مكتب الذكاء الاصطناعي و”غوغل” يستكشفان الآفاق المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية توسيع دائرة الحوارات التخصصية في دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القطاعات الحيوية، ودوره في تطويرها بشكل جذري، وتشكيل معالم مشهد جديد يدمج الذكاء الاصطناعي في جميع منهجيات العمل ومجالات الحياة بما يسهم في صناعة المستقبل الذي تسعى دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحويله إلى واقع ملموس، يرسخ ريادة دولة الإمارات في صدارة السباق الرقمي العالمي.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها معاليه في افتتاح ثاني جلسات سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي التي ركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية، ونظمت بالتعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة “غوغل” العالمية، في مبادرة هادفة إلى جمع الجهات المعنية في الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص في حوارات عميقة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار معاليه إلى أهمية تكامل العمل والأهداف بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وتعزيز الشراكات البناءة ومشاركة الأفكار الهادفة لبناء الفرص ومواجهة تحديات تطوير الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع تنمية القطاعات التي يؤثر عليها، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات وتعزيز جودة حياة المجتمع.
ركزت الجلسة ضمن سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي على استكشاف آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم خلالها عقد جلسة حوارية تخصصية شارك فيها سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسكوت بينبيرثي مدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة “غوغل”، بحضور نخبة من القيادات وصناع القرار في مجالات الرعاية الصحية والرقمنة والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها.
وناقشت الجلسة آليات دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية وتأثيره العميق على مستقبل الممارسات الطبية، وكيفية تعزيز الاستباقية في هذا المجال من خلال التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص لصياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تبني على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي لتطوير مجال الرعاية الصحية.
من جهته، قال سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية يوفر فرصة للارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل متكامل، من التشخيص إلى تصميم خطط العلاج وتسهيل المهام الإدارية، ويؤدي إلى تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة في وقت قياسي ودقة عالية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز برامج الصحة العامة والوقاية والترصد للأوبئة ومكافحتها.
وأضاف أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض السل في فحوصات اللياقة الطبية منذ سنة 2018 وتم بعدها استخدام تقنيات متعددة للكشف عن أمراض أخرى مثل سرطان الثدي وأمراض القلب، مما يسمح باتخاذ تدابير وقائية وعلاجية استباقية لتحسين جودة حياة المرضى.
تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول جهوزية لاستخدام وتطوير الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كونها عملت على ربط البيانات الصحية وحفظها على السحابة الإلكترونية من خلال برامج السجلات الطبية الإلكترونية.
وتستخدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع هذه التقنية لتحسين خدماتها واسعاد متعامليها، إذ يجري العمل حالياً على مجموعة مبادرات ومشاريع تهدف إلى أتمتة الخدمات، على سبيل المثال يجري تطوير برنامج لقراءة المخططات الهندسية للمنشآت الصحية ومقارنتها بالمعايير المعتمدة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الهيئات الصحية في الدولة بإصدار التشريعات والمعايير اللازمة لتنظيم الاستخدام المسؤول لهذه الحلول لضمان مأمونيتها وحسن استخدامها ولحماية البيانات الصحية الخاصة بالمرضى.
وأشار الدكتور سكوت بينبيرثي، مدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في “غوغل” إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في خلق ثورة في مجال الرعاية الصحية باستخدام ودعم بيانات “النانو” والتي تعتبر بيانات دقيقة يتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي مشيداً بدور مجالس الذكاء الاصطناعي في جمع أفضل العقول في هذا المجال للعمل وتنسيق الجهود لاستشراف مستقبل هذه القطاعات.
وتركز مجالس الذكاء الاصطناعي على مجموعة من الأهداف تتمحور حول تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم المعرفي بما في ذلك استضافة خبراء دوليين يناقشون مواضيع رئيسية تشمل التقنيات المستقبلية ومستقبل العمل والاستدامة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تتمحور على الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: لدينا 276 منشأة طبية معتمدة في 6 محافظات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، عن نجاح اعتماد 276 منشأة صحية تابعة للهيئة، وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة وذلك بـ 6 محافظات وهم محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.
ولفت الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية معتمدة وفق درجات الاعتماد المختلفة طبقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي والتي بلغت 196 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 80 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، معربًا عن فخرة باعتماد 84% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.
محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًاوأوضح أن محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًا وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا الدولية ISQua ، فيما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بالأقصر 60 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بدرجات الاعتماد المختلفة في محافظة الإسماعيلية 47 منشأة، و 26 منشأة تابعة للهيئة بمحافظة السويس وفقًا للمعايير القومية GAHAR، فيما بلغ نصيب محافظة أسوان 80 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة وبلغ عدد المنشآت المعتمدة بجنوب سيناء 20 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.
مشيرًا أن شهادة الاعتماد هى البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلاً عن الميزة التنافسية التى تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.
ونوه السبكي، أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وامتداده في أسرع وقت إلى كافة محافظات الجمهورية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى تقديم مجلس الوزراء كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروع ومتابعته الجادة والمستمرة لجميع خطوات تقدم المشروع، والتأكيد على استمرارية إنجاز العمل به رغم التحديات الاقتصادية العالمية، باعتباره أولوية قصوى على أجندة اهتمامات الدولة المصرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟