من التهدئة النسبية، بعد سنوات من الحرب المستعرة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد.
وقد أدت الحرب، التي اندلعت قبل نحو عقد، إلى تدمير البنى التحتية في مختلف القطاعات، وأسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية