اتحاد الغرف السعودية: مصر بيئة استثمارية جذابة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد رئيس وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية أحمد الشغدلي المشارك في منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، بالعلاقات المصرية السعودية في كافة المجالات، مؤكدا أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية وطيدة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما كبير جدا.
وقال الشغدلي، وهو أيضا رئيس غرفة تجارة ينبع، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، إن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم وإزالة المعوقات أمام الاستثمار السعودي، مشيرا إلى أن علاقات التعاون والتواصل بين الحكومتين في أعلى مستوى.
وأضاف أنه كان في زيارة مؤخرا إلى مصر برفقة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والتقى بوزراء في الحكومة المصرية وكانت النتائج متميزة في صالح الاستثمار في البلدين، موضحا أن وزراء الحكومة المصرية ناقشوا الملفات الاستثمارية السعودية وتم العمل على إزالة أي معوقات وخصوصا في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في المجال السياحي في مصر متميزة وجذابة جدا للمستثمرين السعوديين، موضحا أن هناك مستثمرين سعوديين جدد يسعون للدخول إلى السوق المصرية من بوابة السياحة وخصوصا في الساحل الشمالي.
وكشف أن الاستثمارات السعودية تعد الأكبر في مصر لما بها من فرص استثمارية كبيرة وبحكم العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك لقاءات متواصلة ومستمرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين لتعزيز الفرص الاستثمارية في البلدين.
وتابع أنه يوجد حاليا مناقشات ومداولات بين مستثمرين سعوديين ومصريين من أجل الاستثمار في القطاع السياحي في مصر لما تمتلكه من مواقع سياحية متميزة، مشيرا إلى أن هناك أيضا مستثمرين مصريين يعملون في تعزيز الفرص الاستثمارية في السوق السعودية وخصوصا في جدة والبحر الأحمر ومنطقة ينبع الصناعية.
ولفت رئيس وفد اتحاد الغرف السعودية بالمنتدى إلى أن الغرف التجارية السعودية تحث دائما المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر لما تملكه من بيئة استثمارية فريدة وجاذبة وقادرة على نجاح الاستثمارات، مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين المستثمرين في البلدين لا ينقطع وجار العمل للمزيد.
وحول المشاركة في منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي بالأردن، أكد الشغدلي أن المملكة العربية السعودية تتقدم بخطوات واسعة في مجال الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال مقارنة بدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن المملكة أدركت مبكرا أن التحول الرقمي هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولديه أكبر الحلول في مختلف القطاعات، كالزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية وغيرها، مؤكدا أن السعودية لديها نظرة استباقية فيما يخص الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيه داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أن السعودية وفي إطار رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى لتكون حاضنة لكافة الاستثمارات العربية والدولية فيما يخص التحول الرقمي في كافة القطاعات وأبرزها الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن السعودية منفتحة على كافة الاستثمارات الخارجية أيضا فيما يخص الاقتصاد الرقمي والأعمال الريادية.
ونوه إلى أن ولي العهد السعودي وضع خلال رؤيته أن يكون الاستثمار في القطاع الرقمي كبير في الخارج وخصوصا مصر والأردن والدول التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، معربا عن أمله في أن يكون هناك ترجمة سريعة لهذا الأمر لما له من فائدة كبيرة على الدول العربية وليس السعودية وحدها وهو ما تسعى له المملكة بكل قوة خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح أن التوجه العالمي يؤشر إلى التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وبالتالي السعودية حريصة على التواصل والتعاون والتواجد في كافة المؤتمرات والندوات والمنتديات الخاصة بالتحول الرقمي، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي يعزز حاليا منظومة التحول الرقمي لتتواكب مع العالم.
وتابع أن المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من الباحثين والأكاديميين والعاملين في مجال الأعمال والاقتصاد الرقمي، ناقش عددا من المجالات الرئيسة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتطوير النظريات والأساليب والممارسات والأدوات لإدارة وتحسين الأعمال والاقتصاد الرقمي ومن هنا كانت المشاركة السعودية واجبة وحاضرة بقوة من أجل التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية.
وأوصى المشاركون في منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بضرورة العمل الجاد والمتكامل لترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لما تحمله من إمكانيات واعدة وتجارب قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددين على الآفاق الواعدة التي توفرها مجالات الاقتصاد الرقمي المتنوعة لمختلف الدول الناشئة عموما والدول الإسلامية على وجه الخصوص.
وثمن المشاركون الإنجازات الكبرى التي تحققت في عدد من الدول الإسلامية سواء على مستوى الحكومات الرقمية أو على مستوى الأنظمة المالية الرقمية التي أسهمت في تطويرها البنوك المركزية، فضلا عن التطورات المهمة التي حصلت في قطاع الأعمال.
وشارك في المنتدى من مصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية هاني محمود وعمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة أسيوط والريادية المصرية نرمين النمر مُؤسسِة أول منصة إلكترونية للعمل الحر والعمل عن بعد freelancers فى مصر منصة "الحريفة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية القطاع السياحى الاقتصاد الرقمی التحول الرقمی الاستثمار فی اتحاد الغرف مؤکدا أن فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بـرؤية عُمان 2040 وجهود جهاز الاستثمار العُماني في ترسيخ الاستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني
العُمانية: أشاد البنك الدولي بتوجّهات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتماما كبيرا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أُطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمّعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أن سلطنة عُمان نفّذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتماما كبيرا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال: إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجّل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدّلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
"جهاز الاستثمار العُماني"
ومن جانب آخر، أشادت مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" العالمية في تقرير لها بجهود جهاز الاستثمار العُماني الساعية إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لسلطنة عُمان من خلال الدخول في استثمارات خارجية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة، والتخارج من تلك الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد في المشروعات الوطنية المحلية.
وأشار التقرير إلى تمكّن الجهاز من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا على مدى السنوات الخمس الماضية، أحدثها توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع الجزائر بهدف الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعدين والأمن الغذائي والصناعات الدوائية، والتعاون مع صندوق "أوياك" التركي لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وإطلاق صندوق مشترك مع أوزبكستان، الذي يعمل حاليًا على بناء جامعة في طشقند بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.
كما استثمر في شركة "فيتنام عُمان للاستثمار" التي خصّصت ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء.
وذكر التقرير أن تركيز الجهاز لا يقتصر على إنشاء العلاقات الاستراتيجية من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة فحسب، بل أولى اهتماما أيضا بالاستثمار المباشر في الشركات العالمية بهدف توطين التقنيات العالمية المتقدمة في سلطنة عُمان في المقام الأول، إلى جانب تحقيق عوائد على الاستثمار يُعاد ضخها لاحقًا في إنشاء المشروعات المحلية. ومن أبرزها استثماره في شركة "xAI" لإيلون ماسك، التي تختص بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار في "تايدل فيجن" الأمريكية التي تُقدّم حلولا تقنية رائدة لمعالجة تحديات التلوث والانبعاثات المناخية في قطاعي الزراعة والمياه.
وفي القطاع التكنولوجي، تعاون الجهاز مع "جولدن جيت فنتشرز" السنغافورية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، واستثمر في شركات محلية مثل "بيانات"، ما يرسّخ تركيز الجهاز على تجسيد البُعد العُماني في جميع استثماراته وشراكاته.
واستعرض التقرير السياسة التي اتبعها الجهاز لتنفيذ تخارجات استراتيجية من بعض الأصول الحكومية، عبر تمكّنه من التخارج من 19 من أصوله منذ منتصف عام 2022م بعوائد تجاوزت 2.7 مليار ريال عُماني، والتي من شأنها تنشيط بورصة مسقط.
"الاقتصاد الوطني"
وعلى الصعيد المحلي، تطرّق التقرير إلى تعزيز الجهاز لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة التنمية الوطنية، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي الاستثماري للمحفظة في المشروعات المحلية ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلةً بذلك ارتفاعًا عن المستهدف، وهو 1.7 مليار ريال عُماني.
وذكر التقرير أن المحفظة تُشكّل 60% من الأصول التي يُديرها الجهاز، وتهدف استثماراتها إلى دعم تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040". إلى جانب ذلك، أسس الجهاز صندوق "عُمان المستقبل" برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، يُخصص 90% منه للاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة ذات الجدوى الاقتصادية، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (أي حوالي 519 مليون دولار أمريكي)، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والسياحة من أجل تنويع الاقتصاد العُماني.
وشهد الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين خلال العام الأول من إنشائه، حيث تمكّن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، حوالي 70% منها من المستثمرين الأجانب، في عشرة قطاعات ذات أولوية، منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما ميّز الجهاز عن نظرائه في المنطقة التي يسود فيها التركيز على قطاعي النفط والعقارات.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أن الدور المزدوج الذي يضطلع به جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان وتنمية الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، يُمكّنه من وضع حجر الأساس لاقتصاد سلطنة عُمان المستقبلي، وذلك من خلال إنشاء الصناديق المشتركة، وتوطين التقنيات العالمية، وتنفيذ خطة التخارج، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في تحويل الاقتصاد الخليجي نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
يُذكر أن مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" تُعد مؤسسة متخصصة في رصد أعمال المؤسسات الاستثمارية المملوكة للحكومات، منها صناديق الثروة السيادية المستقلة، والبنوك المركزية، والصناديق التقاعدية حول العالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية