كبار الاقتصاديين في إسرائيل يحذرون من خطر اليهود المتشددين على الاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حذّر 130 من كبار رجال الاقتصاد في إسرائيل في رسالة جماعية من الخطر الوجودي على إسرائيل بسبب ما سموه إصرار الحكومة على إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش.
وبحسب الرسالة التي كشفت مضمونها القناة الـ12 الإسرائيلية فإن "الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتطرفين يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي بما في ذلك المجتمع الديني المتطرف نفسه".
وأضافت الرسالة "بدون تغيير في المسار الحالي، فإن ما يحدث من إنفاق على المدارس الدينية وإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية يعرض وجود الدولة للخطر، والعديد من الذين يتحملون العبء الاقتصادي سيفضلون الهجرة من إسرائيل".
وترى رسالة التحذير -التي تم توجيهها إلى الحكومة- أن "الشعور بعدم المساواة في الخدمة سيدفع كثيرا من الناس إلى مغادرة إسرائيل".
وقالت الرسالة "السكان الذين سيبقون في إسرائيل سيكونون أقل تعليما وأقل إنتاجية، وبالتالي فإن العبء على ما تبقى من السكان المنتجين سيتزايد، وهو ما سيشجع على المزيد من الهجرة من إسرائيل".
ومن بين الموقعين على الرسالة كبار المسؤولين السابقين في وزارة المالية ووزارات حكومية أخرى وبنك إسرائيل، ورئيس لجنة شاشينسكي البروفيسور إيتان شاشينسكي، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ.
ومن بينهم أيضا رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، والرؤساء التنفيذيون السابقون لوزارة المالية البروفيسور آفي بن بيست، وديفيد برودت، وياروم أرياب، وكيرين تورنر، ورئيس منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية البروفيسور إيتاي أتير، وغيرهم.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت دعا قبل أشهر إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون.
وفي وقت سابق قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي للجزيرة نت إن الأحزاب الدينية في إسرائيل "عالة" على المجتمع الإسرائيلي لأسباب تتعلق برفضها الخدمة العسكرية بداعي التفرغ لدراسة الدين أو الاعتماد على المساعدات المالية من الحكومة بدلا من العمل.
وشهر مارس/آذار الماضي دخل البنك المركزي الإسرائيلي على خط أزمة إعفاء تجنيد الحريديم، وقال إن تجنيد هؤلاء في الجيش سيسهم في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.
وسبق لمفوض الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس أن حذر من أن قانون التجنيد بصيغته الحالية سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة.
وبلغ عدد الحريديم عام 2022 حوالي مليونا و280 ألف نسمة، مقارنة مع 750 ألفا عام 2009، وباتوا الآن يشكلون 13.3% من إجمالي سكان إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
قرار تعبئة غير مسبوق في إسرائيل.. ما قصة الأمر "8"؟
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل