أسرة الصحفي أحمد ماهر تدين حكم الجزائية المتخصصة في عدن بسجن ابنها 4 سنوات وتصفه بـ”المسيس والظالم وغير القانوني”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أدانت أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون قوات الانتقالي منذ أغسطس 2022م، منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، والذي يقضي بحبس نجلها أربع سنوات، واصفةً إياه بـ”المسيس والظالم وغير القانوني”.
وقالت أسرة الصحفي أحمد ماهر في بيان، إنها تدين وبشدة “الحكم السياسي والظالم وغير القانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن والذي نص على سجنه أربع سنوات رغم أنه لم يقدم ضده أي دليل”.
وأكدت أن الحكم باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادئ العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة.
وأشارت إلى أن نجلها سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقاً للمادة (185-186).
وأعربت عن أسفها بشدة لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها أمام المحكمة (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402) اجراءات جزائية.
وطالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بإدانة هذا الحكم الباطل قانونياً، والمطالبة بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الآن.
وتعتقل قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً الصحفي أحمد ماهر في عدن منذ 6 أغسطس 2022، وتعرّض خلال فترة اعتقاله للتعذيب أثناء استجواب الشرطة بهدف إجباره على الاعتراف، كما حرم من الرعاية الصحية، وانتهكت حقوقه في المحاكمة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أسرة الصحفی أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدين المجزرة الصهيونية البشعة في منطقة السودانية
يمانيون|متابعات
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بشدة اليوم الخميس، المجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 648 آخرين .
وقالت الجبهة في بيان، تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): “هذة جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق المدنيين العزل، الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية تسد رمق جوعهم في ظل الحصار الخانق والجوع القاتل”.
واضافت: “أن هذه المجزرة المروعة جاءت في سياق سياسة ممنهجة تستخدم فيها حكومة الكيان الصهيوني المساعدات كسلاح للقتل والإذلال الجماعي، عبر إدخالها بشكل فوضوي ومن دون تنسيق أو تأمين، ما خلق بيئة غير آمنة أدت إلى نهب نحو 112 شاحنة مساعدات من قبل سماسرة الحرب واللصوص، وسط غياب كامل لأي رقابة أو تنظيم من قبل الجهات الدولية المعنية” .
وأكدت أن العدو الصهيوني لا يكتفي بمنع الغذاء والدواء عن الشعب الفلسطيني بل يتعمد خلق حالة من الفوضى والانهيار الأخلاقي والاجتماعي، ويفتح المجال لتفشي الجريمة والفساد، في إطار حرب شاملة تستهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني من الداخل، وتشويه النضال الوطني العادل للشعب الفلسطيني .
وحذرت الجبهة الديمقراطية من أن استمرار هذه المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي وتخاذل أممي، ينذر بانفجار كارثي ستكون له تبعات خطيرة على مجمل الاستقرار في المنطقة، ويمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومنظومته الإنسانية .
وحملت الجبهة حكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وسابقاتها .
وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة مجرمي الحرب “الإسرائيليين”، وتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية .
كما طالبت بإعادة صياغة آلية إدخال وتوزيع المساعدات إلى قطاع غزة، بما يضمن وصولها بشكل عادل وآمن إلى مستحقيها، بعيدًا عن فوضى العدو وسماسرة الجوع والدم .
وختمت بيانها قائلة: ” إن هذه المجازر لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع حتى وقف جرائم الإبادة، وكسر الحصار، وكنس جيش العدو، وإطلاق ورشة إعمار شاملة لقطاع غزة، على طريق إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحرية والاستقلال والعودة” .