أسرة الصحفي أحمد ماهر تدين حكم الجزائية المتخصصة في عدن بسجن ابنها 4 سنوات وتصفه بـ”المسيس والظالم وغير القانوني”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أدانت أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون قوات الانتقالي منذ أغسطس 2022م، منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، والذي يقضي بحبس نجلها أربع سنوات، واصفةً إياه بـ”المسيس والظالم وغير القانوني”.
وقالت أسرة الصحفي أحمد ماهر في بيان، إنها تدين وبشدة “الحكم السياسي والظالم وغير القانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن والذي نص على سجنه أربع سنوات رغم أنه لم يقدم ضده أي دليل”.
وأكدت أن الحكم باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادئ العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة.
وأشارت إلى أن نجلها سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقاً للمادة (185-186).
وأعربت عن أسفها بشدة لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها أمام المحكمة (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402) اجراءات جزائية.
وطالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بإدانة هذا الحكم الباطل قانونياً، والمطالبة بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الآن.
وتعتقل قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً الصحفي أحمد ماهر في عدن منذ 6 أغسطس 2022، وتعرّض خلال فترة اعتقاله للتعذيب أثناء استجواب الشرطة بهدف إجباره على الاعتراف، كما حرم من الرعاية الصحية، وانتهكت حقوقه في المحاكمة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أسرة الصحفی أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
باعت ابنها مقابل المال.. تأييد السجن 3 سنوات لربة منزل في المقطم
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأييد السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل وتغريمها 200 ألف جنيه لاتهامها وآخرين سبق الحكم عليهم بأن تداولا بالبيع والشراء طفل حديث الولادة " ابنها" وبيعه وتعريض حياته للخطر .
وأوضح أمر إحالة أن المتهمة وآخرين سبق محاكمتهم بأنهم تداولوا بالبيع و الشراء طفل حديث الولادة بأن عرضه المتهمان الثالثة والرابع وباعاه للمتهمين الأول والثانية مقابل مبلغ مالي بقصد إستغلاله تجارياً .
وكشف أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثانية (السابق محاكمتهما) ليسا من أرباب الوظائف العمومية واشتركا بطريق الإتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية موظف بمكتب صحة المقطم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة ميلاد الطفل حال تحريره من الموظف المختص.
وأشار أمر الإحالة إلى أن ذلك جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، وهي إتفاقهما على نسب الطفل لهما زوراً بسجلات واقعات المواليد بمكتب صحة المقطم.